انتقد برلمانيون مهاجمة مشروع قانون القيمة المضافة، معلنين رفضهم لوصفه بكلمة "الجباية" مؤكدين فى الوقت ذاته أن هذا القانون سيخفض عجز الموازنة العامة للدولة وسيكون سببا رئيسيا فى تحسن التعليم والصحة.
وبدوره انتقد الدكتور على مصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مهاجمى مشروع قانون القيمة المضافة ووصفه بـ"الجباية" قائلا: "هذه الكلمة غير محترمة وقانون القيمة المضافة هو التطور الطبيعى لقانون ضريبة المبيعات وجميع الدول التى تتمتع باقتصاد قوى تطبق هذا القانون".
وأضاف "مصيلحى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "قانون القيمة المضافة يشمل جميع الخدمات ولكن تم إعفاء خدمات الصحة والتعليم، وأكرر مرة ثانية أرفض وصف هذه القانون بالجباية".
وتابع: "الشعب المصرى واعى جدا ويعرف دوما ما يؤثر عليه سواء بالإيجاب أو بالسلب" مضيفا: "يجب علينا أن لا ننظر تحت أقدمنا وعلينا أن نرى ما يزيد من موارد الدولة مثل قانون القيمة المضافة من أجل التعليم والصحة وتقليل عجز الموازنة والتضخم".
فيما أكد النائب هشام عبد الواحد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضرورة إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة خلال دور الانعقاد الحالى، لافتا إلى أن الحكومة وضعت فى حسبانها الحصيلة الضريبية المتوقعة منه خلال إعدادها لمشروع الموازنة العامة للدولة.
وأوضح عبد الواحد فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن مشروع القانون تم الانتهاء من إعداده عام 2008، وأن تطبيقه تأخر منذ هذا التاريخ، قائلا: "ضريبة القيمة المضافة هى التطور الطبيعى للضريبة العامة على المبيعات ويطبق فى 150 دولة من دول العالم".
وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة أن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس قانون جباية كما يدعى البعض، مؤكدا أنه يستهدف تغيير الثقافة الضريبية بشكل عام وإصلاح المنظومة الضريبية فى مصر ودمج القطاع غير الرسمى بالقطاع الرسمى، لافتا فى الوقت ذاته إلى ضرورة إحكام الرقابة الحكومية على الأسواق لضبط أسعار السلع ومواجهة المتلاعبين من التجار الجشعين حتى لا يتم تحميل أى أعباء إضافية على المواطنين.
وقال عمرو كمال عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن قانون القيمة المضافة سيدعم الموازنة العامة للدولة وسيكون سببا فى تقليل عجز الموازنة الذى تزايد بشكل كبير خلال الأعوام الماضية.
ودعا "كمال" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن ترعى الحكومة محدود الدخل حال إقرار مشروع قانون القيمة المضافة، وذلك عن طريق تشديد الرقابة بالأسواق، وخاصة التجار الذى يستغلون مثل هذه القوانين لرفع الأسعار وتحقيق مكاسب مرتفعة.
وأشار "كمال" إلى أنه فى حالة إقرار مشروع قانون القيمة المضافة، ومراقبة الأسواق سوف نستفيد بهذا القانون، مضيفا: "كل ما يهمنى هو المواطن محدود الدخل الذى يجب علينا أن نرعاه عند إقرار القوانين وتطبيقها".
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
ومازال فلول الحب الوطنى يحكمون مصر فى الجهات التنفيذيه والمجالس التشريعيه مثل الدكتور مصيلحى
والدكتور على مصيلحى --الذى كان وزيرا للحزب الوطنى فى حكومه نظيف والان ينحاز لحكومه شريف ,,, وكل ثورتين وانتم طيبيين يا مصرييين
عدد الردود 0
بواسطة:
نظمى
توضيح
الموقع ذكر راى المؤيدين للقانون ولم ينشر اى كلمه عن راى المعارضين له واسبابهم حتى نعرف كل وجهات النظر وانا رايي انه لا يوجد قانون ضرائب فى صالح المستهلك وكل القوانين الخاصه بالضرائب كلها يتحملها المستهلك وهذا القانون من ابشع القوانين لانه سيحدث طفره هائله فى الاسعار لانه سيضاعف قيمه ضريبه المبيعات الى اكثر من 3 اضعاف واللى مايعرفش يحسب يقول علشان نحسبهاله
عدد الردود 0
بواسطة:
ايمان
حنصبر اقتصاديا يا ريس، بس امنحنا قصاده تغيير ثقافى و اجتماعى و عداله للشباب و المرأه كما وعدت
ارجو من الرئيس السيسي ان يكون اكثر جرأه فىما يتعلق بامور وعد بها و انتظرناها انتظار الملهوف الذى وعده رئيس صادق، وهى وعود غير مكلفه ماديا لكنها مؤثره اجتماعيا و حضاريا و بها يمكن ان يشعر المواطنون بالتغيير المنشود و الامل الذى يصر عليه الرئيس فيتحملون ضغوط كل ما هو مكلف حين ينالون حقوقهم غير المكلفه، الم يعد الرئيس الشباب بالمشاركه فاذا بهم حتى الان يشاركون فى الاحتفال بالانجاز ولا يشاركون بالانجاز نفسه؟! الم يعد الرئيس المرأه المصريه بمنحها حقوقها المسلوبه بفعل تطرف الخطاب الدينى و الاجتماعى و الثقافى ضدها ثم نجدها للان لا يخاطبها الرئيس الا ليطلب منها البذل و العطاء و التضحيه و التوفير وكلها امور تفعلها المرأه بالفعل و بالفطره و بالوطنيه لكنها للاسف مازالت تتعرض لاشد اهوال الحياه من المهد الى اللحد على ايدى الاسره ثم الزوج ثم المجتمع الذى يلزمها بكل شىء و يلومها على كل شىء و يتحرش بها جسديا و يهينها مجتمعيا و يميز ضدها وظيفيا، خاصة بعد قولة الرئيس اثناء الترشح انه يخشى ان يعين امرأه كمحافظ فتفشل و تسىء للتجربه! فهل نجح الرجال و احسنوا لتجاربهم يا سيادة الرئيس حتى تتمسك بهم ولا تعطى فرصه للمرأه حتى لتثبت لك انها يمكن ان تنجح كمحافظ و وزيرة شباب و وزيرة تعليم و وزيرة ماليه و خارجيه و متحدثه رسميه كما يمكنها ان تكون ضابطه عامله حتى ولو كبدايه بالمرور و الاسواق و المترو، كما انها يمكن ان تكون بالجيش ليس فقط كممرضه بل ايضا كضابط عامل ولو كبدايه بالشئون المعنويه و التموين و الامداد و سلاح الاشاره و الشئون الهندسيه و طب القوات المسلحه وصولا الى ماوصلت اليه قبلها للاسف المرأه فى دول عربيه شقيقه من قيادة الطائرات و السفن الحربيه، لماذاللان لا يسمح للمرأه باى مجال قضائى آخر غير القضاء الادارى الذى ما سمح لها به الا لاستيعاب بنات القضاه اما عموم المصريات فلا يسمح لهن بالمناصب القضائيه ولا بان يتخطين حدود القضاء الادارى ان كن من المحظوظات ببنوة احد القضاه! هذه الامور وغيرها لو تغيرت لتغير شعور 90% من شعب مصر وهم الشباب و المرأه المظلومه الى الان رغم كل الوعود و الاشاده الكلاميه للرئيس. حنصبر عالتغيير المكلف ماديا يا ريس، بس امنحنا قصاده تغيير ثقافى و اجتماعى و عداله للشباب و المرأه كما وعدت، ستقف معك هذه الاكثريه امام معارضى التغيير الاقتصادى
عدد الردود 0
بواسطة:
Moustafa mahdy
فيتو
فيتو من كل موظف مرتبه بيخلص قبل 2فى الشهرفيتو من كل شباب عاطل ما لاقى شغل فيتو من اطفال الشوارع ال بيقتات من صناديق القمامه فيتو من الطبقه الفقيرة ال اندحرت فيتو من الطبقة الوسطى الطحنت فيتو من اهات الشعب والايدى ال بتدعى المولى ينهى السنين العجاف فيتو يا حضرات النواب يا نواب الشعب اصبحت قلوبكم مع الشعب وسيوفكم تقطع فى جسده اربا اربا
عدد الردود 0
بواسطة:
ايمان
الاشتراكيه: تاخد كله ببلاش و تشتغل ببلاش، الراسماليه: تاخد كل حاجه بفلوس و تشتغل بفلوس
مشكلة الشعب المصرى انه عايز يتعالج و يتعلم و يركب ببلاش على النظام الاشتراكى دون ان يعمل بمرتب الحكومه الاشتراكى الرمزى،فيريد ان يقبض مرتب ضخم و يتملك و يترفه على النظام الراسمالى ولكن دون ان يدفع الضرائب على الطريقه الرأسماليه؟! هم نظامين ملهمش تالت، اما نظام اشتراكى: تاخد كل حاجه ببلاش و تشتغل تقريبا ببلاش فمتدفعش ضرايب، او نظام رأسمالى تاخد كل حاجه بفلوس و تشتغل بفلوس فتدفع ضرايب، مينفعش الشعب ياخد مميزات النظامين و الحكومه تلبس مساوىْ النظامين
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
برافو الحكومة .... تخفيض عجز الموازنة...... تحقيق طفرة نمو .... كله من دم المواطن الغلبان
1- الحكومة تبحث عن القوانين التي تدخل بموجبها الي جيب المواطن الغلبان اللي اساسا فاضي مفيهوش فلوس. وتبرر الحكومة أفعالها بان ذلك معمول به في الخارج وتناست الحكومة ان الخارج الذي تتحدث عنه يدفع إعانة بطالة - وإعانة تربية وتعليم أطفال وتأمين صحي شامل لكافة المواطنيين - وتأمين شيخوخة ومرتبات مجزية تكفي الضرورات والترفيهات ويفيض . 2- بل والذي يزرع الكيد والحقد والبغض والكره في القلوب ان سيادة النائب يقول بالحرف الواحد "كل ما يهمنى هو المواطن محدود الدخل الذى يجب علينا أن نرعاه عند إقرار القوانين وتطبيقها". وتطبيقا لنهج سيادة النائب فان محدود الدخل حينما يركب سيارة او اتوبيس الأجرة يدفع نصف تذكرة علشان خاطر إنه محدود الدخل او عندما يشتري كيلو لحمة او حتي كيلو بطاطس او طماطم او حينما يشتري بنطلون او قميص ، ياخلق هوووووووووووووه نحن نئن نحن لانقدر علي الوفاء بأدني إحتياجاتنا نحن فاض بنا الكيل هو إنتو عايشين في دولة ثانية. 3- نفسي أعيش اليوم اللي أشوف فيه الدولة بتسن قانون ينتعش بموجبه جيب ومزاج ومود المواطن وتقول انه مطبق في الخارج ما اعتقدش إن ده ممكن يحصل ...... ياإخواني رفقا بالمساكيين ......حسوا بينا الله يرحمكم ؟؟
عدد الردود 0
بواسطة:
سيد ابوالسيييييد
مكسوفييييييييين
يبدوا ان الحكومه والبرلمان عاوزه حاجه معبنه من المواطن بس مكسوفيييين يطلبوها
عدد الردود 0
بواسطة:
عادل صلاح الطاهر
والمعلم أين والي أين
ولماذا التعليم والمعلم منسيين من كل هذا لماذا المعلم باخر الصف ويحارب لتحسين دخله بالحلال بالدروس الخصوصية والدكتور يفتح عيادة واتنين وتلاتة واستاذ الجامعة بيشتغل في كل حاجة والقاضي 10 جنيه من المواطن الغلبان عشان صحة سعادته والشرطي 5جنيهات ايضا من الغلابة انا نفسي قاضي او ضابط يشتغل في مدرسة ابتدائي وفي الصف الاول لمدة اسبوع ويقرر بنفسه كم يستحق اجرا لعمله ونحن المعلمون راضون بما يقرره سعادته
عدد الردود 0
بواسطة:
نهاد
إلى صاحبة التعليق رقم 5
أين هي المرتبات التي تعدينا بها؟ مينفعش الحكومة تأخذ مميزات النظامين و الشعب يلبس مساوىْ النظامين!