وأضاف محمود لـ"اليوم السابع"، أن هناك عددًا من ورش العمل السابقة أقامتها النقابة وعددًا من منظمات المجتمع المدنى المعنية بالصحافة ناقشت وضع التعديلات المفروض إدخالها على قانون النقابة الحالى.
وأكد كارم محمود، أن قانون النقابة يحتاج إلى التغيير لأنه حدثت متغيرات كثيرة فى المهنة على مستوى الصناعة والعاملين فيها، مشيرًا إلى أن هناك موادا فى القانون أصبح وجودها غريبًا ويثير بعض المشاكل، منها مواد تضع من ضمن شروط العضوية أن يكون طالب القيد عضوًا فى الاتحاد الاشتراكى.
وتابع محمود قائلاً: "نحن فى حاجة إلى ضبط شروط القيد بالنقابة وبحث كيفية التعامل مع الصحافة الإلكترونية مع الوضع فى الاعتبار أنها ستشكل مستقبل المهنة، قد يحتاج الأمر بحث زيادة عدد أعضاء مجلس النقابة بنسبة تتوازن مع الزيادة الكبيرة فى عدد أعضاء النقابة ويساعد على خدمة الأعضاء والتعامل مع هذه الأعداد الكبيرة".
وذكر كارم محمود، أن القانون الحالى للنقابة به كثير من المشكلات، منها عدم قدرة النقابة على ضم العاملين فى المواقع الإلكترونية الإخبارية، لأن القانون يشترط أن يعمل العضو فى صحيفة ورقية.
أخبار متعلقة..
"الأعلى للصحافة": قانون نقابة الصحفيين لا يصلح فى العصر الحالى ويجب تغييره
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة