رغم حكم محكمة النقض، بإبطال عضوية أحمد مرتضى منصور، وتصعيد عمرو الشوبكى بديلا له، لم يحسم البرلمان حتى الآن عضوية، نائب الدقى والعجوزة السابق، ولم يتضح، ما إذا كان البرلمان سيعلن بطلان عضويته، بناء على حكم "النقض" حول تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى من عدمه، فى الوقت الذى هدد فيه محامى الشوبكى، بإرسال إنذار على يد محضر إلى البرلمان، بسبب عدم تنفيذ حكم قضائى، فيما تعقد اللجنة الدستورية والتشريعية اجتماعا لها خلال هذا الأسبوع لحسم تقريرها.
فى البداية قال عصام الإسلامبولى، محامى عمرو الشوبكى، إن موكله سيحلف اليمين فى البرلمان على أقصى تقدير يوم 21 اغسطس الجارى، أى الأحد بعد المقبل، وهو موعد انعقاد الجلسة العامة بالبرلمان.
وأضاف "الشوبكى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه حال عدم حلف موكله اليمين تحت قبة البرلمان فى 21 أغسطس الجارى، فإنه سيرسل إنذارا على يد محضر إلى مجلس النواب، بسبب عدم تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ، وذلك من أجل الإسراع فى حلف اليمين.
من جانبه قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن اللجنة لم تنته حتى الآن من تقريرها الخاص بعضوية النائب أحمد مرتضى منصور، موضحا أنه من المقرر أن تعقد اجتماعا أخر لحسم الموقف.
وحول موعد عقد الاجتماع ، قال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، إن أعضاء اللجنة لم يحددوا حتى الآن موعدا نهائيا لهذا الاجتماع، ولكنه سيكون قريبا.
فى السياق ذاته، قال النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن هناك أكثر من رأى واتجاه داخل اللجنة، بشأن عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، رغم أنها أمام حكم بات ونهائى ، ولديها لائحة وقانون تقول أن محكمة تختص فى البت حول صحة العضوية.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن هناك جلسة أخرى ستجمع أعضاء اللجنة، لبحث أمر عضوية أحمد مرتضى منصور، للوصول إلى رأى نهائى بشأنه، لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان المقبلة.
عدد الردود 0
بواسطة:
Egyptian Dr
هل المجلس لايحترم القانون .............. أم يخشى مرتضى منصور !!!!!!!!!!
كيف لنا أن نحترم القضاء المصرى ............. اذا كان مجلس الشعب ............... يشكك فى مقدره قضاء مصر على اتخاذ القرار الصائب !!!!!!! وهل تردد ... المجلس بسبب أبو النائب !!!!! وهل مصير مصر يترك للشلل ........... تحدد مصيره ومصالحه !!!!!! شوبكى أو منصور ...... مش حتفرق ...........ولكن ............ على الاقل نحفظ ماء وجه أعلى سلطه قضائيه فى مصر !!!!!!! لأننا نتغنى بأننا بلد قانون !!!!!!
عدد الردود 0
بواسطة:
فتحى محمد
سيد قراره مازال يعشعش داخل البرلمان
وهل قرارات لجان المجلس أقوى من حكم محكمة النقض؟ وإذا كان الدستور أعطى لمحكمة النقض سلطة الحكم فى صحة العضوية فهل يوجد دستور آخر يعمل بموجبة أعضاء البرلمان؟ ولماذا لا يحترم أعضاء اللجان حكم محكمة النقض الواجب التنفيذ طبقاً للدستور؟ للأسف المراوغة فى تطبيق حكم محكمة النقض الواجب النفاذ من مجلس النواب يعطى انطباعاً سيئاً على احترام الدستور والقانون فى مؤسسات الدولة.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود
شكراً لمجلسنا الموقر
"اللجنة لم تنته حتى الآن من تقريرها الخاص بعضوية النائب أحمد مرتضى منصور، موضحا أنه من المقرر أن تعقد اجتماعا أخر لحسم الموقف". لحسم الموقف شديد الوضوح أقترح أن تجتمع اللجنة ثم تشكل لجنة منبسقة عنها لكى تجتمع المنبسقة بدورها وتشكل لجنة منبسقة عن اللجنة المنبسقة لحسم الجدل ثم تجتمع عدة مرات لكتابة تقريرها المفصل فيما لا يتجاوز الألف صفحة لتوضيخ الحكم وترسل تقريرها للجنة المنبسقة التى ترفعه بدورها إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان التى ترفعه لرئيس المجلس للبت فى الأمر على ألا تتجاوز كل هذه الإجراءات المدة القانونية للمجلس الموقر الحالى.
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
هل سيعيد السيد على عبد العال البرلمان ( كسيد قراره ) زى زمان ويخالف الدستور والقانون
** إذن فذلك حنث لليمين الذى اقسمه رئيس مجلس الشعب والساده النواب ,,, بالقسم بالله ( بإحترام الدستور والقانون ) ...وحنث المين ,, يسقط المجلس !!
عدد الردود 0
بواسطة:
إلينا فتحى إلينا فتحى
كان الله فى عون الشعب
البرلمان مش عاجبه حكم محكمة النقض ولا خايفين من سديهات والد النائب ؟؟ مبروك عليكم التوريث الجديد وحسبنا الله ونعم الوكيل
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
متى يحسم البرلمان مصير عضوية أحمد مرتضى منصور؟..
الاجابة ببساطة : حتى انتهاء مدة المجلس المقررة بـ 4 سنوات ، طالما لا يوجد احترام للسلطة القضائية وهذا النائب المحترم - سيادة المستشار يعيش في جلباب أبيه ويضرب بالقانون عرض الحائط ، وسلم لي على الملوخية.
عدد الردود 0
بواسطة:
علي
إلى رقم 1 و 4
كيف تريدان من المجلس تنفيذ حكم المحكمة وهو حكم مخالف أصلاً للقانون والدستور؟! المجلس يحترم القانون بدليل أنه لم يطبق هذا الحكم المخالف للقانون. القانون يقول بأنه لا يجوز تصعيد أحد على المقعد بل في حال بطلان عضوية النائب تعاد الإنتخابات على المقعد, بينما حكم المحكمة يطلب تصعيد الشوبكي.
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
النواب
الكلام ده معناه ان اللجنه هتجتمع يومين تاني بالخصوص نفس الموضوع ده اسمه فساد وتضيع وقت اللجنه والمجلس الي اصلا هو ماشي بسرعه السلحفاة؛ ثانيا لو هتكلم علي تطبيق القانون يبقي المحترم علي عبد العال من اول ما وصل الحكم كان أعلن خلو المقعد والتشريعية تقرر عمل انتخابات ولا تصعيد للشبكي لاكن المجاملات والكيل بمكيالين شغال والأسوأ أنها من البرلمان يعني عليه العوض في البلد وبصراحه البرلمان خلف أنظار المجتمع كل من حيث المبدأ والاستهتار وعدم الحضور والمخالفات داخل وخارج المجلس وآخرها السادات المفروض انه يتعامل معامله عكاشه لأنه متقلش عنه حاجه في الوصف والتعبير وبالنسبه للقوانين والتشريعات المفروضة انها من عمل اللجنه تأجل للفصل التشريعي التاني ولا التالت ا وموش مهم خالص وبعدين يطلع ابو شقه يقول فيه ناس بتقلل من المجلس وتزايد عليه ولو علي رأي فهو رأي شخصي ولا افرضه علي أحد ولاكن انا متأكد انه هيكون مطلب جماهيري قريبا وهو اقاله عبد العال من منصبه وكذالك ابوشقه لأنهم الاتنين موش مالين مركزهم وبدل التشريعيه ما بتفصل في عضوية مرتضى الأولي تهتم بعملها الي معملتش منه حاجه غير سبع قوانين وشوية اتفاقيات وكلها محاله وليست من عمل النواب أو حتي علي الاقل تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي جار عليه الزمن للأسف أداء البرلمان صفر وشكرا لليوم السابع علي النشر
عدد الردود 0
بواسطة:
حسن الفيومى
إلى المحترم صاحب التعليق رقم 7
المحكمة الدستورية العليا لم تصعد السيد الشوبكى كما تدعى. كل ما فعلته المحكمة أنها أعادت فرز الأصوات وتبين لها أن عدد الأصوات الى حصل عليها السيد الشوبكى أعلى من عدد الأصوات التى حصل عليها السيد منصور. عدد الأصوات التى يحصل عليها المرشح هى المعيار لتواجده فى المجلس من عدمه وهذا هو المعيار الذى بموجبه يتواجد أعضاء المجلس الحالى فيه. الحكمة لم تصعد أحدا ولكن معيار الوجود بالمجلس هو الذى يقول كلمته. لن ينهض هذا البلد والقامات القانونية فى مجلس النواب بحاجة لعدة أشهر لتفسير حكم من ثلاثة أسطر صادر من أعلى سلطة قضائية.