كشف اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، أنه سيتم تنفيذ كوبرى معلق أعلى كوبرى الفنجرى، وذلك فى المنطقة من بداية الحى السادس وحتى ميدان القبة.
وأضاف اللواء محمد ناصر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن سبب إنشاء كوبرى معلق بدون أعمدة فى هذه المنطقة يرجع لتكدس العمارات فى هذه المناطق، بالإضافة لملاصقتها للكوبرى وعدم تمكن شركات المقاولات من إنشاء أعمدة على كوبرى الفنجرى فى هذه المناطق.
وأشار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إلى أنه توجه للصين الأيام الماضية وذلك للتعرف على كيفية إنشاء مثل هذه الكبارى وكيفية تنفيذها داخل مصر، مشيرا إلى أنه سيتم الاستعانة بالتجربة الصينية وكذلك بعض المكاتب الاستشارية الصينية لمساعدتنا فى تنفيذ الكوبرى المعلق. وأكد اللواء محمد ناصر، أن التكلفة التقديرية لتطوير كوبرى الفنجرى تقدر بنحو 850 مليون جنيه، لافتا إلى أن القوات المسلحة تشترك مع الإسكان فى عملية تطوير الكوبرى.
وكانت شركة سامكو للمقاولات قد فازت بمناقصة المرحلة الأولى لتطوير محور الفنجرى بتكلفة 222 مليون جنيه بعد منافسة مع شركات المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاءات وحسن علام للمقاولات، وتشمل المرحلة الأولى تنفيذ كوبرى من شارع المخيم الدائم حتى شارع ممدوح سالم بجوار مسجد آل رشدان، وبلغت تكلفتها 222 مليون جنيه وتضم المرحلة الثانية من المشروع كوبرى آخر من محور الفنجرى حتى كوبرى القبة، ومن المقرر أن تستمر فترة تنفيذ المشروع 10 أشهر تبدأ من تاريخ استلام الموقع؛ وفى الوقت نفسه أصدر الجهاز المركزى للتعمير أمر إسناد لشركة المقاولون العرب لتنفيذ المرحلة الأولى من تطوير محيط جامعة القاهرة بتكلفة 268 مليون جنيه فيما تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 650 مليون.
من ناحية أخرى، أكد اللواء محمد ناصر، أن الجهاز انتهى من تنفيذ 20 تجمعا سكنيا فى محافظتى شمال وجنوب سيناء، لافتا إلى أن تكلفة النشاط الاقتصادى فى التجمع الواحد تبلغ 5 مليون جنيه. وأشار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إلى أن الجهاز بدأ فى إنشاء عدد 5 تجمعات جديدة، موضحا أن التجمع يتضمن نشاط اقتصادى بتكلفة 5 مليون جنيه، بالإضافة لعدد 50 منزلا، لافتا إلى أن تكلفة كل تجمع تختلف عن الآخر وذلك حسب ظروف كل تجمع، فهناك بعض التجمعات يتم إنشائها بجوار القرى الأم، فبالتالى لا يتم إنشاء منازل داخل هذه اتلجمعات بحيث يقتصر التجمع فقط على الأنشطة الاقتصادية.
وأكد أنه يتم تشكيل مجلس إدارة للتجمع من سكان القرية بحيث تكون عملية اختيار المواطنين الذين سيسكنون فى هذه التجمعات بمعرفة أهالى القرية، مشيرا إلى أن عائد هذه التجمعات يتم تقسيمه بين الدولة والمواطنين.
