قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار، تأجيل الدعوى المقامة من عمر هريدى المحامى، والتى تطالب بإلغاء قرار الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم المصرى فى 30 أغسطس الجارى، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخابات مرة أخرى فى وقت لاحق، لجلسة 27 أغسطس الجارى، لإعلان كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومى للرياضة، والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة .
وطالبت الدعوى بإلغاء قرار اللجنة الانتخابية لتقاعسها عن أداء دورها المنوط بها بالمخالفة لنص المادة 25 ، 26 من لائحة النظام الأساسى لاتحاد كرة القدم، وإلغاء قرار إلزام كل مرشح بتقديم شهادة ميلاد وشهادة من قاعدة بيانات الناخبين تفيد تمتعهم بالجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية والمدنية وإلغاء الإقرارات العرفية فى هذا الشأن.
كما طالبت الدعوى بإلغاء قرار المدير التنفيذى بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة للمدة المتبقية للمجلس المستقيل والتى تنتهى فى 10 أكتوبر 2016 وإلغاء قرار الدعوة لانتخاب مجلس إدارة للدورة الانتخابية 2016/2020 لمخالفته اللائحة من ناحية، ومخالفته للقانون رقم 75 لسنة 1977 من ناحية أخرى التى تلزم الوزير فى حالة حل الاتحاد بإصدار قرار بتعيين مجلس مؤقت لحين أقرب جمعية عمومية، لما فى قرار المدير التنفيذى من افتئات على سلطة الوزير .
واختصمت الدعوى كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومى للرياضة، والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة، والقائم بأعمال مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، والمدير التنفيذى لاتحاد كرة القدم.
