أصدر الدكتور علاء عبد الهادى رئيس اتحاد الكتاب بيانا ينفى فيه صحة إعلان اتحاد الكتاب عن جوائزه السنوية، مؤكدا أن من قام بذلك هو الدكتور أيمن تعيلب من جراء نفسه.
وجاء فى البيان الصادر عن الاتحاد "أنه فى محاولة جديدة لإثارة المشكلات، وإفساد فرحة المتقدمين لجوائز الاتحاد، والمستحقين لها، وفى أثناء عمل اللجنة المعنية الآن بجوائز الاتحاد، قام رئيس لجنة الجوائز السابق الدكتور أيمن تعيلب المستقيل من عضوية المجلس بتاريخ 20 فبراير 2016، بنشر أخبار غير دقيقة عن جوائز الاتحاد، والفائزين بها بالمخالفة لقانون الاتحاد ونص المادة 59 من لائحته، رغبة فى وضع مجلس إداراته القائم فى حرج، ولخلق المزيد من المشكلات والعراقيل أمام مجلسه الحالى".
وتابع البيان "بناء على هذا يعلن مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر برئاسة الدكتور علاء عبد الهادى بأن ما صدر مساء أمس من تصريح بخصوص جوائز الاتحاد –ومن خلال سلوك غير مسئول- قد جاء من شخص غير ذى صفة، تم إنذاره على يد محضر من قبل بقبول استقالته، فضلاً عن تحذيره من التعامل بصفته رئيسًا للجنة الجوائز، ونرفق هنا صورة من هذا الإنذار!
لم يحترم صاحبُ هذا التصريح المشين النقابةَ التى ينتمى إليها ولا قانونَها، ولا استقالته نفسها، ولا الفائزين وحقهم فى إعلان حقيقى ونزيه ومعتمد، ولم يحترم قبل كل ذلك حقوق من لم يحالفهم الحظ، وذلك من خلال خضوع أعمالهم إلى إجراءات إدارية وعلمية صحيحة.
وأضاف البيان "أنه قبل أن يقرر مجلس الإدارة إيضاح ما حدث فى بيان صحفى إلى الرأى العام قام المجلس بالاستفسار من أعضاء لجنة الجائزة وهما د. حسين حمودة ود. صلاح السروى، وقد أفادا بأنهما لم يحضرا مع هذه اللجنة اجتماعًا واحدا!، فهل يصح أن تتشكل فى الاتحاد لجنة قوامها فرد واحد، يجتمع باسمها وحده، ويحدد محكمى جوائزها بنفسه! ويستلم تقاريرهم دون علم الجهاز الإدارى بالاتحاد! ويحدد الفائزين فيها! ثم يعتمد جوائزها! ويعلن نتائجها بنفسه، ودون اعتماد مجلس الإدارة أو العرض عليه؟ ثم يخرج علينا بعد ذلك قائلاً إنه تحمل الأمانة! أية أمانة تلك! ولم يستلم اتحاد الكتاب رسميا إلا ثلاثة تقارير! بين 24 تقريرا من المفروض استلامها؟ وأية مسئولية تلك بعد أن فوجئنا بأن اللجنة لم تنعقد مرة واحدة بكامل أعضائها منذ تشكيلها! وهو وضع شائه يجعل مجلس الإدارة غير مطمئن إلى جُماع نتائج التحكيم وحيدته".
وأشار البيان إلى أن الدكتور تعيلب اعتدى بتصريحه هذا، وفى سلوك غير مسبوق فى تاريخ العمل النقابى المحترم فى مصر على خمسة حقوق كاملة، أولاً: حق لجنة الجوائز -التى لم تجتمع مرة واحدة منذ تشكيلها- فى الدراسة والبت!، ثانيًا: حق مجلس إدارة الاتحاد فى الاطلاع والتصحيح والدراسة والمراجعة، ثالثًا: حق كل فائز فى الاطمئنان إلى استحقاقاته الأدبية والمالية، باعتماد قانونى وشرعى من مجلس منتخب، وبإعلان صحيح، رابعًا: حق كل مشارك ممن لم يفز بالجائزة فى اطمئنانه إلى سلامة الإجراءات، وخضوع أعماله إلى تحكيم عادل، وبإجراءات قانونية صحيحة وملتزمة، لا زيغ فيها ولا تزييف. ومن خلال بيان شفاف وواضح من جهة لها صفة فى الإعلان والتصديق، خامسًا: واعتدى قبل كل ذلك على قانون الاتحاد ولائحته التى تمنع أن يرأس أية لجنة من لجانه عضو من غير أعضاء مجلس إدارتها! وهذا ماقد يلزمنا وفق قانون الاتحاد بإحالته إلى التحقيق، تمهيدا لمثوله أمام لجنة تأديبية!
ووفى النهاية قال البيان "بناء على كل ذلك يعلن اتحاد الكتاب أنه أرسل –بعد استقصاء وبحث- إلى جميع من عرف أنهم قد حكموا فى هذه الجوائز رسائل تفيد بضرورة إيداع تقاريرهم رسميًّا فى اتحاد الكتاب كى يتمكن الاتحاد من المحاسبة المالية على ما بذلوه من جهد مُقَدَّر من جهة، وللتأكد من صحة الإجراءات وعدالتها من جهة أخرى، كما يعلن اتحاد كتاب مصر أن هذا التصريح المتهاتر جاء من غير ذى صفة، وأن تصريحه والعدم سواء، ولا يلزم هذا الإعلان أو التصريح اتحاد الكتاب بأية تبعات مالية، أو التزامات إدارية أو قانونية أو غيرها، كما يعلن الاتحاد أن رئيس لجنة الجوائز الحالى ولجنته المشكلة فى الخصوص هو من يقوم بتجميع تقارير التحكيم بعد كل هذه المدة لانعدام ورودها رسميًّا إلى الاتحاد، وأنه بعد الحصول على التقارير كلها ستتم دراستها مع لجنة الجوائز، ومن ثم جدولتها وفق المتبع فى هذا الشأن من خلال الجهاز الإدارى فى الاتحاد، مع إقرانها بتقرير مفصل موقع عليه من أعضاء اللجنة جميعا، يرفع إلى مجلس الإدارة تمهيدا لإقراره، ومن ثم الإعلان الرسمى الصحيح عن الفائزين بها.
كما يعلن الاتحاد أن الفائزين من خلال إجراءات اللجنة الصحيحة المشكلة الآن لن يتأثروا -إذا ذُكرت أسماؤهم من قبل- متى كانت إجراءات التحكيم لأعمالهم صحيحة، ونتائجها مطابقة للتقارير، إلا إذا كانت هناك شكوك جدية حول استحقاق أحدهم الجائزة بسبب غياب التقارير، أو تقديم الأعمال بعد الوقت المحدد لاستلامها. كما قرر المجلس أنه من الوارد أن يتم حجب أية جائزة لا يطمئن المجلس إلى سلامة إجراءات التحكيم فيها، وذلك إعلاءً للعدالة، ولمبدأ حقوق المشتركين جميعا فى الاطمئنان إلى سلامة الإجراءات ونزاهة التحكيم.
