وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، بروتوكول تعاون مع وزارة المالية، لتوفير منحة بقيمة 2.4 مليون دولار، مقدمة من صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم تنفيذ مشروعات مشاركة القطاع الخاص فى مصر.
وقالت نصر، إن المشروع يستهدف تعزيز المصداقية وتحسين الجودة الخاصة بالخدمات العامة المقدمة فى مصر، من خلال تعزيز قدرة الحكومة المصرية على تنفيذ وتفعيل مشاركة القطاع الخاص فى توفير الخدمات الأساسية، وذلك عن طريق بناء كفاءات وقدرات بالوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، التابعة لوزارة المالية، لتصميم وهيكلة وتنفيذ مشروعات المشاركة فى قطاع البنية الأساسية بالوحدات المحلية.
ومن جانبه، قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الاقتصاد المصرى لديه إمكانات هائلة للنمو، بما يمتلك من بنية أساسية وصناعة وغيره، فهو اقتصاد متنوع، ولديه القدرة على استعادة معدلات النمو الهائلة التى حققها فى الفترة من 2007- 2009، عندما بلغ النمو 6.5 و7%، وهذا ليس بتاريخ بعيد.
وأكد الجارحى أن ما تم إنجازه خلال العامين الماضيين يؤسس لانطلاقة اقتصادية كبرى، مضيفا أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة، مثل العلمين، هى امتداد للتنمية العمرانية.
وزير المالية يرد على "بلومبرج"
وأبدى وزير المالية، استنكاره لما تناولته وكالة "بلومبرج" الأمريكية، حول قرض صندوق النقد الدولى لمصر، وأنه سيضيع "هباء" ودون جدوى، لافتا إلى أن حديث الوكالة عام وليس فى محله ولم يتم بناؤه على التحليل المنطقى.
ورفض الجارحى ما ذكرته بلومبرج بأن مصر ستستخدم قرض صندوق النقد لنفس الأغراض التى استخدمت فيها مصر القروض السابقة، والتى لم تصب فى مصلحة الاقتصاد القومى، مؤكدا أن الحكومة لديها رؤية مستقبلية ممثلة فى برنامج اقتصادى له محاور واضحة تستهدف تحقيق النمو الاقتصادى الشامل، ومن ثم فهى تعرف جيدا أين ستوجه أموال القرض.
وأضاف وزير المالية أن الحكومة ليس لديها أزمة فى تدبير الفجوة التمويلية، لافتا إلى أن الدولة حريصة على تمويل المشروعات الاقتصادية التى تستهدف تحقيق النمو الاقتصادى المستدام وخلق القيمة المضافة.
وشدد على أن ما يتردد حول وجود خلاف داخل المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء بشأن قرض صندوق النقد الدولى "ليس له أى أساس من الصحة".
وعقبت وزيرة التعاون الدولى بصفتها مقررة المجموعة الاقتصادية، بأن الفريق يعمل كمجموعة عمل واحدة على تنفيذ برنامج الحكومة الذى وصفته بـ"برنامج مصر"، حيث تم بالتشاور مع جميع أطراف المجتمع وحصل على ثقة مجلس النواب.
البنك الدولى يصوت على قرض تنمية الصعيد بـ500 مليون دولار الشهر المقبل
وفى تصريحات لها على هامش التوقيع، قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إن مجلس إدارة البنك الدولى سيصوت على قرض تنمية الصعيد بقيمة 500 مليون دولار فى 17 سبتمبر المقبل.
وأضافت نصر، أن القرض يدعم المناطق الصناعية فى الصعيد، وأنه سيتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارتى التنمية المحلية والتجارة والصناعة، وعلى الأخص فى محافظتى قنا وسوهاج.
وأوضحت نصر، أن البرنامج سوف يعمل على تطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية لمحافظات الصعيد، وخاصة فى مجالات الصناعات الغذائية وسلاسل القيمة المرتبطة بها "القطاع الزراعى وأساليب الزراعة المطورة والإنتاج الحيوانى"، إلى جانب صناعة الموبيليا والأثاث الخشبى مع الحرص على الاستمرار فى تنمية كافة المجالات الإنتاجية الأخرى بالمناطق الصناعية فى الصعيد.
سحر نصر: منح بـ3.8 مليار دولار فى آخر 10 أشهر
وأشارت نصر، إلى أن حجم محفظة التعاون الدولى 22.5 مليار دولار، وأن الوزارة استطاعت توفير نحو 11.5 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصرى خلال الـ10 شهور الماضية منها منح بقيمة 3.8 مليار دولار، تتركز فى مجالات الكهرباء والصحة والتعليم.
وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى أن جزءا كبيرا من محفظة التعاون الدولى يخص دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للشباب، حيث تم توفير نحو 200 مليون دولار من الصندوق السعودى للتنمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أجل توفير فرص عمل للشباب، إضافة إلى تنمية المهارات، ودعم الإسكان الاجتماعى.
وأكدت سحر نصر، على حرص الوزارة على تنوع مصادر التمويل، لذلك هناك تعاون مع البنك الآسيوى للبنية الأساسية، ومن المنتظر أن يسهم البنك فى دعم العلاقات بين أفريقيا وآسيا.
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد طه
فان لم تكن هناك مشكلة فلم
فان لم تكن هناك مشكلة فى تدبير الفجوة التمويلية فلم السعي لاخذ القرض و ان لم تكن هناك مشكلة لم لم يتم توجيه المنح و القروض لتدوير عجلة الانتاج و ليس لسد الفجوة التمويلية و ان لم تكن هناك مشكلة فلم السعى لفرض برنامجا انماءيا صندوقيا بصبغة مصرية محوريه هم قانون القيمة المضافة مع العلم ان مصلحة الضراءب غير جاهزة اليكترونيا للتطبيق مما سيزيد الامر تازما بزيادة حالات التهرب الضريبى و اعطاء التجار سببا لغلاء السعار مع اهدار حق الدولة فى الضراءب المستحقة