رفضت لجنة شئون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار عادل الشوربجى النائب الأول لرئيس محكمة النقض خلال اجتماعها أمس، طلبا مقدما إليها لتأسيس حزب باسم "الوحدة المصرية"، وأحالت اللجنة الطلب إلى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة للفصل فيه حسبما ينص قانون الأحزاب السياسية.
وقال مصدر قضائى لـ"اليوم السابع"، إنه تقدم للجنة طلب لتأسيس حزب باسم "الوحدة المصرية" بعدد توكيلات 5252 شخصا، حيث تقدم به وكلاء المؤسسين وهم كل من خالد محمد خالد محمد أبو زيد – رئيس فنيين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء ورئيس النقابة العامة للعاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء - ورضا مبارك محمد حسن، وعمرو عباس نجدى محمد، وقد ناقشت اللجنة الطلب المقدم منهم لتأسيسى الحزب وانتهت إلى رفضه.
وتابع المصدر، أن قانون الأحزاب السياسية ينص على أن تأسيس الأحزاب يتم من خلال إخطار لجنة شئون الأحزاب، ولها أن تقبل أو ترفض الطلب، وفى حال رفضها نص القانون على أنها تحيل الطلب إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا، على أن تفصل فيه خلال 8 أيام، إما بتأييد قرار اللجنة بالرفض، أو قبول الطلب، ويكون حكمها نافذاً.
كانت لجنة شئون الأحزاب قد رفضت أيضاً منذ أسبوعين طلب بتأسيس حزب باسم "الصف المصرى" والذى قدم إليها بعدد توكيلات 5167 شخصا ووكيل مؤسسيه محمد عبد العاطى محمد حسن – مدير وشريك المركز العربى الأفريقى الدولى.
جدير بالذكر أن التشكيل الجديد للجنة شئون الأحزاب يتكون من المستشار عادل الشوربجى النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيساً للجنة، وتضم فى عضويتها كلاً من المستشارين عبد الجواد هاشم النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، وإبراهيم الهنيدى نائب رئيس محكمة النقض، ومحمد محمد السيد عبد النبى رئيس بمحكمة الاستئناف، ومصطفى أبو العمران أحمد عبد الله رئيس بمحكمة الاستئناف، ويحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، ومحمد ذكى موسى، رئيس إدارة التفتيش الفنى بمجلس الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة