أجاب صندوق النقد الدولى عن أهم 10 أسئلة تشغل بال المصريين، حول قرض الـ12 مليار دولار، الذى تم الاتفاق على منحه لمصر، ويصوت المجلس التنفيذى للصندوق خلال أسابيع على منحه لمصر نهائياً.
وتضمنت الأسئلة وإجاباتها أهم ما يشغل المصريين حول القرض وتأثيره على محدودى الدخل، وأكد الصندوق أن الجميع يساعد مصر لتنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادى، وشرح الخطوات التى يتخذها برنامج الإصلاح الحكومى المصرى لحماية الفقراء، حيث تمثل الحماية الاجتماعية حجر زاوية فى البرنامج، الذى يحافظ أو يزيد دعمه للتأمين والدواء لمحدودى الدخل، ودعم أسعار الحليب للرضع والدواء للأطفال، وسيتم وضع خطة لتحسين برنامج الوجبات المدرسية، والتأمين الصحى للأطفال والمرأة المعيلة، والتدريب المهنى للشباب، وستعطى أولوية أيضاً للاستثمار فى البنية التحتية العامة.
وإلى الأسئلة وإجابتها:
كيف يمكن أن يساعد قرض صندوق النقد الدولى الشعب المصرى؟
المساعدة المالية من الصندوق يمكن أن تدعم موارد مصر المالية، فى الوقت الذى تعمل فيه السلطات على تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادى، بهدف استعادة الاستقرار المالى وتحقيق نمو قوى وغنى بفرص العمل، وبعبارة أخرى يمكن أن توفر هذه المساعدة هامشاً من الحماية المالية.
بينما تجرى مصر التغييرات اللازمة لمساعدة الاقتصاد على النمو من جديد وتحقيق الرخاء للجميع، ويمكن أيضاً أن تشكل هذه المساعدة حافزاً للدعم المالى من شركاء التنمية الآخرين وتسهل وصول مصر إلى أسواق رأس المال الدولية.
ما نوع القرض الذى طلبته مصر؟
أعربت السلطات المصرية عن اهتمامها بنوع من القروض يسمى "تسهيل الصندوق الممدد"(EFF )، وهو تسهيل تمويلى يهدف إلى مساعدة السلطات على تجاوز التحديات الآنية مع توفير احتياطى مالى لمعالجة بعض المشكلات الهيكلية طويلة الأمد.
وتصرف الموارد – أو ما نسميه "الشرائح" - بموجب هذا التسهيل على أساس نصف سنوى، بالتوازى مع استكمال الأهداف المتفق عليها، وإذا وافق المجلس التنفيذى على تقديم هذا التسهيل، سيتم استخدامه فى دعم البرنامج الاقتصادى الذى وضعته السلطات، وذلك على مدار ثلاث سنوات.
ما مدة فترة سداد القرض؟
فترة سداد تبلغ 10 سنوات
ما الإجراءات الجارى بحثها بالنسبة لمصر فى إطار برنامج الصالح؟
وضعت السلطات المصرية حزمة شاملة من الإصلاحات لمساعدة الاقتصاد على التعافى، ومن المتوقع أن ينخفض عجز الحكومة العامة على مدار البرنامج من حوالى 79 % من إجمالى الناتج المحلى فى 5102/5102 إلى نحو 48% من إجمالى الناتج المحلى فى 5104/5107 - عن طريق مراجعة سياسات الإنفاق والضرائب – مع حماية محدودى الدخل.
وتشمل هذه التدابير، على سبيل المثال، تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والنظر بصورة أعمق فى دعم الطاقة الذى غالباً ما ينطوى على تكلفة كبيرة ويفيد الأثرياء أكثر من الفقراء وإعادة توجيه هذا النوع من الإنفاق إلى الاحتياجات العاجلة، مثل التعليم والصحة، كما يهدف برنامج الإصلاح إلى إضفاء مزيد من المرونة على العملة المصرية، وتعزيز قدرة مصر التنافسية، وزيادة توافر النقد الأجنبى، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر.
ما الخطوات التى ستتخذ لحماية الفقراء ومحدودى الدخل من آثار الإصلاحات؟
تمثل الحماية الاجتماعية حجر زاوية فى برنامج الإصلاح الحكومى، وسيتم استخدام جانب من وفورات الميزانية المتحققة من إجراءات أخرى فى الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وبالتحديد دعم الغذاء والتحويلات الاجتماعية الموجهة إلى المستحقين.
وسيحافظ البرنامج أو يزيد دعمه للتأمين والدواء لمحدودى الدخل، ودعم أسعار الحليب للرضع والدواء للأطفال، وسيتم وضع خطة لتحسين برنامج الوجبات المدرسية، والتأمين الصحى للأطفال والمرأة المعيلة، والتدريب المهنى للشباب. وستعطى أولوية أيضاً للاستثمار فى البنية التحتية العامة.
ألن يكون هذا القرض مجرد إضافة للدين القائم وسبباً فى تفاقم المشكلة؟
قروض الصندوق تساعد البلدان على تحمل مشكلات السيولة الأنية، وهو ما يحدث، مثلاً، حين تنقطع السبل أمامها للاستعانة بالأسواق المالية أو تكون استعانتها بهذه الأسواق ممكنة، ولكنها باهظة التكلفة، وبالإضافة إلى ذلك، يقدم الصندوق قروضه بأسعار فائدة أقل بشكل عام من الأسعار المعتادة التى تدفعها الحكومات حين تقترض من الأسواق المالية المحليةّ أو الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن كثرة الاقتراض الحكومى من المصادر المحلية أو يقلص الموارد المالية المتاحة للقطاع الخاص، ولذلك فإن قروض الصندوق – كشكل من أشكال الاقتراض الخارجى – لها ميزة إضافية تتمثل فى إتاحة مجال أكبر أمام البنوك المحلية لإقراض القطاع الخاص، لاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعتبر عاملاً أساسياً لخلق فرص العمل وتشجيع النمو الاحتوائى.
كيف يستطيع المصريون توصيل آرائهم بشأن مشاركة الصندوق فى جهود مصر؟
الصندوق ملتزم بمراعاة الشفافية فى عمله، وبتوضيح مواقفه، والاستماع إلى الناس، وفى هذا الإطار، يتواصل خبراء الصندوق بانتظام مع ممثلين لمختلف جماعات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى أعضاء البرلمانات، والأكاديميين، والقيادات الشابة، من خلال تبادل المعلومات، والحوار، والتشاور على المستويين العالمى والوطنى.
ويطبق الصندوق أيضاً سياسات لضمان إمداد جمهوره على مستوى العالم بمعلومات مفيدة ودقيقة، سواء عن دوره فى الاقتصاد العالمى أو عن اقتصادات بلدانه الأعضاء.
ونحن ملتزمون بهذا المنهج فى مصر على غرار البلدان الأخرى، كما أننا نهدف من خلال الدعم المالى لبلدان الأعضاء إلى تحسين المستويات المعيشية لمواطنيها وحماية الشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل. و سيتم الاسترشاد بهذه المبادئ فى أى برنامج نشارك فيه لدعم مصر.
ما وجه الاختلاف بين هذا البرنامج وغيره من البرامج التى يدعمها الصندوق فى المنطقة؟
صحيح أن بعض البلدان قد تواجه تحديات متشابهة، كالبطالة المرتفعة مثلاً، ولكن الظروف التى تقف وراء هذه التحديات تختلف من مجتمع إلى آخر، ومن أهم الدروس المستفادة مع استمرار التطور أنه لا يوجد حل واحد يناسب الجميع، فعلى كل بلد أن يجد مساره الخاص فى التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، حتى وإن كانت هناك دروس مهمة يمكن استخلاصها من تجارب البلدان الأخرى بشأن السياسات التى عادة ما تنجح فى تحقيق هدف ما.
والبرامج التى يضعها البلد بنفسه وتتبناها السلطات الوطنية بالكامل هى التى يرجح استكمال تنفيذها بنجاح، وذلك أن فرض سياسات من الخارج لا يحقق النجاح المطلوب فى العادة، والصندوق يدعم البرامج التى تضعها السلطات الوطنية وتقوم بتصميمها على نحو يلبى احتياجات بلدانها.
هل يفرض الصندوق دائما إجراءات تقشفية شاقة تصاحب مساعداته المالية؟
عادة ما تلجأ البلدان للصندوق طلباً للتمويل حين تواجه مصاعب اقتصادية، وقد تنشأ هذه المصاعب الاقتصادية بسبب صدمة خارجية – كأن تطرأ زيادة حادة فى أسعار الطاقة أو غيرها من الواردات الأساسية – أو لأن السياسات الاقتصادية الداخلية أدت إلى تزايد الاختلالات ومواطن الضعف فى الاقتصاد – من خلال الاقتراض لتمويل عجز الموازنة غير القابل للاستمرار،على سبيل المثال، ما يسفر عن تراكم الدين العام إلى مستويات تشكل خطراً على الاستقرار الاقتصادى الكلى.
وعادة ما يتطلب التعامل مع هذه الصدمات والاختلالات قرارات صارمة من الحكومات، تخفيض الإنفاق الحكومى، أو رفع أسعار الفائدة، أو إجراء إصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الأعمال ودعم النمو وخلق فرص العمل، ودور التمويل الذى يقدمه الصندوق هو مساعدة البلدان فى تخفيف وطأة التصحيح المطلوب من خلال تقديم الدعم المساند ومن ثم إتاحة وقت أطول لمعالجة المشكلة الأساسية.
ما هو قرض "تسهيل الصندوق الممدد "EFF" الذى تحصل عليه مصر؟
عندما يتعرض بلد لمشكلات فى ميزان المدفوعات بسبب مواطن ضعف تتطلب وقتاً لعلاجها، يمكن أن يساعد الصندوق فى عملية التصحيح المطلوبة، من خلال "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، ومقارنة بالمساعدة التى تقدم بمقتضى اتفاق الاستعداد الائتمانى، تتميز المساعدة من خلال التسهيل الممدد بوجود برنامج يغطى فترة أطول – لمساعدة البلد المعنى على تنفيذ إصلاحات هيكلية متوسطة الأجل – وبإتاحة فترة أطول للسداد.
وأنشئ تسهيل الصندوق الممدد لمساعدة البلدان الأعضاء التى (1) تشهد اختلالات كبيرة فى المدفوعات بسبب معوقات هيكلية؛ أو (2) تعانى من بطء النمو وضعف جوهرى فى مركز ميزان المدفوعات، ويساهم تسهيل الصندوق الممدد فى دعم الجهود الرامية إلى تنفيذ برامج شاملة تضم سياسات تتسم بالنطاق والطابع اللازمين لتصحيح الاختلالات الهيكلية عبر فترة ممتدة.
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمس
السؤال ألأهم هل يوجد فوائد تدفعها مصر مع نهاية سداد هذا القرض
هل ستدفع مصر فوائد على هذا القرض وما هى قيمة هذه الفوائد إن وجدت
عدد الردود 0
بواسطة:
setelkol ahmed
البنك الدولى ومايريدة من اصلاحات
رجاء من مسئولى الكهرباء عمل حملة قومية ضد سارقى الكهرباء فى كل مكان من مصر - وسارقى تحويلات المياه فى المنازل الغير مرخص بنائها - - دراسة عمل كارنيه ركوب وسائل النقل اوتوبيسات او متروااو قطارات للطلبة والعمال والموظفين على كافة المواصلات - وزيادة القيمة للجمهور بمقدار 25 قرشا على الطرق الطويلة و10 قروش للطرق الصغيرة - ولعدم الهروب من دفع قيمة التذكرة
عدد الردود 0
بواسطة:
اسلام مسعد السيد حسيب
شروط صندوق النقد الدولي وفقا لاليات الاقتراض التي وضعها منذ نشاته
هناك عدة شروط اصلاحية يفرضها صندوق النقد الدولي منها...... خفض الانفاق الحكومي من خلال اتباع سياسات اصلاحية من شانها ترشيد الدعم المقدم لضمان وصولة الي محدودي الدخل وذلك لخفض العجز في الموازنة العامة للدولة. دفع عجلة الانتاج الداخلي وتشجيع الاستثمار وزيادة الصادرات مع زيادة استثمارات القطاع الخاص. تحرير التجارة ورفع القيود الحكومية المفروضة علي التصدير والاستيراد. تشجيع الاستثمار الاجنبي وتقديم الدعم اللازم بالتكافئ مع الاستثمار المحلي وخلق بيئة استثمارية تتكافئ فيها الفرص بين المستثمرين. تحرير اسعار السلع وعدم فرض قيود حكومية عليها. تحسين اليات العدالة الاجتماعية بتقديم برامج لحماية الفقراء ومحاسبة الفساد في كل قطاعات الدولة وتقديم اليات لدعم الشفافية. تبني البنك المركزي سياسة سعرية عادلة تتمتع بالمرونة الكافية لتقييم اسعار الصرف. جميع ما سبق من شروط هي الشروط الطبيعية التي تتبناها اي دولة تريد اصلاحا اقتصاديا فليس من المعقول ان يحصل الغني علي نفس الدعم الذي يحصل علية الفقير فهناك اسر كثيرة لا تحصل علي اي دعم من الدولة وعلي الدولة ان تعيد دراسة الدعم ليصل الي الفقراء المستحقيين له من خلال دعم الطاقة للفقراء وكذلك دعم الغذاء وهذا ما يحدث علي ارض الواقع فعلا ولكن نجد ان من اهم العوائق في طريق اصلاح الدعم هو الفساد الذي لابد وان نعمل جميعا لمحاربته. لابد وان تقوم الدولة بتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي علي حد سواء وهذا ما تقدمه الدولة من خلال اهتمامها بالبنية التحتية من خلال انشاء شبكة من الطرق تربط مصر ببعضها البعض وبالتالي تيسر حركة التجارة الداخلية بين المحافظات مما يجعل اتخاذ القرار اسهل بالنسبة للمستثمر فضلا عن اصلاح النظام الضريبي في مصر باستبدال ضريبة المبيعات بضريبة القيمة المضافة ولكني اود ان يشمل الاصلاح ايضا قانون ضريبة الدمغة والضرائب الجمركية وقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 وما لحق به من تعديلات مع ضمان استمرارية القانون لفترة طويلة مما يحقق العدالة الاجتماعية والثبات التشريعي حتي تساعد المستثمر علي التخطيط الضريبي لمشروعه بشكل يضمن نجاحة وايضا لابد وان يتم محاربة الفساد في هيئة الاستثمار وتيسير اجراءات انشاء الشركات وتفعيل الشباك الواحد. ولا يعني تخفيض الجنية دائما امام الدولار ضعف في قيمة الجنية فلقد قامت الصين بتخفيض الايوان امام الدولار خلال الفترة السابقة بعد انخفاض صادرتها بنسبة 2% بالرغم من وصول الاحتياطي النقدي في الصين الي 2000 مليار دولار وبالتالي قد يساعد ذلك علي زيادة الصادرات ولكن لابد وان يتم ذلك بعد تقديم الدعم الكافي للصادرات والانتاج المحلي حتي لا يتضرر محدودي الدخل وخاصة وان اعتمادنا الاساسي علي الواردات في الوقت الحالي مما يجعل السوق يتاثر بشكل كبير جدا بقرار زيادة اسعار الصرف. والكثير ينادي بتدخل الدولة لضبط الاسعار وهذا وفق اليات السوق الحر غير وارد ولكن تقوم الدولة بدور المنافس في السوق المحلي من خلال طرح السلع الاساسية في المجمعات الاستهلاكية باسعار اقل من الاسعار المتاحة في السوق وهذا ما يحدث فعلا ولكن يعتمد هذا بداية علي سلوك المستهلك فكلما ذاد الطلب علي السلع ذاد سعرها وكلما انخفض الطلب علي السلع انخفض سعرها مع زيادة المعروض ونجد ان الدولة تقوم بانشاء مزارع سمكية تنتج الملايين الاطنان كي تقوم بزيادة المعروض وبالتالي يحدث التوازن في السعر وكذلك مشروع المليون ونصف فدان والتي تعيد الزراعة المصرية الي مكانتها مرة اخري وتقلل من استيراد السلع الاستيراتيجية وعلي راسها القمح وبالتالي يحدث التوازن المطلوب في ميزان المدفوعات حيث ان واردتنا من جميع السلع 70 مليار دولار سنويا فاذا نجحت الحكومة في تخفيض الواردات لاقل من 45 مليار دولار سنويا من خلال الاكتفاء الذاتي من القمح والسلع الاستيراتيجية الاخري منها الزيت والسكر والارز والادوية من خلال تشجيع المزارعين علي زراعة تلك الذرة ودوار الشمس وقصب السكر والبنجر والارز والقمح والبقوليات من خلال توفير الدعم اللازم وتسهيل الاجراءات واقراض المزارعين وتوفير الاسمدة والتقاوي اللازمة للزراعة وتشجيع المستثمرين علي انشاء الصوامع وشركات انتاج الزيوت والسكر وبالتالي سوف يتحقق الاكتفاء الذاتي ويكون تاثر الاسعار بتغير سعر العملة بسيط جدا ويكاد ان يكون معدوم.
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش 25 -30
البنك الدولى والحكومه ايد واحده
** لكن هل وافق البرلمان ع القرض .. والا البرلمان ده ديكور الاستحقاق الثالث
عدد الردود 0
بواسطة:
رومانى مجدى
استفسار
نسبة الفايدة كام ثابتة ولا متغيرة؟ موقف الفائدة من هبوط او صعود سعر صرف الدولار؟سعر الدولار اللى ات حسب علية الفايدة كان كام؟