صاحب شركة مقاولات يضع روشتة لاستغلال قطع الأراضى الشاغرة بمدينة العبور

وضع عبد العليم فايد، صاحب إحدى شركات المقاولات روشتة لاستغلال الأراضى الشاغرة بمدينة العبور، والتى تقدر قيمتها بنحو 5 مليارات جنيه، مطالبا وزارة الإسكان بضرورة تبنى هذا المقترح من أجل الاستفادة بهذه المبالغ المهدرة ووضعها داخل خزينة الدولة.

وأضاف عبد العليم فايد، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الروشتة تتضمن عددا من الخطوات ولا تقتصر على الأراضى فقط، بل تتضمن وحدات سكنية وإدارية غير مستغلة.

وأكد أن الخطوة الأولى تتمثل فى حصر الأراضى الشاغرة بمدينة العبور والتى تقدر بنحو 5 مليارات جنيه، لافتا إلى أن هذه الأراضى تقع فى أماكن متميزة داخل المدينة، ومع ذلك جهاز مدينة العبور لم يهتم بهذه الأراضى وتركها شاغرة.

وأشار إلى أن هناك عددا من مكاتب التسويق العقارى داخل المدينة مستعدة لأن تقدم قاعدة بيانات تتضمن كافة القطاع الشاغرة ومواقعها للجهاز، وذلك للاستفادة منها وطرحها ضمن قرع الأراضى أو بيعها بمزاد علنى.

وأكد عبد العليم فايد، أن الخطوة الثانية بالروشتة تتمثل فى أن هناك 90% من وحدات الإسكان القومى تم سداد ثمنها بالكامل، ورغم ذلك لم يتم الموافقة على التنازل عنها أو بيعها، لافتا إلى أنه فى حال إصدار قرار بالموافقة على التنازل أو بيع هذه الوحدات ستساهم فى حل أزمة كبيرة من السكن داخل المدينة بدلا من غلقها أو عدم الاستفادة منها.

وأكد أن قرار التنازل سيساهم فى إدخال موارد للدولة من خلال تحصيل رسوم نقل ملكية والتى تقدر بـ5 آلاف جنيه للوحدة الواحدة، على أن يكون التنازل في مقر خاص موحد داخل كل جهاز، مشددا على ضرورة تطبيق ذلك على كافة أجهزة المدن الجديدة.

وطالب بضرورة الموافقة على تحويل الوحدات الإدارية إلى تجارية مع دفع الفرق الذي تقرره الهيئة، على أن يسمح بتحويل بعض من الوحدات السكنية إلى إدارية مع دفع الفرق ايضا حيث يوجد كثيرا من الوحدات السكنية مستغلة بالفعل إداري ولا حياة لمن تنادي .

وأكد أنه يوجد في مدينة العبور ما يقرب من 170 وحدة إدارية متأخرة في السداد وكثير منهم يرغب بدفع 50 % من المديونية، وجهاز تنمية مدينة العبور يرفض استلام المبلغ بحجة ايقاف التعامل عن الوحدات، وطالب بضرورة إلغاء قرارات الإلغاء الصادرة بخصوص الوحدات الإدارية ومنح أصحاب هذه الوحدات مهلة شهرا لسداد الـ 50% من المديونية والـ 50% الأخرى على عامين، مع أخذ شيكات بنكية بالـ50 % المتبقية وذلك حفاظا على حق الهيئة وحق المستثمر.