"اليوم السابع" ينشر نص خطابات النيابة الموجهة إلى وزير التموين فى قضايا فساد القمح
أكدت مصادر مطلعة، أن نيابة الأموال العامة العليا، أمرت بحبس اثنين من أصحاب الصوامع والشون فى قضية فساد القمح، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام، وتزوير محررات رسمية والإضرار العمدى بالمال العام.
وحصل "اليوم السابع" على عدد من مخاطبات النيابة العامة، إلى الدكتور خالد حنفى وزير التموين، فى أكثر من قضية تتعلق بفساد القمح، وخلط الأقماح المحلية بالمستوردة.
وتكشف خطابات النيابة، الموجهة إلى وزير التموين، مطالبته بإفادة النيابة عما أتخذ من إجراءات، بشأن خلط القمح المحلى بالمستورد فى عدد من الصوامع.
وجاء فى نص أحد الخطابات الموجهه، من المستشار إيهاب طلعت رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامى العام الأول لنيابة استئناف طنطا، إلى الوزير خالد حنفى قال فيه "بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 6677 لسنة 2016 جنح قسم العبور.
وبمناسبة ورود تقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة، فى القضية عالية من أساتذة كلية الزراعة جامعة شبين الكوم، المتضمن أن القمح المضبوط بصومعة ( شركة صوامع الشماشرجى) مخلوطة بأقماح مستوردة، وهو الأمر الذى يتعين معه إعمال المادة الأولى من قرار وزير التموين رقم 52 لسنة 2012 ، وكذا المادة العاشرة من ضوابط استلام القمح المحلى لسنة 2016 ، المتضمن النص على مصادرة الأقماح المحلية الموردة، فى حالة خلطها بالأقماح المستوردة أو القديمة فى أماكن ضبطها، مع إفادتنا بما تم من إجراءات، حتى يتسنى لنا التصرف فى التحقيقات".
وخطاب النيابة مؤرخ بتاريخ 10 أغسطس 2016 ، كما يحمل خطاب آخر بنفس التاريخ ونفس الصيغة، لكن فى القضية رقم 29207 لسنة 2016 جنح مركز طوخ، بشأن صومعة ( شركة مطاحن المهندس الحديثة )
وخطاب ثالث فى القضية رقم 6678 لسنة 2016 جنح قسم العبور بشأن صومعة ( شركة صومعة العبور)
وكشفت المصادر ، أن الأجهزة الأمنية تمكن من القبض على كلا من إبراهيم محمد محمد قطب، صاحب شونة "الريف الأوربى" ورأفت زكى نصير، صاحب شونة "العائلة"وتم إحالتهم إلى نيابة الأموال العامة، التى باشرت التحقيقات معهم، وواجهتهم بتحريات الأجهزة الأمنية، وأقوال المتهمين، وأصحاب الحيازة الزارعية.
وكشفت قيام المتهمين بالاستيلاء علي المال العام والإضرار العمدى به بما يقدر بـ 533 مليون جنيه، وذلك عن قيام المتهم البهى منصور خليل منصور، كبير اخصائيين الزراعيين بالإدارة الزراعية بالصالحية الجديدة، بمحافظة الشرقية، بتمكين عدد من أصحاب صوامع وشون القطاع الخاص، المتعاقدين مع الشركة العامة للصوامع لتسويق القمح المحلى موسم 2016، من الاستيلاء على حوالى 533 مليونا، تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة لصوامعهم، على خلاف الحقيقة بالتواطؤ مع لجان ألفرز والاستلام بتلك المواقع.
وكشفت التحريات قيام المتهمين، بإعداد كشوف وهمية تضم حصر بأسماء مزارعين وحائزين داخل زمام محافظة الشرقية، وإثبات زراعتهم للقمح على خلاف الحقيقة، والتى استخدمها أصحاب المواقع التخزينية فى إثبات توريد كميات من القمح، بالمواقع المملوكة لهم بلغت ما يزيد عن 221،8 ألف طن، على غير الحقيقة، وذلك بصفته مندوبا عن الجمعية التعاونية الزراعية، لإنتاج وتسويق المحاصيل الحقلية بالشرقية، بموجب تفويض صادر له موقع من "محمود محمد سالم رئيس مجلس إدارة الجمعية المشار اليها.
وأشارت التحريات، إلى أن كشوف الحصر الموقع عليها من المتحرى عنه، البهى منصور بوصفه أحد العاملين بالإدارة الزراعية بالصالحية الجديدة و3 آخرين من العاملين بنفس الإدارة، والمثبت به على خلاف الحقيقة زراعة مساحة 1975 فدانا بالقمح بأسماء مزارعين وحائزين داخل زمام الإدارة الزراعية بالصالحية، وتبين أن معظم تلك المساحات المذكورة مزروعة بالموالح والفاكهة، وأقر بعض أصحاب تلك الحيازات عدم قيامهم بزراعة القمح أو توريده خلال العام الحالى، علي النحو المثبت بكشف الحصر المشار إليه، والتى قام البهى بتسليمه للمتحرى عنهم، لتمكينهم من استيفاء واستكمال المستندات والإجراءات اللازمة الواردة بالضوابط الصادرة من وزارة التموين.
كما أثبتت التحريات، قيام المتهم بالاتفاق مع كل من إبراهيم محمد محمد قطب، صاحب شونة "الريف الأوربى" ومحمد كامل محمود أبو حشيش صاحب شونة " أبناء الجيزة " ورأفت زكى نصير صاحب شونة "العائلة " وعبد الغفار محمد السلامونى صاحب شونة "روما" وصومعة أرمة الدولة " على تسليمهم كشوف الحصر المزورة، ليتمكنوا من إثباتها بمحاضر الفرز عن طريق لجان الفرز، والاستلام لكل الموقع المشكلة من كل من عبد الرازق محمود عبد الرازق ومحمد مغاورى عباس ومبروك محمد محمد وحسن محمود خليفة وشعبان طه السيد مرجان وعبد الله خضر عرفات وشبل عبد الجليل رزق وعبد العليم عامر محمود ومحمد على عبد الله، وإخطار الشركة العامة لصرف قيمتها، والتي بلغت 621 مليونا مقابل 221،8 ألف طن من القمح المحلى، وقاموا فعليا بصرف مبلغ 533 مليونا تقريبا، من أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين من أصل المبلغ
وكانت نيابة الأموال العامة العليا، أمرت بحبس 13 مسئولاً من 4 جهات، من بينهم مسئولين بوزارتى التموين والزراعة والإدارات الزارعية، بالإضافة إلى مسئولى الصادرات والواردات والعاملين بصوامع القمح، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلى مع أصحاب الصوامع، بما يزيد عن 500 مليون جنيه، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين.
كما أمرت بضبط وإحضار 5 متهمين آخرين، من أصحاب شركات صوامع القمح، بالإضافة إلى أحد المسئولين فى الصادرات والواردات، وذلك فى قضية فساد القمح، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام والتربح.
وأشارت المصادر، إلى أن عدد المتهمين فى القضية بلغ 19 متهما حتى الآن، من بينهم 13 متهما محبوسا من مسئولى وزارة الزراعة والتموين والصادرات والواردات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة