المهندس خالد فتح الله رئيس مجلس إدارة سلاسل «فتح الله ماركت» لـ«اليوم السابع»: مصر بحاجة لسياسة اقتصادية واضحة ومجلس لرؤساء الشركات الكبرى

وطالب فى حوار مع «اليوم السابع» بإنشاء مجلس يضم رؤساء أكبر الشركات العاملة فعليا لوضع سياسة واضحة، نظرا لخبرتهم ومعرفتهم بالمشاكل الواقعية، كما أشار إلى أن الأسواق شهدت انخفاضا فى المبيعات، نتيجة لارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

- للأسف لا توجد سياسة واضحة تجاه سعر الدولار، ما يؤدى إلى عدم معرفتنا باتجاه السعر، وهذا حال جميع الموردين، أنا أعمل مع حوالى 1600 مورد، وليس لديهم القدرة على تسعير الدولار، إلى جانب أن تصريحات محافظ البنك المركزى مرعبة، التى أدت إلى المتاجرة فى الدولار على نطاق واسع لارتفاع سعره كل يوم، إلى جانب الاتجاه لبيع الممتلكات وتحويل الأموال للعلملة الصعبة، وأصبح الدولار فى المنازل تحت البلاطة!

- الشركات الموردة تغير أسعار منتجاتها كل يوم بسبب سعر الدولار، فعلى سبيل المثال يصل سعر كيلو اللحم المستورد حاليا لـ45 جنيها، على الرغم أن سعره كان فى رمضان الماضى 29 جنيها، وهذه الزيادة فى أقل من شهرين بسبب الدولار، وبالفعل نتيجة لهذا الارتفاع لم نستورد أى مواد منذ بداية العام وحتى الآن، بجانب الإجراءات التى تحد من الاستيراد «توقف أى حد»، على الرغم من أنه قرار سليم للحفاظ على الصناعة المصرية، ولكن هناك سؤال مهم جدا أين هى الصناعة المصرية؟ وما هى الإجراءات التى اتخذت لتشجيعها؟ فالصناعات الصغيرة مازالت تواجهه صعوبات التراخيص والطاقة وعدم وجود خطة أو راعى لتنشيطها.

الارتفاع الكبير الذى بلغ 50 % فى بعض المنتجات أدى إلى انخفاض المبيعات بنسبة 30%، إضافة إلى التوجه للشراء من محلات البقالة بدلا من السلاسل التجارية.

- مصر يوجد لديها العديد من المقومات والمؤهلات التى تجعلها قادرة على النمو الاقتصادى، ولكن من خلال سياسة واضحة يتم وضعها مثلما ما حدث فى الدول الأخرى من خلال إنشاء مجلس يضم رؤساء أكبر الشركات العاملة فعلياً من كل القطاعات الاقتصادية لوضع سياسة واضحة، نظرا لخبرتهم ومعرفتهم بالمشاكل،

- أنا كنائب لرئيس غرفة الإسكندرية لم يعرض على علينا أى مناقشات فى وضع السياسة الاقتصادية أو التجارية، وهذا عكس ما كان معمولا به قبل عدة سنوات فى الفترة التى كانت تشهد طفرة اقتصادية بعيدا عن السياسة، مصر تحتاج لسياسة قادرة على النهوض بالاقتصاد، وذلك من خلال مشاركة من القطاع الخاص والمتخصصين فى وضع السياسات الاقتصادية.

- أهم مشكلة تواجه السلاسل هى العراقيل والتراخيص التى تعوق التوسع، وإنشاء المزيد من السلاسل وخصوصا من المحليات، خاصة أن مصر تحتاج ما لا يقل عن 2000 من السلاسل التجارية، فالبيروقراطية والتعقيدات يمكنها أن تقضى على أى مشروع ناجح وتؤدى إلى إيقاف العديد من الاستثمارات، عند التقدم للحصول على رخصة يتم الدخول فى «حرب» مع الأجهزة المعنية، على الرغم من أن أى فرع للسلاسل التجارية يقوم بتشغيل ما لا يقل عن 500 عامل، والسلاسل لها دور كبير فى القضاء على البطالة.

وقد تحدثت مع الرئيس السيسى عن مشاكل التراخيص للسلاسل التجارية والمعاناة التى نلاقيها فى الحصول على التراخيص، وطلب من وزير التموين عمل لجنة لبحث التراخيص المعطلة والموافقة عليها، وأن يقوم الوزير بالإمضاء على التراخيص ليشجع المسؤولين فى إنهاء التراخيص والمشاكل التى تواجه الاستثمار، وللأسف هذه اللجنة تم تشكيلها وكأنها لم تكن، ولم يتم بحث أى تراخيص إلى الآن، فأنا أمتلك 5 أماكن تجارية جديدة جاهزة للعمل ومغلقة لحين إصدار تراخيصها، وأرى أن فساد بعض الموظفين يعطل مسيرة الاستثمار.

- السوق المصرية مازالت بحاجة إلى المزيد من السلاسل التجارية، والموجود لا يكفى لاحتياجات المستهلكين، ولا يوجد توزيع جغرافى سليم لها، فالغالبية تتركز فى القاهرة والإسكندرية، والسلاسل الموجودة حاليا فى مصر أسهمت فى خفض الأسعار، نظرًا لأنها تبيع المنتجات بهامش ربح ضئيل، علاوة على أن معظمها يعمل بنظام خط الإنتاج الذى يعمل بدوره على خفض سعر المنتج بصورة معقولة، وهو الهدف من إنشاء السلاسل التى تعمل على توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتوفير فرص العمل وتطوير وتحديث قطاع التجارة الداخلية، وتنمية القطاعين الغذائى الإنتاجى والصناعى. ويجب على وزارة الاستثمار أن تعمل على توجيه الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى المحافظات، بدلًا من منافستها السلاسل المصرية الموجودة التى لا تؤدى إلى أى إضافة للمستهلك المصرى.

- لا يوجد صاحب مصنع يضحى بسمعته ويطرح غذاء فاسدا، خاصة أن مصر تمتلك عدة جهات رقابية تقوم بفحص السلع جيدا ولا يوجد تاجر يستورد بضاعة فاسدة، ولكن من الممكن أن تفسد فى الطريق وهذه البضاعة يتم إعدامها أو رجوعها، وفساد الأغذية من الممكن أن تكون خارجة على الإرادة أو بسبب الإهمال من العاملين، ولكن ليس بقصد من أصحاب المصنع، وفى كل الأحوال هذا لا يؤثر على المبيعات وخاصة للمنتجات المعروفة.