تستأنف لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، المزاد الثانى لمغتصبى أراضى الدولة الصحراوية، والمخالفين للعقود المبرمة وتحويل الأراضى من زراعى إلى منتجعات سياحية والتربح منها، وعدم سداد حق الدولة، بعد إجازة عيد الأضحى مباشرة، بعد حصاد أول مزاد علنى لبيع أرضى حق الشعب بـ١٦٤ مليونا و ٥١٧ ألف جنيه، بـ3 طرق صحراوية على 13 قطعة .
وقال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، إن المزاد الأول لبيع أراضى حق الشعب حقق المستهدف منه، وكانت حصيلته مطمئنة، مؤكداً أن مزاد حق الشعب شمل 3 زوايا، أولها سد ثغرات الفساد، وتطبيق استراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مكافحة الفساد، والمحور الثانى زيادة حصيلة بيع أراضى الدولة بشكل واضح وشفاف، إضافة إلى أن المزاد كان رسالة واضحة لمغتصبى أراضى الدولة، بطرحها لكل المصريين الراغبين فى الاستثمارات الزراعية الجادة .
وأضاف المتحدث باسم لجنة استرداد أراضى الدولة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس اللجنة، كان يتابع لحظة بلحظة مزاد حق الشعب للأراضى المغتصبة، والتزام المزاد بكل المعايير القانونية، مشيرا إلى أن المزاد المقبل يتم عقده بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث يجرى التنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومن المستهدف طرحة ما يقرب من 1000 فدان .
فيما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن حصيلة المرحلة الأولى من مزاد حق الشعب، الذى نظمته الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بمقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، لبيع الأراضى الزراعية التى استردتها لجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بلغت حوالى ١٦٤ مليوناً و٥١٧ ألف جنيه، وهى حصيلة بيع ١٣ قطعة بمساحات مختلفة.
وأضافت الوزارة، فى بيان لها، أنه تم خلال المزاد العلنى بيع قطعة أرض بمساحة 24 فداناً و8 قراريط و21 سهماً، تم استردادها بقرار الإزالة رقم 2094 لسنة 2014، بمنطقة شمال شرق مدينة السادات، بقيمة إجمالية بلغت 4 ملايين و300 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان الواحد فى هذه المنطقة 75 ألفاً و 500 جنيه.
وأشارت الوزارة إلى أن المزاد أسفر أيضاً عن بيع 4 قطع من الأراضى الزراعية على طريق وادى النطرون العلمين، منطقة "1" بمساحة ١٠٠ فدان بسعر 80 ألف جنيه للفدان، بمبلغ 8 ملايين جنيه، وقطعة أرض 2 بمساحة 100 فدان، بـ75 ألف جنيه للفدان، بمبلغ 7 ملايين و500 ألف جنيه، والقطعة 3 بمساحة 100 فدان بـ75 ألف جنيه للفدان الواحد، بـ7ملايين و500 ألف جنيه، والقطعة 4 بمساحة 100 فدان بـ76 ألف جنيه للفدان الواحد بمبلغ 7 ملايين و600 ألف جنيه.
وفيما يخص القطع التى استردتها اللجنة من الأراضى الواقعة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، تم بيع القطعة "1" بمساحة 100 فدان، و15 سهما، بإجمالى 35 مليوناً و210 آلاف جنيه، وبلغ سعر الفدان فى هذه المنطقة حوالى 352 ألفاً و100 جنيه.
وأكدت الوزارة أنه تم بيع القطعة "2" والتى تبلغ مساحتها 100 فدان بمبلغ 26 مليونا و520 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان فيها حوالى 265 ألفاً و200 جنيه، بينما بلغ سعر القطعة "3" على نفس المساحة بمبلغ 19 مليوناً و100 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان فيها حوالى 191 ألف جنيه.
وأضافت الوزارة أنه تم بيع قطعة "4" بنفس المنطقة بلغت مساحتها 32 فدانا و21 سهماً، بمبلغ إجمالى 12 مليوناً و817 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان فيها 400 ألف و 100 جنيه، بينما تم بيع القطعة رقم "5" بنفس المنطقة بمبلغ 5 ملايين و270 ألف جنيه، والتى تبلغ مساحتها حوالى 17 فدانا، حيث بلغ سعر الفدان فيها حوالى 310 آلاف جنيه.
وأشارت الوزارة إلى بيع القطعة رقم "6"، والتى تبلغ مساحتها حوالى 16 فدانا و10 قراريط بإجمالى مبلغ 5 ملايين جنيه، حيث بلغ سعر الفدان فيها 308 آلاف جنيه، بينما بلغ إجمالى سعر القطعة رقم "7" والبالغ مساحتها 100 فدان بمبلغ 19 مليونا و100 ألف جنيه، حيث بلغ ثمن الفدان فيها 191 ألف جنيه، وتم بيع القطعة رقم "8" فى هذه المنطقة والأخيرة والتى تبلغ مساحتها حوالى 33 فداناً، بمبلغ إجمالى 6 ملايين و600 ألف جنيه، وبلغ ثمن الفدان فيها 200 ألف جنيه.
من جهته ثمّن الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، الدور الذى تقوم به لجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة، والتى شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسى، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مشيراً إلى أن اللجنة استطاعت ترسيخ مفهوم هيبة الدولة وسيادة القانون.
وأضاف وزير الزراعة، أن هناك تعاوناً وثيقاً بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ولجنة استرداد أراضى الدولة فى عدد كبير من الملفات المتعلقة بأراضى الدولة المعتدى عليها، ومستحقاتها، ما يساهم فى استعادة حق الدولة وفرض سيطرة القانون.
وأكد وزير الزراعة أن حصيلة المرحلة الأولى من مزاد حق الشعب الذى نظمته الهيئة العامة للخدمات الحكومية بمقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، لبيع الأراضى الزراعية التى استردتها لجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بلغت حوالى ١٦٤ مليونا و ٥١٧ ألف جنيه، وهى حصيلة بيع ١٣ قطعة بمساحات مختلفة.
وأوضح وزير الزراعة، أن المبالغ التى تم تحصيلها من بيع تلك المساحات سيتم إيداعها فى حساب حق الشعب، والذى اعتمدته اللجنة لإيداع المبالغ المحصلة كمستحقات عن الأراضى، لافتاً إلى أنه من المقرر طرح عدد آخر من القطع والمساحات التى استردتها اللجنة فى مزادات علنية أخرى بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.
