تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مجموعة تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بدولة ليبيا وذويهم بمحافظات الوجه القبلى، وبلغت حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة أعوام مائة وأربعون مليون جنيه.
تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، معلومات مفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم، وأسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلى، تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، إن وراء ذلك النشاط كلاً من "حسن.ع.ع" 46 سنة، مصرى عامل بدولة ليبيا و" على .ح.ح 34 سنة حاصل على معهد فنى تجارى "يعمل بدولة ليبيا"، و"محمود .ح.ش " 63 سنة بالمعاش، وجميعهم مقيمون فى أسيوط .
وأضافت التحريات أن المتهمين يقوموا بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا بالعملة الأجنبية من خلال المتهمان الأول والثانى، اللذان يقوما بتهريبها إلى داخل البلاد من خلال بعض الوسطاء والسائقين وتوفيرها للعديد من المستوردين راغبى الحصول عليها اللذين يقومون بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنية المصري وبأسعار السوق السوداء بحساب المتهم الثالث بأحد البنوك، ليقوم بدوره بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين بدولة ليبيا من أبناء محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة نقداً أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 2%، فضلاً عن فارق سعر العملة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط الإدارة من ضبط المتهم الثالث بمحافظة أسيوط وبمناقشته أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة أعوام قرابة مائة وأربعون مليون جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض للنيابة.
