7 محاور فى خطة السيسى لمكافحة الفساد بالجهاز الإدارى 2016/2017.. وضع قاعدة تشريعية وتفعيل دور الجهات الرقابية.. والرقابة الإدارية تكشف الفساد فى صرف السلع التموينية وإهدار 620 مليون فى توريد القمح

السبت، 13 أغسطس 2016 12:00 ص
7 محاور فى خطة السيسى لمكافحة الفساد بالجهاز الإدارى 2016/2017.. وضع قاعدة تشريعية وتفعيل دور الجهات الرقابية.. والرقابة الإدارية تكشف الفساد فى صرف السلع التموينية وإهدار 620 مليون فى توريد القمح الرئيس السيسى
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعد مكافحة الفساد المعركة الأساسية والحقيقية بالنسبة لنظام الحالى، فى هذا التوقيت لبناء مصر، من خلال التصدى لهذه الظاهرة فى جميع النظم الإدارية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية القائمة، ووضع استراتيجية واضحة وخطة عمل شاملة لتحجيمه والقضاء عليه بشكل نهائى.

يأتى ذلك خاصة أن المادة 218 من الدستور نصت صراحة على "أن تلتزم الدولة بمكافحة الفساد وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن اداء الوظيفة العامة ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية".

وكشفت مصادر رقابية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اعتمد خطة لمكافحة الفساد لعام 2016 -2017، تتكون من 7 محاور رئيسية وهى، الإطار التشريعى والخاص بوضع حزمة من التشريعات وتفعيلها فى التصدى للجرائم الرشوة والعدوان على المال العام مع تطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة فى كافة عناصر المنظومة الإدارية، وإصلاح مستوى وأداء الجهاز الحكومى والإدارى بالدولة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع مستوى الوعى الجماهيرى بخطورته وأهمية مكافحته، والارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطن مع تحقيق العدالة الاجتماعية، وتشجيع دور منظمات المجتمع المدنى على محاربة الفساد، وتعزيز التعاون الإقليمى والدولى فى مجال التصدى لهذه الظاهرة.

وأوضحت المصادر أن من أهم عيوب مكافحة الفساد فى مصر هو عدم التنسيق الكافى بين الأجهزة الرقابية وبعضها البعض وتزاوج السلطة ببعض أصحاب رؤوس المال، وقيام البعض بممارسات احتكارية، وزيادة الانفاق الحكومى.

وتابعت المصادر: إن الفساد فى مصر مقسم إلى نوعين فساد سياسى وهو إساءة استخدام السلطة العامة لأهداف غير مشروعة، لتحقيق مكاسب شخصية، ومن أشكالها المحسوبية والرشوة والابتزاز وممارسة النفوذ والاحتيال، أما النوع الثانى فهو فساد إدارى الذى يعد أخطر نواع الفساد، ويتضمن الإجراءات البيروقراطية داخل الجهاز الحكومى والذى يستخدمه صغار الموظفين فى الحصول على مكاسب لأنفسهم مقابل إنهاء هذه الإجراءات.

وذكرت المصادر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى طلب من الأجهزة المعنية بالرقابة فى مصر بإعداد قوائم بأسماء الشخصيات الأكثر كفاءة ونظافة اليد لتولى المناصب القيادية على مستوى الجهات والهيئات الحكومية لضمان وصول الفساد إلى هذه القيادات

وأضافت المصادر من أهم الإجراءات التى تم اتخاذها خلال الأيام الماضية لمكافحة الفساد فى مصر قيام الرقابة الإدارية بشن حملات مكبرة وموسعة على الجمعيات الاستهلاكية ومخازن السلع التموينية التابعة لوزارة التموين، كذلك على صوامع القمح وذلك بهدف التوصل إلى المتسببين وراء الأزمات الاقتصادية والكشف عن الفساد.

وأسفرت الحملات التى قامت بها الرقابة الإدارية بالكشف عن وقائع الفساد والتلاعب فى شون وصوامع توريد القمح بالقطاع الخاص، والتى بلغ قيمتها أكثر من 620 مليون جنيه، كما تم الكشف عن التلاعب فى مخازن الجمعيات الاستهلاكية للسلع التموينية ومحصول الأرز بما يقدر بنحو 11 مليون جنيه، وذلك من خلال قيام كبار التجار بالتعاون مع بعض الموظفين فى الدولة بالتلاعب فى الدفاتر الخاصة باستلام وصرف السلع وكذلك فى صوامع القمح.

وأكدت المصادر أن الرقابة الإدارية قامت بالتحرى عن 2100 موظفا جديدا سيقومون باستلام أعمالهم بالجهاز الإدارى للدولة على مدار الشهريين الماضيين فضلا عن نجاحها فى ضبط ما يقرب من 800 جريمة متنوعة ما بين الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح واستغلال النفوذ وجرائم التزوير فى المحررات الرسمية.

وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال اجتماعه مع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فى ديسمبر 2014، والسير بخطوات ثابتة نحو تنفيذها، كان له أثر إيجابى فى تحسن وضع مصر فى تقرير منظمة الشفافية الدولية، من المركز 113 إلى المركز 84 من بين 176 دولة.

 










مشاركة

التعليقات 9

عدد الردود 0

بواسطة:

د. محمد ابو السعود

البداية الحقيقية لنهضة مصر

ان شاء الله تكون هى البداية الحقيقية لنهضة مصر بالتوفيق

عدد الردود 0

بواسطة:

طارق

خطة لمكافحة الفساد بمؤسسات الدولة السيادية

أذا أراد السيسى مكافحة الفساد فى مصر فعليه أن يبدأ بمؤسسات الدولة السيادية التى يحميها القانون من المراقبة والمحاسبة والمستثناة من ذكر موازنتها بحجة الحفاظ على الآمن القومى واعتبارات المصلحة العامة حتى نرى حجم الفساد المتفشى بها ونشاهد تساقط الأعداد الهائلة من المليونيرات الفاسدين الذين ينهبون أراضى الوطن وأموال الشعب

عدد الردود 0

بواسطة:

Egyptian Dr

ثلاثه ........ مشاكل رئيسيه .......... تواجه ...... تنفيذ ......... هذه القرارات !!!!!

1- الحكومه فى واد .......... والمؤسسات فى واد .......... والشعب فى واد آخر !!!!!!! وكل يمارس الفساد بطريقه محتلفه !!!!!! 2- المؤسسات عباره عن عصابات ............. من الاقارب ........ والنسايب ........... ويغوصون فى الفساد المشترك ........... ومصالحهم واحده ........... كلهم منغمسون فى الفساد !!!!! 3- الشعب محبط ........... وفقد الثقه فى الحكومه ....... واستسلم ...... للأمر الواقع ........ حتى اعتاد على الفساد المؤسسى ........... ولا يقاومه !!!!!! ومن هنا نجد ان القضاء على الفساد ............ ممكن يشل الدوله ........... ولذلك أى مشروع طموح ........... سيتخاذل امام سطوه الفساد !!!!!! ولذلك هذا المشروع القومى الملح .... لابد له من يد من حديد ...... بإشراف الرئيس ......... وتقبل الفشل والمعوقات التى سنواجهها .......... المهم الشعب يشعر بجديه واستمرار الحكومه فى القضاء على الفساد .......... حتى يفيق ويهب لمساعدتها .......... وبالتالى مساعده نفسه !!!!!! مع تمنياتى بالتوفيق للرئيس السيسى ........ فى مشروعه .......... الذى لو نجح فيه ......... سيخلده التاريخ ............ بأنه أول زعيم حقيقى ........... ينهض بمصر !!!!!!

عدد الردود 0

بواسطة:

ibrahim said

الثورة

ياريس الثورة اللى جاية ثورة جوع فى الشوارع كل حاجة بقت غالية جدا والحرمية كتير والناس بتكلم حرام اللى بيحصل داه والله بجد فينا الناس مش لقيه تاكل والله العظيم كل اللحمة 85 جنيها حرام وانت السبب والحكومة شريف اسماعيل ضعفه جدا جدا والله ارحمة الناس انتوا مش بتجسوا بحاجة بجد وشكرا لك

عدد الردود 0

بواسطة:

تحيا مصر

يعنى مش ممكن يبقوا 8 محاور

تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر برئاسة الوزراء د شريف اسماعيل حفظه الله و رعاه تحيا مصر و يحيا وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار البسة الله ثياب الصحةو العافية

عدد الردود 0

بواسطة:

اديب عطا الله

المهم

ان سيادتك تظل في موقع المسؤلية الي ان يتم كل ما يريدة منك الشعب من انجازات لقد اتيت للمسؤلية بثورة يعني تظل في المسؤلية الي ان تنجز كل ما يامل الية الشعب تفضل عشرين سنة ثلاثين سنة مش مهم المهم تنهي مهامك ي عني مفيش حاجة اسمها مدة رياسة وكلام من دة فية ثورة ومهام يجب ان ت نفذ بغض النظر عن الوقت

عدد الردود 0

بواسطة:

عطيات ناشد

امر ازاله. للكنائس المدنيه خلسه. بدون تصريحات.

تطالب. الناءبه. ناديه هنرى. بتوحيد. قانون. بناء دور العباده فى مصر. اى الكنايس والمساجد. كما تطالب. بقانونية. الكنايس التى بنيت بدون تصريح حكومى. اى اعطاء. هذه الكنايس شرعيه. وجودها. بينما بنيت بدون تصريح. ،،،وتساءل ناديه هنرى. لماذا تزال المساكن التى تبنى بدون تصريح با ازاله. وتشرع. الكنايس الغير مصرح ببناتها. ،،،وكيف تطلب كنايس خمسه ملايين قبطى بتسعين مليون مسلم. ،،،، هل هى داخله البرلمان هل تشعر ناديه هنرى ان الاقباط مدللين. ،،،فى حين انهم لا يحاربو فى سينا. ولا يتبرعوا بمليم. لمستشفيات مصر بل يبرعوا بخمسه الاف دولار كل فرد لبناء الكنايس عالميا. هم يعتقدون انهم مصدر النور على الارض. ،،

عدد الردود 0

بواسطة:

د/عصمت العويلى

للاسف نفسي أدفع رشوة

كنت مقيم بالسعوديه لفتره ليست بالقصيره ...وعندما عدت لاستقر فى بلدى وأردت أن أبنى بيت لاولادى على قطعه أرض أمتلكها ...وبالرغم من تواجدها فى الحيز العمرانى بأحدى قرى الدقهليه ..الا أننى عانيت ومازلت أعانى آمرين حتى أحصل على ترخيص البناء ...وللاسف حتى وجدت أن هناك عصابات فى المحليات وبكل بجاحه أبتدأ من رئيس ......حتى المهندس المسئول ....حتى النضورجى اللى شغال معاهم ...والاغرب من هذا التسعيره المفروضه للحصول على الرخصه وبكل بجاحه أيضا عندما تتناقش فى حجم الرشوه يتضح لك أن الكل يتقاسم ....وآه ياويلك ياسواد ليلك أذا المحت أنك سوف تشتكى ..أعلم أنك لن تحصل عليها نهائيا ..... لذا أتوجه للسيد الوزير أحمد ذكى بدر أنتم الملاذ الاخير للمواطن المصرى لفساد المحليات .

عدد الردود 0

بواسطة:

ماهر محمود محمد شبانه

علاج تفشي الفساد

ضرورة الاعلان بكافة وسائل الاعلام المسموعة والمقرؤة والمرئية :- 1- بأن كافة الاجهزة الرقابية جندت اعداد كبيرة من منتسبيها - في الوقت الحالي - لمراقية عمليات الفساد والرشوة في جميع اجهزة الدولة 2- تحذير من ان يضيبط متلبسا برشوة- أو ساعد أو سهل لمثل هذه الاعمال - سوف تصادر مبالغ الرشوة مع سداد غرامة مالية تعادل قبمة المبلغ المتهرب من سدادة او قيمة مالية تقدرها المحكمة في حالة الاستفادة بمنافع خاصة 3- فصل الموظف العام المرتشي من الخدمة نهائيا مع خصم كافة المستحقات الماليةفي حالة انهاء الخدمة 4- الاعلان دائما عن حالات الفصل من الخدمة بسبب الرشوة حتي يتعظ من في قلبة مرض ماهر محمود محمد شبانه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة