وشدد الوزير خلال لقائه بمديرى مديريات القوى العاملة فى القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والشرقية، والغربية، والسويس، والإسماعيلية ،وبورسعيد ، وأسوان، وقيادات الوزارة ، على أنه لن يسمح بأية ممارسات للفساد داخل ديوان عام الوزارة أو مديرياتها بالمحافظات، مشيرا إلي أنه سيواجه تلك الممارسات بصورة حاسمة ورادعة بقطع رؤوس الفساد والضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه استغلال منصبه أو اهدار المال العام ،أو الأيادى المرتعشة التى تعمل بتراخى فى أداء عملها الوظيفى وخدمة المواطنين، قائلا ً: "لقد أعذر من أنذر" .
وكلف الوزير مديري المديريات بالإسراع فى القضاء علي الفساد، والكشف عنه في مهده، مؤكدا مسئولية الجميع فى ذلك فى كل مناحى العمل، سواء كان رئيسا أو مرؤوساً، مطالبا بسرعة الإنتهاء من منظومة ميكنة العمل من خلال الحاسب الآلي للحد من ممارسات الفساد المالي والإدارى، وميكنة الخدمات التى تقدم للمواطنين والعاملين بالوزارة ومديرياتها.
وأكد الوزير على أهمية إرساء المبادئ والقيم والمثل العليا فى العاملين بالوزارة ومديرياتها، مشددا علي أنه لن يخالف القوانين واللوائح بأى حال من الأحوال، مشيرا إلى أن الأخطاء التيى كانت موجودة فى الماضى والخاصة بالتجديد للوظائف القيادية لن تتكرر، وعلى الجميع الإلتزام بتعليمات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى هذا الخصوص.
ودعا الوزير - فى الاجتماع الذي استمر 3 ساعات لبحث كافة المعوقات والمشاكل التي تخص المديريات لحلها- إلى ضرورة استكمال تطبيق برامج التدريب، بحيث يكون على مدار العام بالكامل وفقا لخطط مسبقة متعهدا بإزالة أية معوقات تعترض ذلك، وأن يكون للتدريب مواصفته بحيث يكون المتدرب ذا مهارة معينة وتطوير مستواه لتخريج عامل قادر على تلبية احتياجات سوق العمل، واستكمال التدريب إلى مستويات أعلى وتالية، علي أن يتبع التدريب مساعدة المتدربين على طريق الصندوق الاجتماعى لعمل مشروعات صغيرة تدر عليهم عائدا ويصبحوا أصحاب أعمال .
وأكد الوزير أن هدف الحكومة تخفيض معدلات البطالة التى وصل عددها ما يقرب من 3 ملايين و500 ألفا، مشيرا إلى أن وجود قاعدة بيانات مسجل بها مؤهلاتهم وتخصصاتهم ومهنهم، والتى بدأنا فيها من خلال مركز معلومات الوزارة بملئ استمارة راغبى العمل من خلال موقعنا ، سيسهم فى تشغيلهم علي فرص عمل حقيقية التي تتوافر لدينا ولا تجد من يشغلها لنحقق في النهاية الحلم بالوصول إلى أقل نسبة ممكنة من البطالة التى ليست مستحيلا.
وقال سعفان إنه اعتبارا من أول السنة المالية الجديدة تم وضع خطة عمل لكل قطاع وإدارة موزعة عليهم، موجها كلامة إلى مديرى المديريات، بأن سيتم أولا بأول تقييم الإنجازات كل 3 شهور، وسيتم محاسبة المقصريين وإثابة كل من يعمل بجد واجتهاد، ضاربا مثلا للتشغيل أن يكون لكل موظف مستهدف عددى من الشباب لتشغيلهم، ومتابعته في تحقيق هذا المستهدف من مدته، واحتواء الشباب الباحث عن العمل ومساعدته وإشعارهم بالمصداقية وأنهم أبنائنا، ومتابعة الشباب الذين يتم تعيينهم للوقوف على شروط وظروف العمل لتذليل أى عقبات تقابلهم، محذرا من الانجازات والإرقام "المضروبة" التى ستقدم له، سيكون عقاب أصحابها عسيرا .
وأكد الوزير ضرورة العمل كفريق واحد - وزارة ومديريات- لتلبية احتياجات المواطنين، والتواجد ميدانيا داخل المنشأت والمصانع لحل أية مشكلة تقابل عمالها لتقليل النزاعات العمالية ومنع تفاقمها.
وطلب الوزير من مديري المديريات ضرورة العمل علي استيفاء نسبة الـ 5% لذي الاحتياجات الخاصة بكافة المنشأة والشركات ،وتوعية وتشيجع الشباب للعمل بمشروع الـ 1.5 فدان والتوطين به، مقترحاً بمشاركة رجال الأعمال في محافظة معينة بالتعاون مع مديرية القوي العاملة المعنية، ونواب مجلس النواب، عمل مشروع صغير فى كل قرية من قراها تكون بداية لمشروعات كثيفة العمالة، وفى حالة نجاج التجربة يتم تعممها على باقى المحافظات، مما يحدث طفرة فى الاقتصاد، فضلاً عن خفض نسبة البطالة .
موضوعات متعلقة..
القوى العاملة": صرف 54 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 237 ألف عامل
