حصل "اليوم السابع" على عدد من مخاطبات النيابة العامة الموجهة إلى الدكتور خالد حنفى وزير التموين، فى أكثر من قضية تتعلق بفساد القمح وخلط الأقماح المحلية بالمستوردة.
وتكشف خطابات النيابة الموجهة إلى وزير التموين، مطالبته بإفادة النيابة بما اتخذ من إجراءات بشأن خلط القمح المحلى بالمستورد فى عدد من الصوامع.
وجاء فى نص أحد الخطابات الموجهه من المستشار إيهاب طلعت رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامى العام الأول لنيابة استئناف طنطا إلى الوزير خالد حنفى :"بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 6677 لسنة 2016 جنح قسم العبور، وبمناسبة ورود تقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة، وأساتذة كلية الزراعة جامعة شبين الكوم، المتضمن أن القمح المضبوط بصومعة شركة صوامع الشماشرجى ، مخلوطة بأقماح مستوردة، وهو الأمر الذى يتعين معه إعمال المادة الأولى من قرار وزير التموين رقم 52 لسنة 2012، وكذا المادة العاشرة من ضوابط استلام القمح المحلى لسنة 2016 المتضمن النص على مصادرة الأقماح المحلية الموردة فى حالة خلطها بالأقماح المستوردة أو القديمة فى أماكن ضبطها مع إفادتنا بما تم من إجراءات حتى يتسنى لنا التصرف فى التحقيقات".
و جاء خطاب النيابة مؤرخ بتاريخ 10 أغسطس 2016 ، كما يحمل خطاب آخر نفس التاريخ ونفس الصيغة، لكن فى القضية رقم 29207 لسنة 2016 جنح مركز طوخ بشأن صومعة ( شركة مطاحن المهندس الحديثة )
و جاء خطاب ثالث فى القضية رقم 6678 لسنة 2016 جنح قسم العبور، بشأن صومعة ( شركة صومعة العبور)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة