قررت الدائرة السابعة اقتصادى بمحكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل الدعوى المقدمة من بنك مصر ضد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، للمطالبة بسداد مديونية قدرها 16 ألف جنيه، بخلاف عوائد الاتفاقية بواقع 17٪، إلى جلسة ١٩ سبتمبر المقبل للاطلاع على المذكرات والمستندات.
وكان البنك تقدم بدعوى ضد الوزير بناء على عقود مرابحات العاملين بالوزارة، وكفل المدعى عليه العاملين لديه كفالة تضامنية، فى سداد عقود المرابحات.
وكانت الوزارة تأخرت فى سداد مستحقات البنك، ما دفع البنك للجوء إلى القضاء.