.jpg "سعر \"القيمة المضافة\" يربك حسابات الحكومة.. ولجنة الخطة تعيد التصويت.. مصادر باللجنة: 5 نواب من أصل 9 صوتوا لـ12% بالاجتماع.. وضغوط حكومية وراء إعادة المداولة الأحد")
رغم اتفاق أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب باجتماعهم المغلق أمس، على حسب تأكيدات وكيليها وعدد من الأعضاء، على تحديد سعر ضريبة القيمة المضافة بمقترح اللجنة لتعديل المادة رقم 3 من مشروع الحكومة للقانون بـ12% بدلا من 14%، إلا أن رئيس اللجنة وعدد من الأعضاء خرجوا ليؤكدوا أنه لم يتم الاتفاق على السعر حتى الآن، وأنه مازال محل تداول، وسيتم تحديده باجتماع اللجنة القادم يوم الأحد.
وأعلن أعضاء اللجنة للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء الاجتماع مباشرة أنه تم إجراء التصويت بين 9 نواب حضروا على مقترحات بتعديل سعر الضريبة، شملت نسب 10 و12 و12.5 و13%، وجاءت النتيجة بواقع 5 أصوات لنسبة 12% مقابل 4 أصوات لنسبة 12.5%، وتم الاتفاق على أن يكون مقترح اللجنة في هذا الشأن هو رأى الأغلبية، إلا أنهم عادوا مرة أخرى بعدها بساعات عبر تصريحات ببعض برامج "التوك شو" ليعلنوا أنه لم يتم الاتفاق على سعر الضريبة بعد داخل اللجنة.
ووفقا لمصادر من داخل اللجنة لـ"اليوم السابع" فإن خفض سعر الضريبة من 14% إلى 12 فقط أربك حسابات الحكومة خاصة أنها قد أعدت حساباتها بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017 واحتساب الحصيلة الضريبية بناءً على نسبة الـ14%، مما يعنى أن اللجنة بمقترحها ستؤدى قطعا إلى خفض فارق الحصيلة الضريبية عن العام الماضى بنسبة تقارب الـ50%.
وأشارت المصادر إلى أن عدة اتصالات هاتفية قد أجريت خلال الساعات القليلة الماضية بين عدد من أعضاء اللجنة ومسئولين حكوميين مارست الحكومة فيها نوع من الضغط وإلقاء اللوم على لجنة الخطة والموازنة لتحريك السعر بنسبة 2%، ونقل مسئولو الحكومة لأعضاء اللجنة أن هذا التعديل سيكون له آثاره على الحصيلة الضريبية ونسبة عجز الموازنة.
ومن جانبه أكد النائب طلعت خليل عضو اللجنة الخماسية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة لدراسة مشروع قانون الحكومة للضريبة على القيمة المضافة، أنه لم يتم الاتفاق بشكل نهائى على مقترح اللجنة حول سعر الضريبة، مشددا في الوقت ذاته على أن السعر المقترح من الحكومة المحدد بـ14% لن يتم القبول به داخل اللجنة.
وأضاف خليل لـ"اليوم السابع" أن نواب لجنة الخطة والموازنة يفاضلون بين مقترحات تتراوح بين 10% و13%، وأن النسبة التي اقترحتها الحكومة غير مقبولة بالنسبة لأعضاء اللجنة.
وفى سياق متصل فقد ناقشت اللجنة خلال اجتماعها الأخير أيضا جدول السلع الخاضعة والمعفية من ضريبة القيمة المضافة، حيث أعلن النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة استجابة التقرير لتوصيته بإعفاء كافة الأدوية المحلية والمستوردة من كامل الضريبة بمشروع القانون.
كما استجابت اللجنة، وفقا لتصريحات وكيلها لـ"اليوم السابع"، لمقترح بتخفيض الضريبة على الزيوت النباتية والحيوانية من 1% إلى 0.5%، وتعديل الضريبة على التلفزيونات والثلاجات وأجهزة التبريد، حيث كان 14% سعر الضريبة على القيمة المضافة بالإضافة إلى 8% ضريبة جدول، وأوصت اللجنة بأن يتم إعفاء التلفزيونات حتى 32 بوصة والثلاجات حتى 16 قدم من ضريبة الجدول وأن تخضع لضريبة القيمة المضافة التي لم يتم الاتفاق عليها حتى كتابة هذه السطور.
وأضاف مصطفى سالم أن اللجنة أوصت أيضا بنقل منتجات الصابون والمنظفات الصناعية من السلع العامة إلى سلع الجدول لتخضع لضريبة 5% فقط بدلا من السعر العام للضريبة بمشروع الحكومة المحدد بـ14%.
وتضمنت التعديلات المقترحة أيضا إخضاع بعض السلع للضريبة ومنها الدقيق الفاخر المستورد، والخضر والفواكه المصنعة المستوردة، بالإضافة إلى فرض ضريبة 5% على الإنتاج الإعلامى والبرامجى والأفلام السينمائية والتلفزيونية والتسجيلية والوثائقية وأعمال الدراما التلفزيونية والإذاعية والمسرحية.
وأعلن مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة عن إضافة 3 مواد للإعفاءات، وهى، السيارات المجهزة للمعاقين، والغزول عدا المستورد منها وخدمات حليج القطان، والنفايات المتحصل عليها من تدوير القمامة.
تاج:
.jpg)
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
,واضح ان الحكومه هى سيد قراره ,, وليس البرلمان
** السلع الاستهلاكيه مرميه ف الاسواق ....مفيش حد عاوز يشتريها لان الناس ممعاش فلوس .. بعد ان رفعت تعريفه الجمارك الاسعار منذ بضعه اشهر بحوالى 40% الى 60% ,, وجاييين كمان ب ضريبه القيمه المضافه 14% ,,, يعنى هذا مزيدا من غلاء السعار ,, وبعض المصانع لا تنتج نصف انتاجها منذ سنه مضت واوقفوا بعض خطوط الانتاح وسرحوا عمالهم ,, مثل البائعين الذين قاعدين يغنوا ( ظلموه ) على ابواب محالهم
عدد الردود 0
بواسطة:
مجد
لا لا بصراحة كدا زيادة اوي .. البرلمان دا عنيف جداً علي الحكومة
الحكومة كانت عاوزة 14% و البرلمان اختلف ما بين 12% و اعضاء شايفه 13% مناسب الي ان وافق مبدائياً علي 12% بجد بجد البرلمان دا عنيف جداً و قوي علي الحكومة .. انا شايف بقا اننا نعمل تصويت علي 13.99% ايه رأيكم ^_^
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصرى
هنبنى ضريبه على ضريبه علشان نخلى الموطن المصرى مفلس
سؤالى الاهم انتم بتاخذوا ضرائب على الدخل من كل موظف و ضرائب على الارباح الصناعيه من كل منشاءه ليه مش مكفيكم هذه الحصيله و ان المرتب بيتم اقتصاص ثلثه ضرائب و الاسعار اصبحت مولعه من ماكل و مشرب و ملبس و يدوبك مشيه بالعافيه و بالتقريط ما تسيبوا الناس تعيش و تصرف علشان بيوت اخرى تفتح و الناس تاكل عيش من بعضها كمان ضريبه على الخدمات و مناقشه لا 15 ولا 14 و 12 ولا داخل الجدول و لا خارج الجدول ما تخدو المرتب كله و تريحونا و تصرفوا علينا المفروض انه يتم مناقشه اعفاء اى مواطن من ضريبه القيمه المضافه طالما انه يدفع الضرائب الموضحه فى كلامى و كمان عايز ضرائب خدمه على الافلام الوثائقيه والتسجيلية و الاذاعه و الله ده اسمه تهريج و بعدين ما الاجهزه الكهربائيه و كمان اى سلعه مستورده تدخل البلاد بيدفع عليها جمارك و سعرها نار بسبب الارتفاع الجنونى لسعر صرف الدولار يعنى ما فيش حد عايز يشتريها هيجيب منين ثمنها و لا الجمرك ما تعتبرش ضريبه طيب و لو مش عجبكم ايراداتها ما تلغوها احسن هى و ضرائب الدخل و الارباح الصناعيه و التامين و المعاشات هو ده حال مصر طبعا هلقى واحد يقول لى ما امريكا و انجلترا و فرنسا ... فيها جمارك و ضريبه مبيعات ايوه انا معاك بس فيها خدمات من تعليم الى صحه الى طرق الى حدائق ..... و دى لا يتوفر عندنا هتقول ما نحن عايزين نلم ضرائب علشان نحسن الخدمات هقول لك عندنا حاجه اسمها فساد لا تتوفر عندهم بسبب قله الدخل و كمان هيزيد الفساد مع زياده الضرائب و نسيت كمان ما هو البنزين و السولار هيزيد هو ايضا علشان فى بند اسمه خدمه تزويد السيارات بالوقود و الخدمه عليها ضريبه قيمه مضافه و ياله خلى الناس تاكل بعضا و بتالى نخلص على مشكله الزياده السكنيه
عدد الردود 0
بواسطة:
منصور هيبة
دروس فى الحساب
عند تخفيض نسبة القيمة المضافة من 14%الى 12% لا تنخفض الإيرادات بنسبة 50% كما هو مذكور فى المقال ولكن تنخفض بنسبة 15% فقط راعوا الحساب لو سمحتم
عدد الردود 0
بواسطة:
الاسيوطى
الجهاز الضريبى المتكاسل
للاسف العاملين بمصلحة الضرائب ، الدين ينظموا وقفات احتجاجية ومظاهرات للمطالبة بزيادة الحوافز والمكافات لايقوموا بعملهم ، ولو ادوا عملهم بامانة لما احتجنا لضريبة القيمة المضافة ، البلد بها كم هائل من التهرب الضريبى لكثير من الانشطة متل الاطباء والمدرسين وغيرها من المهن الحرة .