نقلا عن العدد اليومى...
لم يعد خافيا أن الكثير من المنظمات التى تدعى الدفاع عن حقوق الإنسان لا تعمل فى هذا السياق، وإنما تمارس أعمالا تجارية وسياسية تدر عليها ربحا، وحتى التقارير التى تصدرها تكون موجهة ولا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان وإنما بالممولين، وهذا فى العالم كله، ومن لديه كلام آخر يدلنا على أى تقرير لهذه المنظمات أدان بشكل حاسم انتهاكات أمريكا أو إسرائيل لحقوق الإنسان، بل إن حقوق الإنسان الحقيقية ليست محل اهتمام طالما أن الممولين ليس لديهم اهتمام.
وقد تحولت الكثير من هذه المنظمات إلى واجهات لأجهزة وجهات ليست فوق مستوى الشبهات، وتمارس أدوارا سياسية وتصدر تقارير موجهة لمهاجمة أى نظام يستعصى على الممولين، وتتخفى خلف حقوق الإنسان لتمرر ما تريده جهات التمويل، والكثير من هذه المنظمات المشهورة تصدر تقاريرها بالريموت كنترول، وتتضمن التقارير عادة مواد قديمة واتهامات مرسلة، ولا علاقة لها بالدفاع عن حقوق.
ويمكن توقع نوعية ومضامين التقارير التى تصدرها هيومان رايتس أو العفو، وتتضمن معلومات مضللة، وأكاذيب مع بعض الحقيقة لزوم العمل وتمرير التقارير، وعلى سبيل المثال صدعتنا بعض المنظمات المعروفة بتقارير عن الاختفاء القسرى لعدد من المواطنين اتضح أنهم سافروا وانضموا لداعش والتنظيمات الإرهابية، وأن البلاغات التى قدمها أهل هؤلاء كانت تغطية على سفر أبنائهم، وبالرغم من ظهور هذه الحقائق تظل هذه المنظمات تصدر تقارير على الاختفاء القسرى.
وبعد كل هذا من اللافت للنظر أن نجد نوابا وأعضاء فى مؤسسات تشريعية ورقابية يرتبطون بعلاقات مع بعض هذه المنظمات، المشبوهة ويشاركون فى مؤتمراتها ويسافرون على نفقتها ويحصلون على أموالها. وهو أمر يبدو مخالفا لقواعد العمل السياسى والبرلمان، خاصة لو علمنا أنهم سافروا من دون إذن أو علم للبرلمان، أو جهات عملهم.
ولا يكتفى بعض هؤلاء النواب بما يحصلون عليه من أموال نظير عملهم التشريعى، ويواصلون الاتجار فى حقوق الإنسان ومنهم من لا يتورع فى المشاركة بمؤتمرات قد تكون مجالا للتجسس والتقاط المعلومات، مقابل أن يحصل النائب أو الموظف على طعام وشراب وبدلات من المنظمات الممولة من جهات ليست معلومة. أو المنظمات المعروفة بتحالفها من تنظيمات الإرهاب وتدافع عن الإرهابيين، مثلما تفعل المنظمات المعروفة بعلاقاتها مع التنظيم الإرهابى الأكبر.
ونجد نائبا يعجز ويفشل عن الدفاع عن حقوق الإنسان أو ممارسة دوره التشريعى، ويفضل الاتجار بحقوق الإنسان أمام منظمات كل مهامها الهجوم على مصر والدعاية ضدها، ولا نعرف كيف يمكن أن يثق الناخب فى نائب انتخبه وهو يراه متجاهلا لمشكلاته يمارس تجارة مع جهات غامضة، وحتى مع افتراض حسن النية، لا يمكن ضمان أن تكون لدى هذه المنظمات نفس النية، وربما لو كان المسؤول أو النائب حريصا على استمرار تجارة حقوقية فليتفرغ لها ويترك مقعده لمن يكون قادرا على الخدمة فيه.
