أرسلت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة، برئاسة المستشار محمد عمر الفهمى، اليوم السبت، توقيعات المتهمين فى واقعة تهريب سيارات من مصلحة الجمارك إلى مصلحة الطب الشرعى، وذلك للتأكد من مدى صحة الشهادات الجمركية المضبوطة مع المتهمين.
ومن المقرر أن يكشف تقرير الطب الشرعى قيام المتهمين، وهم 13 متهما، تم ضبط 11 منهم ومازال البحث جارى عن المتهمين الآخرين، بواقعة التزوير التى أسفرت عن تمرير سيارات ركوب بدون إخضاعها للرسوم الجمركية، والتى بلغت قيمة الرسوم المقررة عليها 36 مليون جنيه.
كانت نيابة الأموال العامة، قد قررت تجديد حبس 11 متهما 45 يوما على ذمة التحقيقات، فى واقعة تهريب السيارات من مصلحة الجمارك دون دفع الرسوم المقررة، كما أمرت النيابة بضبط وإحضار متهمين هاربين فى القضية، والتى ثبت تورطهم من أقوال المتهمين الآخرين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة