أعضاء بـ"النواب" يطالبون باختيار مجلس مؤقت لـ"القومى لحقوق الإنسان" لحين إقرار القانون الجديد.. وينتقدون أداء القيادات الحالية.. أسامة شرشر: هناك محاولات من بعض الأعضاء لتشويه صورة مصر

رأى عدد من أعضاء مجلس النواب، أن اختيار أعضاء جدد مؤقتين للمجلس القومى لحقوق الإنسان، هو الحل المؤقت للتعامل مع أزمة انتهاء مدتهم قبل إقرار القانون الجديد للمجلس، فى حين رأى البعض الآخر أنه سيتم مناقشة القانون الجديد للمجلس وإقراره خلال الأيام القادمة بحيث يتم اختيار التشكيل الجديد.

كما انتقد أعضاء مجلس النواب، أداء اعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، موضحين أنهم لم يقوموا بالدور المنوط بهم، وأن هناك محاولات من قبل بعض الأعضاء لتشويه صورة مصر فى الخارج.

ومن جانبه، أكد أسامة شرشر عضو مجلس النواب، أن إقرار القانون الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان هو الحل للتعامل مع انتهاء مدة الأعضاء الحاليين، مضيفا أن هناك اتجاها لاختيار شخصيات جديدة تقود المجلس خلال المرحلة القادمة.

وشدد شرشر خلال حديثه لـ"اليوم السابع"، على أنه لن يتم المد لأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان الحاليين، مضيفا أن محمد فايق رئيس المجلس من الشخصيات الوطنية ولا أحد يشكك فى وطنيته.

ولفت شرشر، إلى أن هناك بعض علامات استفهام على عدد من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان وخاصة فى  قضية الاختفاء القسرى، موضحا أنه لا يوجد ما يسمى بالاختفاء القسرى وأنهم تحدثوا كثيرا عن ذلك رغم نفى الداخلية بوجود تلك الظاهرة وأن الأعداد التى تم الاعلان عنها غير حقيقية.

وأشار أسامة شرشر عضو مجلس النواب، إلى أن هناك محاولات من قبل بعض أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان لتشويه صورة مصر فى الخارج.

ونوه مصطفى الجندى عضو مجلس النواب إلى أن المد لأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، هو الحل المؤقت للتعامل مع أزمة انتهاء مدتهم قبل اقرار القانون الجديد للمجلس، مضيفا أن المد سيكون لحين اختيار الأعضاء الجدد.

إلهامى عجينة: المجلس القومى لحقوق الإنسان لم يؤد الدور المنوط به

وقال إلهامى عجينة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المجلس القومى لحقوق الإنسان ستنتهى مدته نهاية أغسطس الجارى، مضيفا أنه ضد المد للأعضاء الحاليين لأن المد يعنى إعلان فشل الدولة المصرية.

وتابع عجينة لـ"اليوم السابع" "المفروض أن القانون الجديد للمجلس القومى ينتهى لكن لن يستطيع المجلس مناقشته وإقراره حاليا لقرب الاجازة البرلمانية ،والحل الافضل للتعامل مع ذلك هو أن يختار البرلمان مجلس جديد على نفس القانون القديم".

وأوضح عجينة أن المجلس القومى لم يؤد الدور المطلوب منه، وأنه وضع مصر فى الترتيب السيء فى مجال حقوق الإنسان على مستوى العالم، لافتا إلى أن أداء أعضاء المجلس فى مجال حقوق الإنسان كان ضعيفا وأن جميع الأعضاء غير متفرغين لهذا العمل ولم يقوموا بالدور المنوط بهم.

مصطفى بكرى: البرلمان سيناقش مشروع القانون الجديد

أكد مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، أن البرلمان سيناقش خلال الأيام المقبلة مشروع القانون الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان، مضيفًا أن المادة الأولى من القانون تتضمن تعريفًا بالمجلس، والثانية تشكيل المجلس من رئيس ونائب له و25 عضوًا يختارون من بين الشخصيات العامة المشهود لها.

وأضاف بكرى لـ"اليوم السابع"، أن المادة الثالثة تتضمن أهداف المجلس فى 18 مادة تتعلق جميعها بأوضاع حقوق الإنسان، كما تتضمن المادة السابعة حق رئيس الجمهورية والنواب فى إحالة ما يراه إلى المجلس من موضوعات تتصل باختصاصاته، وتتضمن المادة التاسعة اختيار أمين عام المجلس من بين أعضائه.

ولفت بكرى، إلى أن المادة 11 من مشروع القانون تتحدث عن الموازنة المستقلة للمجلس والمادة 12 البند رقم 2 ينص على الهيبات والمنح، والمادة 13 تتحدث عن التقرير السنوى للمجلس، موضحًا أنه سوف تضاف إلى القانون رقم 94 لسنة 2003 المتعلق بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان بعض المواد، ومنها المادة الثانية مقرر، والتى تحدد شروط اختيار رئيس المجلس ونائبه وأعضائه، والمادة الثانية مقرر تتحدث أن مجلس النواب يبدأ فى إجراءات إعادة تشكيل المجلس قبل انتهاء مدته بـ60 يومًا، وتحدد المادة الثانية مقرر "ب" أسباب انتهاء العضوية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه.

ونوه مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إلى أن هناك ملاحظات عديدة على أعضاء المجلس الحالى ذكرت أكثر من مرة فيما يتعلق بالتقارير والتصريحات التى تجافى الحقيقة أحيانًا من بعضهم.

قال حمدى بخيت عضو مجلس النواب، إنه حال نجاح المجلس القومى لحقوق الإنسان فى إعداد القانون الجديد له وإقراره من قبل النواب، يمكن انتخاب مجلس جديد طبقًا للقانون.

وأضاف بخيت لـ"اليوم السابع"، أنه من الممكن اختيار مجلس مؤقت لحين انتهاء اللائحة الجديدة، ويتم من خلاله اختيار الأعضاء الجدد، متابعًا: "أما ترك الأمور هكذا لا يصح، نحتاج أعضاءً جددًا ذوى عقلانية ومتعلمين ومتدربين تدريبًا جيدًا فى مجال حقوق الإنسان، عقلانين يتدبروا أمور وشئون الأمن القومى ارتباطا بحقوق الإنسان".

وأوضح بخيت، أن من يلعب على بند حقوق الإنسان يلعب على مفردات الأمن القومى، مشددًا على أنه لابد أن يكون من يتم اختيارهم ملمين بمفردات الأمن القومى، وذوى قدرة على الأداء، متابعًا: "الفترة الماضية شهدت العديد من التجاوزات أدت إلى أن القائمين على حقوق الإنسان أيد بره وأيد جوه وارتبطوا بمنظمات مشبوهة، والعملية ليست بالشهرة والسمعة ولكن بالحرفية والقدرة على الأداء".