قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الدستور عندما نص على أخذ رأى الجهات والهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها كان يقصد بها أخذ رأيها فى القوانين التى تتعلق بهذه الهيئات وأعضائها.
جاء ذلك ردا على تساؤل طرحه النائب أحمد الشرقاوى حول المقصود من المادة 185 من الدستور وكلمة شئونها، وأشار النائب إلى أن اللجنة التشريعية أخذت رأى الهيئات القضائية فى مشروع قانون المحال العام ومشروع قانون المحال التجارية والصناعية وهى مشروعات تتضمن تغليظ عقوبات، وأضاف: "لو أخذنا بهذا النهج فى أن نأخذ رأى الهيئات القضائية فى كل أمر يتعلق بالعقوبة نكون قد أضفنا قيد على المجلس لم يأتى فى الدستور".
وعقب الدكتور عبد العال قائلا: "أن الدستور نص على أن يؤخذ رأى الهيئات القضائية فى كل ما يتعلق بشئونها وكلمة شئونها المقصود بها قوانين الهيئات القضائية وأعضائها".
.jpg)
