التصديرى للحاصلات الزراعية: 400 مليون دولار خسائر متوقعة بسبب منع تصدير الأرز.. مصطفى النجارى: مطلوب آليات لتخزين 2 مليون طن.. والسماح بتصدير "الكسر" حفاظا على سعر الأرز

 أكد المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية على أهمية إعادة النظر فى قرار منع تصدير الأرز وكسر الأرز مرة أخرى لمصلحة المزارعين، ووفقا لحالة السوق المصرى، مؤكدا أهمية وقوف الحكومة بجانب محدودى الدخل.

وطالب المجلس الذى يترأسه النائب عبد الحميد الدمرداش بآليات واضحة لكيفية تخزين نحو 2 مليون طن، خاصة أن المساحات التخزينية المتاحة تستوعب نصف مليون طن فقط.

وقال مصطفى النجارى أمين صندوق المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ورئيس لجنة الأرز لـ"اليوم السابع" إنه لابد من توافر معايير معينة للتخزين وهى غير متاحة حاليا لدى وزارة التموين، لافتا إلى أهمية الحفاظ على الأرز مع تحديد آليات لاستلامه من المزارعين نظرا لعدم وجود حصر دقيق بالمساحات المزروعة، وأيضا ضمان الحفاظ عليه وعدم تكرار ما حدث من فساد فى القمح فى محصول الأرز.

وقال: إن تحديد سعر 2300 جنيه للطن من الأرز الرفيع و2400 للأرز الكبير مناسب جدا للمزارعين ويعطيهم حقهم كاملا لأنه بالمقارنة بالقمح نجد أن استفادة المزارع أكبر من الأرز من حيث مدة بقائه الأقل فى الأرض وأيضا فارق فى السعر أفضل من القمح. وأشار مصطفى النجارى إنه بهذا الشكل سيتم طرح نوعين من الأرز فى التموين وبسعرين مختلفين.

وحول قرار شراء 2 مليون طن قال: إن الإنتاج المحلى يصل إلى 7.7 مليون طن وبالتالى الكميات الباقية ستكون متوفرة فى السوق، وحال تشبع السوق سينخفض سعر الأرز كثيرا مما يهدد بخسائر للتجار، وبالتالى لابد من إعادة النظر فى التصدير حال اكتفاء السوق المحلى.

 وأكد النجارى أنه بالفعل يتفق مع قرار الحكومة فى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين الفقراء من خلال آليات محددة.

وحول قرار وقف الاستيراد قال: إن صادرات الأرز وكسر الأرز العام الماضى بلغت نحو 400 مليون دولار، حيث تم تصدير 45 ألف طن أرز و89 ألف طن كسر أرز 99% منها لدول الاتحاد الأوروبى مما ينفى مسالة تهريب الأرز خارج البلاد، وأيضا منع التصدير سيحول دون توفير 400 مليون دولار.

 وأشار أن وقف تصدير كسر الأرز ومتوقع وجود 800 ألف طن العام الحالى سيؤدى إلى انخفاض سعره، وبالتالى ارتفاع أسعار الأرز السليم لأن العملية عكسية مما يستلزم تصدير الكسر للحفاظ على سعر مرتفع له يؤدى إلى تقليل سعر الأرز السليم. مؤكدا أن هناك رقابة على كسر الأرز مما يحول دون تهريب الأرز السليم نهائيا نظرا للتصدير فقط من ميناء الإسكندرية ويتم التصدير بكميات سائبة تتيح رؤية المنتج المصدر.