خلال مناقشة لجنة التضامن بمجلس النواب لمشروع قانون حقوق ذوى الإعاقة، المقدم من هبة هجرس و٥٠ نائبا آخرين، انتهت اللجنة برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، اليوم السبت، إلى حذف عبارة "ويعتبر الشخص المعاق لائقا صحيا بالنسبه إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها فى هذا القانون، وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية" من نص المادة" 23 من مشروع القانون.
وتنص المادة 23 بعد الحذف : على التزام وزارة القوى العاملة ومكاتب القوى العاملة بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوى الإعاقة راغبى العمل ، ومعاونتهم فى الوصول إلى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقا للأولوية المقررة قانونا ، وتسجل بياناتهم بقاعدة بيانات مرتبطة بالمجلس، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر، وشروط وإجراءات القيد فى هذا السجل .
من جانبه، اعترض المستشار محمد الدمرداش مستشار وزارة التضامن الاجتماعى، على عبارة اللياقة الصحية، لانها ليست ذات موضع، خاصةأن المادة تتحدث عن قاعدة بينات براغبى العمل، من ذوى الاجتياحات الخاصة ، وأن فكرة اللياقة الصحية ليست ذات معنى.
ورأى النائب محمد أبو حامد، انه لا يجوز تأكيد المؤكد فى القانون، ويحب حذف العبارة، بينما اعترضت فايزة حافظ على الحذف بقولها إن تقرير اللياقة الصحية مهم فى تسجيل البيانات، حتى نتعرف على إمكانية كل شخص ومدى لياقته.
وطالبت النائبة هبة هجرس أن يكون عمل ذوى اللإعاقة الخاصة، ليس فقط مجرد شفقة من أصحاب العمل، ويتحول ذوى الإعاقة إلى عبْ على صاحب العمل ، وإلا سيكون بمثابه "شحاتة مقننة"، مشدده على أهمية ان يكون التضامن الاجتماعى متوفر لذوى الإعاقة غير القادرين على العمل
