كشفت غرفة صناعة الطباعة والورق التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، عن أزمة مقبلة تتمثل فى عدم توافر الكتب المدرسية الخاصة بالعام الدراسى المقبل، نظرا لعدم قدرة المطابع المختصة بطباعة الكتب المدرسية، على استمرار طباعة الكتب نظرا لارتفاع سعر الدولار بنسبة 13% بالسوق الرسمى، و40% بالسوق السوداء، مما تسبب فى ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة بالطباعة أكثر من 80%، وهو ما لا يعوضه المبلغ المتعاقد عليه بمناقصة وزارة التربية والتعليم.
وأكدت الغرفة أن هذا الأمر يهدد تلك المطابع بالتوقف لعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها بطباعة الكتب الدراسية، بما يعنى عدم توافر أكثر من 40% من كتب الفصل الدراسى الأول فقط، مع عدم طباعة كتب الفصل الدراسى الثانى، وهو ما يشكل كارثة تهدد العام الدراسى.
وطالب أصحاب المطابع، المهندس شريف اسماعيل، رئيس الوزراء، بسرعة إنقاذ الموقف لمنع توقف عمل المطابع وتشريد عمالتها، كذلك تأخر تسليم كتب العام الدراسى بسبب عدم قدرة المطابع على طباعتها، مطالبين بتعديل الأسعار الواردة بمناقصة وزارة التربية والتعليم، مستشهدين بتعديل الأسعار بأوقات سابقة بهدف توفير الكتب الدراسية، مثل رفع أسعار الكتب 40% عام 1994، ورفعها بنسبة 15% عام 2003 فى عهد حكومة عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق لظروف مشابهة، وهى ارتفاع سعر الدولار فى ذلك الوقت.
ومن جانبه أكد أحمد جابر، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة، أن نسبة ما تم طباعته من الكتب الدراسية للعام الدراسى المقبل، للفصل الدراسى الأول فقط، لا تتعدى 25% فقط من المطلوب طباعته، لافتا أنه فى حال استمرار تلك الأزمة لن تتعدى نسبة الكتب الدراسية من 30 لـ40% فقط من كتب الفصل الدراسى الأول، مع عدم توفر كتب الفصل الدراسى الثانى نهائيا.
وأضاف جابر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن 90 مطبعة، حكومية وخاصة، متخصصة فى طباعة الكتاب المدرسى، تعاقدت مع وزارة التربية والتعليم بمناقصتها الأخيرة، على طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسى المقبل مقابل مليار و200 مليون جنيه، موضحا أن الأزمة الأخيرة بدأت عقب التعاقد بعد ارتفاع سعر الدولار الرسمى بنسبة 13%، حيث كان سعره وقت التعاقد 7,83 جنيه قبل أن يرتفع إلى 8,85 جنيه رسميا، بجانب ارتفاع سعره أكثر من 40% بالسوق السوداء، مما تسبب فى ارتفاع اسعار الورق والخامات المستخدمة فى الطباعة بنسبة تعدت 80% مما تم التعاقد عليه مع وزارة التربية والتعليم.
وأشار إلى أن جميع المطابع المشاركة فى مناقصة وزارة التربية والتعليم لطباعة الكتب المدرسية، وعددها 90 مطبعة بينها مطابع خاصة ومطابع حكومية مثل المطابع الأميرية، مهددة جميعا لإيقاف العمل بها، نظرا لعدم قدرتها على استيراد الخامات المستخدمة فى الطباعة لارتفاع سعر الدولار وعدم توافره سواء بالبنوك أو السوق السوداء، نظرا لأن النسبة الأكبر من الخامات يتم استيرادها من الخارج، لافتا أن خسائر المطابع تعد حتى الآن 40%، خاصة أن المطابع المتخصصة فى طباعة الكتب المدرسية ممنوعة قانونا من طباعة أى كتب أخرى، بما يمنع أصحاب المطابع من تعويض خسائرهم .
وأوضح أنه يتم دفع "مبلغ تأمين" من قبل أصحاب المطابع إلى وزارة التربية والتعليم، لضمان جدية توريد الكتب المدرسية بالموعد المحدد لها وإلا يتم مصادرة هذا المبلغ، كاشفا أن عددا من أصحاب المطابع يفكرون جديا فى التنازل عن مبلغ التأمين مقابل عدم طباعة الكتب المدرسية، نظرا لأن خسائرهم من استمرار الطباعة بالأسعار المتعاقد عليها أكبر بكثير من مبلغ التأمين، قائلا إن هذا الأمر يعتبر "كارثة" فى حد ذاتها لأنه سيتسبب فى عدم توافر الكتاب المدرسى، لكن لا يوجد حل آخر أمام المطابع، على حد قوله.
ودعا جابر وزارة التربية والتعليم ورئاسة الوزراء، إلى إعادة النظر بالمناقصة وزيادة الأسعار المسندة للمطابع 25% على الأقل، حتى يتمكن أصحاب المطابع "الحكومية والخاصة"، من تعويض خسائرهم، لافتا إلى أن غرفة صناعة الطباعة خاطبت وزارة التربية والتعليم ورئاسة الوزراء للبت فى هذا الأمر، لكنهم لم يتلقوا ردا حتى الآن، وأضاف: "لسنا أصحاب مطابع خاصة نرغب فى الحصول على مبالغ إضافية بسبب الجشع كما يدعى البعض، لأن نفس الأزمة تعانى منها المطابع الحكومية المشتركة فى المناقصة، على رأسها المطابع الأميرية".
فيما رد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأن طباعة الكتب مستمرة ولا توجد مطابع توقفت بسبب أزمة ارتفاع أسعار الدولار، موضحًا أن نسبة ما تم توريده لمخازن الكتب بالقطاع بمنطقتى فيصل وأكتوبر وصل قرابة 55%.
وأضاف المصدر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه من الصعب أن يتم الانتهاء من طباعة الكميات المطلوبة من كتب ومناهج الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى المقبل قبل بدايته.
وأوضح المصدر، أن مخازن الوزارة تسلمت 65 % من كتب العام الدراسى الجديد، متوقعا أن النسبة المتوقع الوصول إليها قبل بدء العام الدراسى 85%، لافتًا إلى أن الكتب الأساسية لمدارس التعليم العام والفنى سيتم توفيرها فى المخازن والقطاع وتوريدها إلى المديريات التعليمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة