فى محاولة للبدء فى اتخاذ خطوات جادة لترشيد الدعم وتوصيله إلى مستحقيه، أعلن أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أنه يعد مشروع قانون جديدا لحظر الدعم عن الأغنياء نهائيا فى جميع السلع الغذائية والاستهلاكية والخدمات من كهرباء ومياه الشرب وكافة المنتجات البترولية وإلغاء بطاقات التموين وبطاقات الخبز الخاصة بهم.
وقال مسعود فى بيان له أن مشروع القانون سوف ينص فى مواده على حظر جميع أنواع الدعم عن أى مواطن يصل دخله الشهرى إلى عشرة آلاف جنيه وعلى بيع جميع السلع والخدمات بالأسعار الحقيقية له ومن يصل دخله أكثر من خمسة عشر ألف جنيه يتم بيع السلع والخدمات له بالأسعار الحقيقية إضافة إلى ١٠٪ زيادة يتم تحصيلها لصالح الخزانة العامة للدولة.
وأشار إلى أن جميع الحكومات السابقة والحالية فشلت فى حسم الدعم لدرجة أن الأغنياء والأثرياء يستفيدون أكثر من المواطنين الفقراء والبسطاء، مؤكدًا أن هذا التشريع هو أفضل طريقة لتحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية بين جميع المواطنين.
وأوضح مسعود أن أموال الدعم والتى تصل إلى مئات المليارات من الجنيهات يجب أن تصل إلى من يستحقونه من محدودى الدخل وغير القادرين، ولكن هذا الملف لم يتم حسمه منذ عقود طويلة، وجميع الحكومات كانت مرتعشة وغير قادرة على حسمه وآن الأوان فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى أن يتم ذلك وبأسلوب علمى ودقيق ومن خلال بيانات حقيقية موجودة لدى مؤسسات الدولة، موضحاً أن ذلك الملف لن يتم حسمه إلا بالقانون الذى يجب تطبيقه على الجميع.
وطالب النائب أمين مسعود الحكومة بمنع الدعم فى جميع السلع والخدمات على جميع الكبار من المسئولين من وزراء ومحافظين ورؤساء الهيئات والشركات والسفارات وأعضاء البرلمان وقياداته من الآن لأن هؤلاء دخولهم تتعدى 10 آلاف جنيه.
وأوضح مسعود أنه سيتقدم بمذكرة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لإرسالها إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء يطالبه فيها بموافاته بقاعدة بيانات بها التفاصيل الحقيقية حول جميع المواطنين الذين يتعدى دخلهم الشهرى أكثر من عشرة آلاف جنيه شهريًا.
وأكد محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد أن مشروع القانون الذى تقدم به أحد النواب لحظر استفادة الاغنياء من الدعم أقرب لان يكون مجرد موضوع تعبير وليس مشروع قانون فهو فكرة طموحة جدا يصعب أن يتم تطبيقها فى مصر.
وقال فؤاد إنه لا توجد آلية لتنفيذ ذلك المشروع مشيرا إلى أننا لو نفكر جديا فى حل أزمة الدعم فليكن هناك دعم مادى مشروع يقدم لمن يستحق هذا إلى جانب ضرورة وجود بطاقات وكروت زكية لكل مواطن يحصل من خلالها على دعم السلع والخدمات.
فيما قالت سوزى ناشد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن هناك صعوبة فى تحديد دخول المواطنين فى مصر ولا توجد أى جهة رسمية إحصائية تستطيع أن تحدد هذه الدخول بشكل واضح فهناك من يعمل فى مصالح حكومية ثم يتبعها بأعمال أخرى ليلا، مؤكدة صعوبة أن يكون هناك مشروع قانون لحظر الدعم على من يزيد دخله على عشرة آلاف جنيها شهريا.
أضافت ناشد أن مشروع قانون حظر الدعم على الأغنياء يحتاج إلى دراسة متأنية وإحصائيات دقيقة حتى يتم توصيل الدعم لمستحقيه والحل هنا أن يتم تحديد الدعم على السلع والخدمات فمثلا السلع والخدمات ذات الطابع الترفيهى والذى يستخدمها الطبقات الغنية يجب أن يتم رفع الدعم عنها.
بدوره قال محمد سعد بدراوى عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الصناعة أن مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية هو أمر مطلوب كما يجب أن يكون هناك اتجاه لتطبيق الضريبة التصاعدية ولكن قد تكون هناك صعوبة فى تطبيق ضريبة على الدخول. وأضاف بدراوى أن الأفضل أن يتم تحويل دعم السلع إلى دعم نقدى حتى نستطيع أن نرشد الدعم ونصل به إلى مستحقيه.
من جانبه قال عصام الصافى، عضو مجلس النواب، أن 50% من المواطنين لا يستحقون الدعم، موضحا ضرورة أن يتم وقف الدعم عن الموظف الذى يصل راتبه إلى 5 ألاف جنيه، والفلاح الذى يمتلك أكثر من 5 أفدنة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك تجار لا يستحقون الدعم ويمتلكون منشآت ومصاننع وأراضى ورغم ذلك يصل له الدعم من سلع تموينية وغيرها وهو ما يتطلب مراجعته من جديد. وأوضح عضو مجلس النواب، ضرورة أن يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل مباشر، من أجل تخفيف عجز الموازنة.
فيما أكد محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن رفع الدعم عن الأغنياء تم مناقشته فى البرلمان فيما يتعلق بحصة الوقود، موضحا أن أغلب من يصل له الدعم من الوقود هم الأغنياء وليس محدودى الدخل. وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن هناك ضرورة لإعادة هيكلة الدعم من جديد كى يصل للمستحقين فقط، ولا نجد أغنياء ما زال يصل الدعم لهم حتى الآن.
