أكد مصدر مسئول بوزارة الاستثمار أن تعديلات قانون الاستثمار فى مراحلها الأخيرة، وأنه من المقرر أن يتم إرسال القانون بعد تعديله إلى مجلس الوزراء خلال الشهر المقبل لاتخاذ قرار بشأنه.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة أنه يتم العمل على تعديلات قانون الاستثمار، من حيث الأولوية للمشاريع الخاصة التى تتواجد بالفعل حيث يتم التنسيق مع وزارة المالية لدراسة إعادة المناطق الاقتصادية الحرة الخاصة ضمن قانون حوافز وضمانات الاستثمار، وذلك حتى يصدر لهذه المناطق تشريع واضح بعملها وتمتعها بهذه الحوافز.
كانت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار قد أكدت أنه يتم حاليًا تعديل بعض مواد قانون الاستثمار الخاصة بالإجراءات العاجلة، مثل مشاريع المناطق الحرة الخاصة وسيتم الانتهاء من التعديلات فى شهر سبتمبر المقبل، إضافة إلى إعداد مشروع قانون جديد للصناديق الاستثمارية وكذلك السيادية، قائلة: "معندناش تشريع لهذه الصناديق".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة