كان حديث رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، مع رؤساء تحرير الصحف، أمس، هو حديث تبديد المخاوف، ان شغالات الناس، بما يحدث، ماهو وضعنا الاقتصادى، وهل نطمئن أم نصدق تقارير القلق.. ماهو موقف العملة وقرض صندوق النقد.. الفقراء والطبقة الوسطى تواجه مخاوف.. متى يمكن أن يشعر المواطن بنتائج الإصلاح الاقتصادى.
رئيس الوزراء فى حديثه، لم ينف وجود الأزمة الاقتصادية، وجدد حديثه السابق بأن هذه الإجراءات تم الإعلان عنها، إجراءات صعبة، لكنها ضرورية لإصلاح اقتصادى وعدالة التوزيع.. وليس من أجل اتفاق صندوق النقد الدولى، مشيرا إلى أن قرض الصندوق له ميزة تسويقية لمصر، المستثمر يعرف قوة الموقف المالى والاقتصادى، من شهادة دولية.
وقال إسماعيل: إن الإصلاح الاقتصادى بدأ فى منتصف 2014، وتم الإعلان عن منظومة تستغرق خمس سنوات، رفع %70 من الدعم الحالى للوقود البالغ 55 مليار جنيه. وإصلاح الجمارك والضرائب، والقيمة المضافة والخدمة المدنية، والهدف النهائى إصلاح الفجوة التمويلية فى الموازنة العامة، وتخفيض العجز بين 11 و12%، وخفض الدين العام.
رئيس الوزراء قال إننا لانريد أن تكون الشركات والمرافق استثمارية، فقط تحقيق التوازن بين العائد ومصروفات التشغيل والصيانة، والدولة يمكن أن تتحمل فى الأجور، لكن استمرار الخلل يؤدى للانهيار.. وفيما يتعلق برفع أسعار تذكرة مترو الإنفاق قال رئيس الوزراء إن مصروفات التشغيل والصيانة تتجاوز العائد، وهو ما يهدد بتوقف المرفق.. وبالتالى فإن رفع سعر التذكرة يوفر استمرار العمل بكفاءة.. مع مراعاة أن السعر لم يتحرك منذ عشر سنوات.
المهندس شريف إسماعيل قال: إن الإصلاح ليس من أجل شروط صندوق النقد.. البنية الأساسية الناس كانت تشكو من انقطاع الكهرباء، كان هناك نقص 25%، فى المحطات والوقود، وتم إنهاء الأزمة بتكلفة 120 مليار جنيه، ونفكر فى الطاقة النووية لتنويع مصادر الطاقة.. وقريبا يتوقف استيراد الغاز.. وفرنا الكهرباء والغاز ونقدر نوفرها لعشر سنين. وهدا عصب برنامج الإصلاح بنسبة 100%، منحنا فرصة الحصول على قرض ميسر يوفر جزءا من الاحتياطى الأجنبى، ويمول جزءا من الفجوة التمويلية البالغة 35 مليار دولار، يوفر منها 12 مليار جنيه.
ويرى إسماعيل أن لو كنا حركنا أسعار الوقود وتعريفة الكهرباء بتدرج من 15 سنة لم تكن الكهرباء واجهت مشكلة، ويرى أن الوضع مستقر عموما، وأن ما يتم هو لإصلاح اختلالات متراكمة.. مشيرا إلى أن تزامن حملات إعلامية خارجية على الاقتصاد أثناء الاتفاق مع الصندوق، وما يحدث مع السياحة، يعنى أننا على الطريق الصحيح.. وهى حملات موجهة، هدفها التخويف، لكن وضعنا مطمئن.
وقال إن كل المشروعات القومية الكبرى تنفذها شركات عامة وخاصة مصرية. وإن القوات المسلحة تساهم فى بما لديها من قدرات وتنظيم. وأى شركة خاصة تطلب ترخيصا صناعيا تحصل عليه، وآخره مصنع للحديد و14 مصنع أسمنت، وتعمل فى العاصمة الإدارية القطاع، مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات القومية أن خبراتها فى مشروعات أنفاق سيناء تنفذها شركات وطنية بإشراف ألمانى. وإن مشروعات شرق وغرب قناة السويس، وربط سيناء من خلال أنفاق جنوب بورسعيد وشمال الإسماعيلية وتطوير الموانئ خليج السويس ميناء العريش، وفتح مصانع الأسمنت والرخام كلها تنقل تنمية دائمة لشمال سيناء، بالإضافة لجنوبها.
المهندس شريف إسماعيل يرد على من يقولون إن الإصلاحات تضر بالفقراء، ويرى أن رفع الأسعار والدعم وإيرادات الكهرباء توجه إلى محدودى الدخل ويقول ”نحن نحصل من 5 شرائح، لكن العائد للشريحتين الأولى فى مدارس وخدمات صحية وإسكان اجتماعى.
كما أن تطوير العشوائيات وبرامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى كلها لصالح محدودى الدخل، والأجور ارتفعت من 78 مليار جنيه إلى 128 مليار جنيه.. وإن الاتجاه ليس للخصخصة لكن طرح من 20-30% فى البورصة وهذا سينشط البورصة ويوسع الرقابة والحوكمة.
ويضيف: إن هناك جهودا لتشغيل شركات قطاع الأعمال، ومنها الغزل والنسيج، وهو قطاع يعمل فيه 61 ألفا.. وتطوير الحديد والصلب كان نسبة تشغيله %20 وأصبحت %70، وبعد الصيف تصل إلى %100. وكل هذه خطوات تضاعف الدخل العام، وتقنين أوضاع الأراضى واللجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب ترفع تقريرا أسبوعيا وتظهر نتائج عملها قبل نهاية السنة.. يضاف إلى ذلكالتصالح فى قضايا الضرائب هناك تشريع فى مجلس النواب، والتصالح فى قضايا الاستثمار وفض المنازعات.
ولم ينف رئيس الوزراء أن هناك ارتباكا فى سوق العملة، لكنه قال أن السعر بالسوق السوداء ليس حقيقيا، وأن المضاربة والنشر غير المسؤول والشائعات تساهم فى تخزين الدولار ومن ثم رفعه بشكل لايناسب القيمة الفعلية، وأن الناس تتحرك على التوقعات والحكومة قدمت مشروع قانون يشدد عقوبات المضاربة. لكن رئيس الوزراء نفى أى اتجاه فى قانون الحكومة لإلغاء شركات الصرافة.
لكن نعترف بأن إصلاح قدرة الحكومة تتم من خلال إصلاح الضرائب، والخدمة المدنية، والإصلاح الإدارى هناك شق تشريعى وآخر مرتبط بالإدارة وإعادة الهيكلة. حتى يستعيد الجهاز الإدارى قدرته ولهذا تتم الاستعانة بالقوات المسلحة وأحيانا شركات إدارة خاصة تساعدنا.
رئيس الوزراء يقول: إن العاصمة الإدارية تعنى مجتمعا كاملا نوفر له البنية الأساسية فينشط الاستثمار ويرفع قيمة الأرض مثلما حدث فى أكتوبر والشروق والرحاب وغيرها، قيمة الأرض زادت من 300 جنيه إلى 4 آلاف للمتر.
وقال إن هناك 20 مليار دولار لتنمية الاكتشافات البترولية خلال سنتين و28 مليار دولار استثمارات فى البترول، و%55 من مصنع البتر وكيماويات مكونات محلية.
وقال رئيس الوزراء: إن الفساد ليس وليد اليوم سنوات مشروع من 1985 ومبانيه ايلة للسقوط،هناك 3000 مشروع بـ 150 مليار جنيه متوقفة محتاجين 20 أو25 مليار على مدى سنتين ليدخلوا فى الاقتصاد.
فساد القمح نحن أبلغنا عنه والتسريبات فى الثانوية كانت تحدث ولا يتم إعلانها نحن أعلنا وأجلنا امتحانات.
لا أقول: إن الحكومات السابقة لم تعمل، لكن الفساد والإصلاح كلها تراكمات، وتحتاج لإصلاح شامل، ونحن لانبرر فسادا أو أخطاء.
أما عن نتائج الإصلاح فقال رئيس الوزراء: إنها تظهر بعد 3 سنوات، لكن النتائج المباشرة توسيع برامج تكافل وكرامة من 750 ألفا بـ 5.2مليار إلى 1.5 مليون بعد سنتين بـ 11.5، ومعاشات الضمان 1.7مليون جنيه. بـ7.2مليار، والسلع الغذائية والتموين 42 مليار جنيه، والوقود 55 مليارا. والتغذية المدرسية حوالى مليار.
وعندما نوفر 20 مليارا من الكهربا تذهب للصحة والمدارس تم إنشاء 28 مدرسة جديدة، ونحن نحتاج 120 ألف فصل سنويا، نسعى لإنجاز 100 ألف هذا العام لخفض الكثافات والفترتين بتكلفة 40 مليار جنيه خلال سنتين ونصف ومشروعات الصرف فى القرى.
وبالنسبة للمحليات انتهينا من مشروع القانون وذهب لمجلس الدولة، ويقدم لمجلس النواب.
