9 وزراء "كعب داير" على البرلمان.. "الزراعة والتربية والتعليم والتموين والصحة والمالية" أبرز الحاضرين.. واللجان تسابق الزمن قبل انتهاء دور الانعقاد الأول.. والصحة وقصب السكر والتعليم ملفات مثيرة للجدل

استدعت اللجان النوعية بالبرلمان عددا من الوزراء لحضور اجتماعاتها الأسبوع الجارى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة ومشروعات القوانين المحالة إليها، وذلك قبيل انتهاء دور الانعقاد الأول لحسم الجدل فى هذه القضايا الشائكة.

وتقرر حضور 9 وزراء الاجتماعات المختلفة، وهم وزير الزراعة، التموين، المالية، البيئة، التجارة والصناعة، التربية والتعليم والتعليم العالى، التنمية المحلية، التعليم العالى، والصحة، والجدير بالذكر أن هؤلاء الوزراء من أكثر أعضاء الحكومة ترددا على البرلمان.

وتأتى لجنة الزراعة فى مقدمة اللجان البرلمانية التى سيحضر اجتماعاتها 4 وزراء، لمناقشة عدد من القضايا، حيث تم استدعاء كل من وزير الزراعة والتموين والمالية والرى لاستكمال عدد من الموضوعات المطروحة على أجندة الاجتماعات.

وتستكمل اللجنة المناقشات الخاصة بأزمة قصب السكر، والمتمثلة فى تحصيل باقى المستحقات المالية للفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى، وإلغاء نسبة الفائدة 5% التى يفرضها البنك على المزارعين، على الرغم من توريدهم للمحصول فى التوقيت المحدد، وذلك فى حضور كل من وزراء المالية والزراعة والتموين لارتباط هذا الموضوع بالوزارات الثلاثة.

وتفتح اللجنة أيضا مشكلة رفع سعر طن قصب السكر 100 جنيه للطن، ليصبح 500 جنيه فى حضور الوزراء الثلاثة، وذلك بعد مناقشة الموضوع أكثر من مرة فى اللجنة، وتقديم عدد من طلبات الإحاطة، ومخاطبة مجلس الوزراء كثيرا قبل ذلك.

وتناقش اللجنة أيضا ضرورة تسعير المحاصيل الأساسية -القمح والذرة والقطن- أسوة بالأرز، وذلك تنفيذا لنص المادة 29 من الدستور، التى تنص على ضرورة قيام الحكومة بوضع سعر لاستلام هذه المحاصيل من المزارعين،  وتنظر اللجنة فى حضور وزير البيئة ورئيس هيئة الثروة السمكية، من أجل مناقشة طلب الإحاطة  المقدم من النائب عامر الحناوى، بشأن نقص إنتاج الأسماك ببحيرة السد العالى بنسبة 80% وانتشار التماسيح بها، وطلب الإحاطة المقدم من النائب سمير البطيخى، بشأن خسائر شركة مريوط للاستزراع السمكى، والإجراءات التى اتخذتها الوزارة تلافيًا لارتفاع منسوب المياه فى بحيرة مريوط.

وتستدعى لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة عددا من الوزراء لمناقشة خطة عمل اللجنة، وتستهل اجتماعاتها باستدعاء المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، لمناقشة خريطة الصناعة فى مصر وأوضاع أصحاب الشركات وآلية العمل الفترة المقبلة، وإذا ما كان هناك خريطة موضوعة وجدول زمنى لتنفيذ حزمة المشروعات التى جاءت فى بيان الحكومة.

وتناقش اللجنة خطة عملها من خلال إلقاء الضوء على المنظومة التعليمية فى مصر وكيفية النهوض بها، وذلك فى حضور الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتناقش اللجنة فى اخر لقاءاتها مشاكل المحافظين والبنية التحتية والعقبات التى تواجه المواطنين فى هذا الصدد وفساد المحليات وانتشار الرشاوى، فى حضور الدكتور أحمد زكى بد وزير التنمية المحلية ورؤيته للمرحلة المقبلة وكيفية القضاء على الفساد.

وتستدعى لجنة التعليم بالبرلمان وزير التعليم العالى والبحث العلمى من أجل مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2016، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع تطوير مستشفى القصر العينى بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودي للتنمية، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 8/4/2016.

 ويحضر وزير الصحة لجنة حقوق الإنسان لمناقشة موضوع الحق فى الصحة الوارد فى الملخص التنفيذى لآخر التقارير السنوية فى ولاية المجلس القومى لحقوق الإنسان (2015/2016)، والذى يعرض فيه حالة حقوق الإنسان وتوصيات المجلس في هذا الشأن.

 كما سيحضر وزير التربية والتعليم و نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى وعدد من رؤساء المراكز والمعاهد البحثية للجنة التعليم، من أجل مناقشة استراتيجية تطوير التعليم وكيفية النهوض بقطاع البحث العلمى وسبل تطويره.