.jpg "\"الصحفيين\" تحيل واقعة المخالفات المالية بمشروع العلاج للنيابة العامة.. تشكيل لجنة تحقيق تضم 5 من أعضاء المجلس وقانونيين.. جمال عبد الرحيم: ناقشناها بكل شفافية.. وداوود: نظام أمن فى كل مشاريع النقابة")
قرر مجلس نقابة الصحفيين،برئاسة النقيب يحيى قلاش ،خلال اجتماعه الطارئ اليوم الاثنين ،إحالة واقعة تورط بعض الصحفيين وأحد موظفى الإدارة المالية فى مخالفات متعلقة بالمنظومة المالية لمشروع العلاج فى النقابة، إلى النيابة العامة.
وأكد مجلس نقابة الصحفيين، أنه ناقش فى اجتماعه، اليوم الاثنين، برئاسة النقيب يحيى قلاش، واقعة تورط بعض الصحفيين وأحد موظفى الإدارة المالية فى مخالفات متعلقة بالمنظومة المالية لمشروع العلاج فى النقابة.
وأضاف المجلس، فى بيان له، أنه استعرض تقريرين مفصلين قدمهما أمين صندوق النقابة محمد شبانه ومقرر مشروع العلاج أسامة داوود، ورؤيتهما فى كيفية سد أى ثغرات إدارية أو مالية، استغلها المتورطون فى الاستيلاء على أموال النقابة بطريقة غير مشروعة.
واوضح مجلس النقابة، أنه قرر إحالة الواقعة بكاملها إلى النيابة العامة للتحقيق مع أطرافها كافة، مع تشكيل لجنة تحقيق تضم خمسة من أعضاء مجلس النقابة وعدد من الخبرات الفنية والقانونية، لجمع كل المستندات المتعلقة بالواقعة وحصر المتورطين فيها، لتقديم ملف كامل عنها إلى النيابة فى أسرع وقت ممكن.
ووافق مجلس النقابة، على مجموعة من الإجراءات الإدارية والمالية الاحترازية والعاجلة، لضبط الأداء العام لكل مشروعات النقابة وإداراتها، مشدداً على أنه بكشفه عن هذه الواقعة يؤكد حرصه الشديد على أموال النقابة، باعتباره مالاً عاما، وتعامله مع الواقعة بشفافية مطلقة وبدون تستر على أى أحد.
ومن جانبه أكد أسامة داوود عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمشرف على مشروع العلاج بالنقابة،ـ أنه طالب بتشكيل لجنة من أعضاء الجمعية العمومية للتحفظ على كل الأوراق والمستندات وملفات العلاج، لحين فحصها، وأن تكون لجنة الفحص خارج الجهاز المالى والإدارى للنقابة، موضحا أنه ستتم إحالة ملف المخالفات للنيابة العامة عقب فحصها.
وأضاف داوود فى تصريحات صحفية له ،أن مجلس النقابة قرر تشكيل لجنة لفحص الملف وإحالته لنيابة الأموال العامة، متابعا: "المشروع أمتدت إليه أيادٍ من الإدارة المالية وبعض الصحفيين حسب المستندات، ولا أشك فى نزاهة العديد من الموظفين".
ونوه أسامة داوود،الى أنه تم الاتفاق على وضع نظام أمن فى كل مشاريع النقابة، حتى لا يتم التلاعب بها.
وفى السياق ذاته، أشار جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إلى أن مجلس النقابة قرر خلال اجتماعه الطارئ اليوم، إحالة كل ما يتعلق بملف فساد الإدارة المالية بالنقابة إلى النيابة العامة.
وذكر عبد الرحيم ، أن المجلس ناقش الواقعة بكل شفافية، موضحا أن الواقعة متورط فيها بعض الصحفيين ومدير الحسابات بالنقابة، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم البلاغ خلال أسبوع، مشيرا إلى أن المجلس يحسب له اكتشاف الواقعة.
وقررت هيئة مكتب نقابة الصحفيين، تشكيل لجنة برئاسة الزميلين جمال عبد الرحيم السكرتير العام ومحمد شبانة أمين الصندوق، وعضوية عدد من العناصر القانونية والإدارية والمالية للتحقيق العاجل فى مجموعة من الوقائع والمخالفات المالية المنسوبة لمدير الحسابات بالنقابة، لما تشكله من خطورة حال صحتها فى حق كل من ما تثبت مسئوليتهم عنها.
كانت هيئة المكتب برئاسة يحيى قلاش، قد عقدت اجتماعًا مطولاً بحضور أسامة داوود عضو المجلس، ومقرر مشروع العلاج بالنقابة، استعرضت فيه تقريرًا مطولًا محمد شبانة أمين الصندوق تناول فيه العديد من الوقائع والمستندات المهمة.
كما قدم كل من السكرتير العام ومقرر لجنة العلاج العديد من المستندات والمعلومات التى تدعم هذه الوقائع، والتى أخطر بها نقيب الصحفيين منذ أيام، وقررت هيئة المكتب الانتهاء من هذا التحقيق خلال مدة وجيزة، وعرض ما ينته إليه من نتائج على مجلس النقابة، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وإبلاغ النيابة العامة فى حالة ثبوت تلك المخالفات.
كما وافقت هيئة المكتب على مجموعة من الإجراءات العاجلة، التى اقترحها أمين الصندوق بشكل مؤقت، لتحقيق أكبر قدر لضبط الأداء المالى، لحين انتهاء التحقيقات، ووضع تصور متكامل يكفل مرحلة جديدة من الأداء الذى يحفظ المال العام، ويمنع أى ثغرات يمكن استغلالها مستقبلاً، كما قررت هيئة المكتب وقف مدير الحسابات بالنقابة، ومنعه من دخول مقر النقابة، لحين انتهاء التحقيقات.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة