حصل "اليوم السابع" على التفاصيل الكاملة للتحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول، فى القضية المقيدة برقم 672 لسنة 2015 حصر، المعروفة إعلاميا بـ"داعش مصر".
وتعد القضية التى أحالت نيابة أمن الدولة، على ذمتها 116 شخصا للمدعى العام العسكرى، للتحقيق فى اتهامهم بالاتصال بتنظيم "داعش" وتورطهم فى التخطيط لشن عمليات إرهابية كبرى، وتفجيرات تستهدف المنشآت الحيوية والأمنية بالبلاد، وكشفت عن معلومات جديدة حول سفر المصريين، للمشاركة فى ساحات القتال تحت لواء التنظيم بالخارج.
فى البداية أكد بعض المتهمين، أن النظام الحالى الحاكم فى البلاد جائر، زاعمين أن فض اعتصامى رابعة والنهضة ضد الإسلام والمسلمين، الأمر الذى يوجب قتال رجال الجيش والشرطة واستحلال دمائهم، لإجبار النظام على التخلى عن السلطة، بهدف الوصول للحكم وتطبيق الشريعة.
وكشفت التحقيقات، أن تنظيم "داعش" لجأ إلى خطة جديدة، لاستقطاب مزيد من الشباب والعناصر التكفيرية، التى تعتنق أفكارا متطرفة، لتجنيدهم ضمن كتائبه المسلحة المشاركة فى ساحات الدم والقتال المشتعلة بـ4 دول عربية، وهى (سوريا – العراق – اليمن – ليبيا).
ودأب التنظيم على التعامل مع الحالة المصرية بشكل مختلف، نظرا للقبضة الأمنية فى البلاد، حيث خصص مجموعات تتولى استقطاب الشباب الراغبين فى الانضمام له، والسفر خارج مصر للالتحاق بصفوفه، ومجموعة أخرى تتولى مهمة دعم الإرهابيين فى سيناء.
وتبين من التحقيقات مع مجموعات الاستقطاب، أن المتهمين فى القضية تخابروا مع جهات أجنبية وتنظيمات إرهابية خارج مصر، تتخذ من العراق وسوريا مقرا لنشاطها المتطرف، وتواصلوا مع عناصر تابعة لتنظيم "داعش" عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وتطبيقات التواصل الاجتماعى المختلفة، للتنسيق فيما بينهم حول تيسير إجراءات سفر العناصر الراغبة فى السفر.
وأظهرت التحقيقات، تورط عناصر داخل مصر فى دعم عمليات استقطاب الشباب فى صفوف التنظيم، ماليا لتدبير نفقات السفر خارج البلاد، وتأهيل تلك العناصر للالتحاق بالحقل الجهادى - حسب مزاعمهم – داخل الأراضى السورية والعراقية والليبية واليمنية.
وأسفرت التحقيقات، عن كشف حقيقة تمويل عمليات الاستقطاب والتجنيد، وتبين أن بعض القيادات المصرية المتواصلة مع التنظيم الأم عبر شبكة الإنترنت، وشخصيات أخرى ضمن العائدين من العراق وسوريا، اتخذت من المساعدات الإنسانية، ومزاعم دعم الأسر المتضررة، غطاء ماليا لأنشطتهم الإرهابية.
كما تواصل المتهمون مع مجموعات مسلحة تحمل مسميات مختلفة، أيضا مقرها خارج البلاد، للالتحاق بصفوفها فى الدول المضطربة، وتبين بعد ذلك ارتباطها بشكل رئيس بالتنظيم الإرهابى "داعش"، وتستخدم شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وبعض تطبيقات التواصل الاجتماعى، للهروب من الرصد الأمنى واستقطاب أصحاب الفكر التكفيرى.
ومن جانب آخر، تولت النيابة العسكرى مهمة استكمال التحقيقات، التى بدأتها نيابة أمن الدولة العليا، وجاء قرار الإحالة للمدعى العام العسكرى، فى إطار خضوع الجرائم التى يواجهها المتهمون لاختصاص القضاء العسكرى، بحسب القرار الجمهورى الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2014، الخاص بتكليف القوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، وإحالة الجرائم التى ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية.
وتلقى أعضاء النيابة العامة فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، تعليمات آنذاك بسرعة تفعيل القرار الجمهورى، وإحالة المتورطين فى الاعتداء على المرافق العامة (محطات المياه، وشبكات الطرق، وأبراج الكهرباء، وخطوط الغاز، وحقول البترول، وخطوط السكك الحديدية) وما فى حكمها يعد فى حكم المنشآت العسكرية.
ويواجه المتهمون فى القضية، ارتكاب جرائم تأسيس وإدارة وعضوية جماعة إرهابية، بالمخالفة لأحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة مطبوعات ومنشورات تحرض على العنف، واستحلال دماء العاملين فى مؤسسات الدولة، والتخطيط لقلب نظام الحكم، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد والشروع فى القتل، والتخابر مع جهات أجنبية.
