بدأ مجلس النواب فى مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة القوى العاملة، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 231 لسنة 1996 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى الجهات الأجنبية.
ويتضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون بزيادة الرسم على المصريين الراغبين فى العمل خارج البلاد ليكون مائتى جنيها لحملة المؤهلات العليا ومائة جنيه لغيرهم بدلا من ستين جنيها سنويا.
وأكدت اللجنة فى تقريرها أن التعديل المطروح يأتى فى ضوء ارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية، حتى تستطيع الدولة القيام بواجباتها تجاه المواطنين، التى تعتبر الرسوم من أهم مصادر دخلها.
وأشارت إلى أن الزيادة المقررة فى مشروع القانون جاءت متوازنة ولا تؤثر على محدودى الدخل، خاصة أن هناك هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ عشرين عاما.
.jpg)
