تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، باقتراح لكل من رئيس جامعة القاهرة ووزير التعليم العالى، وذلك بشأن العدول عن القرار الصادر باشتراط القبول بالدراسات العليا بكليات الحقوق على ليسانس الحقوق بتقدير عام جيد على الأقل.
وصرح "فؤاد" أن اقتراحه ذلك مقدم بناء على عدة اعتبارات، أن هناك إجحافا وإهدارا لحقوق الكثير ممن يريدون التقدم للدراسات العليا، وكذلك إهدارا لمبدأ المساواة بين طلاب هذا العام وممن سبقوهم ممن تمكنوا من التقدم للدراسات العليا بتقدير عام مقبول، وأضاف أن هذا الشرط له تأثير سلبى على العديد من مشتغلى القطاع الخاص، والذى يشترط فى بعض الوظائف الحصول على دبلومة معينة أو درجة ماجستير.
وأضاف "فؤاد" أن كلية الحقوق هى كلية العدل وممارسة عملها واقعياً يجعل الطالب قادرا على الحصول على دراسات عليا أعلى وليس لها علاقة بقدرة أو عقلية الطالب، وأن من وصل إلى مرحلة التقديم للدراسات العليا يريد أن يوسع من مداركه العقلية والفكرية بغض النظر عن تقديره في مرحلة الدراسة الجامعية.
وذكر" فؤاد" أنه ليس هناك نص يلزم الدولة بتعيين أى من حملة الماجستير والدكتوراه فى الجهاز الإدارى للدولة وهذا يعد السبب الرئيسى لصدور هذا القرار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة