الحكومة تنفى 7 شائعات أثارت الرأى العام.. وتؤكد: لا نقص بالسلع التموينية.. وطرح كيلو اللحوم المجمدة بـ37 جنيها قريبا.. ولا زيادة فى أسعار الغاز الطبيعى للمنازل.. ونستهدف تركيب 4 ملايين عداد كودى سنويا

أعلن مجلس الوزراء، أنه لا صحة لما تردد من أنباء تفيد بوجود نية لزيادة رسوم النظافة على فواتير الكهرباء، موضحاً أن هذا الامر غير صحيح جملة وتفصيلاً.

وأوضح مجلس الوزراء أن الحكومة تسعى جاهدة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها لتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وناشد وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخى الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأى العام، وتؤثر سلباً على مصلحة الوطن.

وفى السياق ذاته، أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بوجود نقص فى السلع التموينية التى يحصل عليها المواطنون ضمن مقررات البطاقات التموينية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى أكدت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة وتستهدف زعزعة الاستقرار الاجتماعى.

وأضافت أنها تواصل ضخ كميات كبيرة من السلع التموينية يومياً بكافة محافظات الجمهورية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتى تضم شركتى المصرية لتجارة الجملة والشركة العامة لتجارة الجملة، مؤكدة أنها تقوم بتوفير السلع الرئيسية مثل الأرز والسكر والزيت بجانب طرح اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وكذلك توفر كافة السلع الغذائية على البطاقات التموينية بفروع محلات البقالة التموينية والمجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتى وكافة المنافذ البيعية التابعة للوزارة بهدف تلبية متطلبات المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن قرض صندوق النقد الدولى لن يؤثر على أسعار السلع الغذائية بالمنافذ التموينية، كما أكدت على أنها تبذل جهودها لتوفير السلع بأسعار فى متناول جميع المواطنين ومنها الأرز الذى ستنخفض أسعاره بعدما تم طرح الكيلو منه بـ4.5 جنيهات حاليًا، ومن المتوقع تراجعه مع توريد 2 مليون طن من الأرز الشعير لشركات المضارب التابعة للوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم توفير اللحوم بسعر 60 جنيهًا للكيلو، والسكر بـ5 جنيهات للكيلو، مع توقع طرح كيلو اللحوم المجمدة بـداية من 37 جنيهًا، بعدما وصلت إلى 52 جنيهًا للكيلو بأسواق القطاع الخاص.

وفى ضوء ما تردد من أنباء ببيع وزارة الزراعة للحوم سودانية مجمدة بمنافذها باعتبارها لحوم بلدية، وأنه تم إغلاق تلك المنافذ، قام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى التى نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت أنه لم يتم إغلاق أى منافذ لوزارة الزراعة بسبب بيعها للحوم سودانية مجمدة باعتبارها لحوم بلدية، و أن اللحوم المعروضة بمنافذها - والتى أعلنت عن طرحها قبل فترة تيسيراً على المواطنين- هى لحوم بلدية سودانية حيث يتم استيراد العجول حية من السودان وذبحها تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأشارت الوزارة إلى أنها اتخذت كامل استعداداتها لعيد الأضحى المبارك لتوفير اللحوم لمحدودى الدخل بأسعار مناسبة، وذلك من خلال طخ كميات إضافية من اللحوم الطازجة التى يتم ذبحها يومياً بسعر 58 جنيه للكيلو الواحد بكافة المنافذ التابعة لقطاع الانتاج بالوزارة وأنه سيتم فتح العديد من الشوادر بكافة محافظات الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة، وأضافت أنه سيتم أيضاً تسيير 35 سيارة مبردة بالقرى والمحافظات المختلفة خاصة المناطق النائية، يتم تحميلها باللحوم الطازجة وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحد من أزمة ارتفاع أسعار اللحوم وجشع التجار.

وفى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بنية الحكومة فرض زيادة على فواتير الغاز الطبيعى للمنازل خاصة بعد إعلان أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت عدم إصدار أى قرارات بشأن تطبيق زيادة جديدة على أسعار فواتير الغاز الطبيعى للمنازل، مضيفة أنه يتم محاسبة المستهلكين على أساس الأسعار السارية حالياً وفقاً للشرائح الثلاثة التالية: الأولى استهلاك الغاز حتى 25 متراً مكعباً بسعر 40 قرشاً لكل متر، والثانية ما يزيد على 25 متراً وحتى 50 متراً بسعر 100 قرش لكل متر، والشريحة الثالثة ما يزيد على 50 متراً مكعباً بسعر 150 قرشاً لكل متر.

وكشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، انه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بتسريح العمالة المصرية بدولة الكويت، تواصل المركز مع وزارة القوى العاملة، والتى نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت أن كل ما يتردد حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة، وأفادت الوزارة أنها تواصلت مع مكتب التمثيل العمالى بسفارة مصر بدولة الكويت والذى تحرك على الفور والتقى مع مستشار وزيرة العمل الكويتية والذى أكد أنه لا استغناء عن العمالة المصرية بدولة الكويت حيث أنها تمثل ثانى أهم جالية عاملة لدينا وأن سوق العمل الكويتى لا يمكن أن يستغنى عن العمالة المصرية نظراً لأهميتها وتميزها فى مختلف التخصصات.

وأضاف المسئول الكويتى أن عملية دخول وخروج العمالة إلى دولة الكويت تخضع بشكل عام لضوابط وإجراءات معينة، والأمر نفسه فيما يتعلق بعملية الاستبعاد أو الاستغناء عن العمالة فإنها تخضع أيضاً إلى ضوابط وطرق تراقبها جهات عديدة بدولة الكويت بالتنسيق مع وزارة العمل فى الدول المنتمى إليها تلك العمالة.

كما أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع المجلس الوزراء، أنه تواصل مع وزارة الأوقاف فى إطار ما تردد من أنباء تفيد بمطالبة وزارة الأوقاف للأهالى والمصلين بسداد فواتير الكهرباء والمياه للمساجد، والتى نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً.

وأكدت أن ما يتردد فى هذا الشأن عار تماماً من الصحة، وأوضحت الوزارة أنه لا يعقل أن تصدر مثل تلك القرارات، وناشد الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بتوخى الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأى العام.

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من انباء تفيد بوقف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استيراد العدادات الكودية من الشركات الأجنبية التى تم إسناد بعض عمليات توريد العدادات لها بسبب نقص الدولار، وقام المركز بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التى نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت أن ما يتردد فى هذا الشأن ليس له أساس من الصحة.

وأشارت الوزارة إلى أن العدادات الكودية متوافرة بمخازن الشركات ولا توجد أى قوائم انتظار، كما أوضحت أن هناك مناقصة جارى طرحها لتوريد كميات إضافية من العدادات الكودية والذكية للوزارة.

وأضافت الوزارة أنها ملتزمة بكل الاتفاقيات التى أبرمتها مع الشركات العالمية الخاصة بتوريد العدادات المختلفة، مؤكدة اعتمادها على الشركات المحلية المنتجة للعدادات، وإعطائها الأولوية بشرط التزامها بالتوقيت المحدد، وتحسين جودة وكفاءة المنتج، حيث أن الوزارة تستهدف تركيب نحو 4 ملايين عداد كودى سنوياً، وأنه تم تركيب ما يقرب من مليونى عداد حتى الآن، وفى النهاية ناشدت الوزارة جميع المواطنين بضرورة التقدم لشركات التوزيع بطلبات للحصول على العدادات الكودية بديلاً عن الممارسة التى سيتم الغاؤها خلال شهور قليلة.

وكشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، انه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بوقف المطابع الخاصة طباعة الكتب الدراسية للعام المقبل بسبب ارتفاع قيمة الدولار، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التى نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت أن ما يتردد فى هذا الشأن عار تماماً من الصحة، حيث أكدت الوزارة على سير عملية طباعة الكتب الدراسية بشكل طبيعى دون توقف وسيتم تسليم الكتب الدراسية للمديريات والإدارات التعليمية المختلفة قبل بدء العام الدراسى الجديد.

 وأضافت الوزارة أن إجمالى ما تم تسليمه لمخازن الوزارة من كتب تجاوز نسبة الـ 45% من إجمالى كتب الفصل الدراسى الأول وكتب التعليم الفنى للعام الدراسى القادم 2016/2017، وأوضحت الوزارة أن أغلب المطابع قامت بتنفيذ ما أسند إليها فى التواريخ المحددة بأوامر التوريد، كما أنه طبقًا لما جاء بنص القانون المادة رقم (94) من قانون المناقصات والمزايدات بشأن التأخر فى التوريد، فقد تم إعطاء المطابع المتأخرة مهلة ثلاث أسابيع مع تطبيق جميع غرامات التأخير المنصوص عليها بالقانون وبعدها سيتم ترسية طبع هذه الكتب للمطابع الملتزمة التى تمتلك القدرات والطاقات على طبع وتوفير هذه الكميات قبل بدء العام الدراسى 2016/2017، وذلك دون أن تخل بطبع أى من الكميات المسندة إليها سابقًا.