حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 6 سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الاستشكال المقام من خالد على المحامى، الذى يطالب من خلاله بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية.
واختصم الاستشكال الذى حمل ٦٦٩٥٩ لسنة ٧٠ ق، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، حيث ذكر المطعون ضدهم امتنعوا عن تنفيذ الحكم الصادر دون سبب من القانون أو الدستور مما دفع الطاعن إلى إقامة هذا الاستشكال العكسى مطالبا بالاستمرار فى تنفيذ مقتضى الحكم الصادر الدعويين رقم ٤٣٧٠٩ لسنة ٧٠ ق، ورقم ٤٣٨٦٦ لسنة ٧٠ ق، وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين بما يترتب على ذلك من آثار.
