اعتبر وزير الدفاع العراقى خالد العبيدى، أن الظروف الموضوعية المحيطة بالعراق وانشغال الجيش فى معارك التحرير المستمرة ضد تنظيم (داعش) الإرهابى وما يتطلبه من متابعة ميدانية وتحضيرات ومراعاة للظروف التى تمر بها البلاد، دفعته للانتظار واختيار اللحظة المناسبة للكشف عن قضايا فساد فى جلسة الاستجواب، التى جرت بمجلس النواب أول أغسطس الجارى.
وأشار العبيدى - فى تصريح صحفى أمس الخميس - إلى أنه رفع دعوى قضائية للطعن بقانونية جلسة الاستجواب أمام المحكمة الاتحادية العليا ولم يتم الفصل فيها، وأن موضوع الاستجواب وما نشأ عنه من تداعيات وقضايا محل نظر القضاء، وستشهد قادم الأيام دلائل وقرائن جديدة ما زال المخلصون والمتعاطفون من أبناء الشعب يتقدمون إلينا بها إسناداً للحق والحفاظ على المال العام، لنحيلها بدورنا إلى القضاء العراقى العادل للتثبت منها والفصل فيها.
وقال العبيدى "إن جلسة استجوابى فى البرلمان كانت سيناريو أعد له سلفاً من أشخاص أوصدنا بوجههم أبواب الابتزاز والمساومة، وأرادوا إظهارنا بمظهر الفاشلين والفاسدين وهذا لن نقبله لأنه بخلاف الحقيقة ووقائع الأحداث، لذا كان لزاماً علينا وكواجب وطنى وأخلاقى أن نكشف الحقائق.. وسبق أن أشرت مراراً بالتلميح حيناً والتصريح آخر وبالحديث المباشر أمام أغلب الجهات المعنية بالموضوع".
وأضاف " أن اختيار مجلس النواب للحديث كان هو المكان الأنسب، فهو خيمة الشعب وسلطته وغطاء الأمان الذى نحتمى بحماه وهو المكان الذى ينبغى أن تظهر فيه الحقائق تسمية الأشياء بمسمياتها".
وأكد الوزير العراقى أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية العليا وهو محل احترامنا وتقديرنا وأن النواب كانوا فى طليعة الداعمين للمؤسسة العسكرية، وانه لولا هذا الدعم والإسناد منهم لما وصلت المؤسسة العسكرية إلى واقع أفضل من الذى كانت فيه، مشيرًا إلى أنه اتهم ثلاثة نواب فقط.
