أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أن مصر يوجد بها 48 ألف جمعية أهلية منتشرة على مستوى الجمهورية، تخضع جميعا إلى رقابة الوزارة خاصة على التمويل الأجنبى، حيث تقوم الوزارة قبل الموافقة على أى تمويل أجنبى لإحدى الجمعيات أو المؤسسات المسجلة بالاستعلام عن الجهات المانحة، ويتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لاستطلاع رأيها فى المنحة والجهة الممولة لها وذلك وفقا لقانون 84 لسنة 2002.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تستعد فيه الوزارة لوضع اللمسات النهائية لقانون الجمعيات الأهلية الجديد والمنتظر أن يعمل على تنظيم العمل الأهلى ويضع حلولا لمشاكل التمويلات الأجنبية، حيث تستضيف وزارة التضامن الإجتماعى جولة جديدة من الحوار المجتمعى حول القانون، للاستماع إلى رأى 30 شخصية بارزة فى مجال المجتمع المدنى، وذلك قبل خروج النسخة النهائية للنور وعرضها على مجلس النواب.
وقال خالد سلطان رئيس الإدارة المركزية للجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعى لـ"اليوم السابع" إن الوزارة تقوم الآن برقابة قوية على مصادر التمويل لحين صدور القانون الجديد الذى سيعالج ثغرات القانون القديم، حيث سيراعى قضية الكيانات غير الشرعية والتى لا تخضع لرقابة الوزارة وتتلقى تمويلات خارجية.
وأوضح أن الوزارة تقوم، فى حال اكتشفت أن الجمعيات الممولة لها أغراض أخرى، بإخطار الجمعية بوقف الصرف من المنحة وتجنيب مبلغ المنحة فى الحساب الخاص بها، ويتم مراجعة أوجه الصرف التى تم صرفها وإلزام الجمعية برد المبالغ فى حالة صرفها فى غير المخصص لها، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى حال ثبوت مخالفة الجمعية .
وقال إن الموافقة على تلقى التمويلات يمر بمراحل قبل الموافقة، حيث تقوم الوزارة بالتأكد من انطباق غرض المنحة والمشروعات مع الأغراض المشهر من أجلها الجمعية، كذلك التأكد من انطباق غرض المنحة مع المجتمع الذى سيتم تنفيذ المشروع به، وأن تكون نتيجة التفتيش المالى والإدارى عن الجمعية مٌرضى.
وأوضح سلطان أنه فى حال الموافقة على التمويل تقوم الجهات التابعة لها الجمعية أو المؤسسة "مديريات التضامن أو الوزارة" بمتابعة الصرف ومراجعة أعمال الجمعية للتأكد من صرف تلك المنح فى الأغراض المخصصة لها.
ولفت إلى أنه يتم تشكيل لجنة فى كل مديرية لمتابعة المنح الواردة لكل جمعية وتقوم الوزارة بالإشراف على تنفيذ خطة المتابعة الميدانية للمنح الأجنبية بالتعاون مع مديريات التضامن الإجتماعى، كذلك قيام لجنة مركزية بالمتابعة الميدانية لأهم المشروعات الممولة عن طريق المنح وتقييم جدواها وإبداء الرأى.
