أعدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مذكرة للعرض على الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، عن طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات بشأن مشكلة القمامة بالإسكندرية التى تعد قنبلة موقوتة خاصة أنها أدت إلى غرق المحافظة بأكملها.
وأوصت اللجنة بعودة منظومة الجمع السكنى مع إدارتها سواء من خلال شركات كبيرة أو صغيرة أو جمعيات أهلية تقدم الخدمة للمواطنين، وقيام حملة إعلامية للتوعية بشأن فصل القمامة من المنبع، عضوى وغير عضوى (صلب)، والعمل على استخدام المعدات الصغيرة والبسيطة فى عملية الجمع لسهولة تمويلها وصيانتها وتحركها فى الأماكن الضيقة، وتشغيل محطتى برج العرب والحمام، فضلا عن تسوية المديونية بين شركة النظافة (نهضة مصر) ومحافظة الإسكندرية.
وأكدت اللجنة ضرورة وضع خطة تشغيل لمحافظة الإسكندرية على أن تقسم المحافظة إلى قطاعين أو ثلاثة، وأن يكون التعاقد مع الشركة لكل قطاع أو قطاعين، وتخصيص مجمعات الفرز طبقا لتخطيط تلك القطاعات، ووضع استراتيجية التدرج فى التكنولوجيا من البسيط إلى المتطور إلى المعقد، عن طريق مرفق المحطة الوسيطة (محطة المناولة)، ليتم تجميع المخلفات العضوية فقط فى تلك المحطات لنقلها إلى مرفق المعالجة، وخفض ما يحتاج للدفن الصحى لحماية وحماية المياه الجوفية من التلوث.
وأوصت اللجنة بالانتهاء من إعداد كراسات الشروط والقيمة التقديرية لمحافظة الإسكندرية، وحساب التكلفة التقديرية للخدمة مع وضع طرق لتحصيلها وضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف مستحقات لشركات النظافة فى المواعيد المحددة للصرف، وإنشاء مصنعين للتدوير بمحافظة الإسكندرية، لأن نسبة التدوير منخفضة ونسبة الدفن مرتفعة.
وشددت اللجنة فى توصياتها على أهمية وضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية واللازمة لتحصيل المديونية القديمة البالغ قيمتها 200 مليون جنيه، وأوصت أن تقسم هذه المديونية على 6 أشهر متساوية تضاف إلى رسم النظافة بإيصال الكهرباء، وقالت اللجنة إنها ترى أن التقاعس عن تحصيل تلك المبالغ يعد إهمالا جسيما وتفريط فى حقوق الدولة.
وأوضح المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، أن هذه مديونية قديمة مستحقة من رسوم النظافة والقمامة لصالح المحافظة لدى المواطنين، قائلا: "عندما أنشئ نظام تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، كانت تحصل رسوم على فاتورة الكهرباء لوحدها وفاتورة النظافة لوحدها، وكان فيه ناس لا تدفع فاتورة النظافة وتراكمت هذه المبالغ ولم يتم تحصيلها، وقلت للمسئولين بالحكومة والمحافظة، طالما هذه المبالغ مرصودة ومعروفة بتفاصيلها، لماذا لا يتم جدولتها وتحصل حتى لو على 15 شهرا ".
