قال الدكتور محمود كبيش، محامى رجل الأعمال حسين سالم، إن النيابة العامة، لم تتخذ، حتى الآن، أى قرارات تتعلق برفع إجراءاتها التحفظية، على حسين سالم وأولاده أو ممتلكاتهم، واصفاً الأمر بـ"غير المفهوم".
وأضاف "كبيش" فى تصريح لـ"اليوم السابع"،:" ننتظر قرار النيابة العامة فى هذا الشأن، ومن غير المفهوم أن تظل إجراءات التحفظ على رجل الأعمال وأبنائه وأموالهم، بالرغم من إتمام إجراءات التصالح معهم وانقضاء الدعاوى الجنائية ضدهم".
وأشار محامى رجل الأعمال حسين سالم، إلى أن لجنة استرداد الأموال كانت قد وافقت على التصالح معهم 3 مرات قبل ذلك، وكذا مجلس الوزراء أعتمد التصالح 3 مرات، وكان من الطبيعى بمجرد إنهاء إجراءات التصالح وسداد المستحقات المطلوبة من رجل الأعمال، أن تتخذ فوراً الإجراءات اللازمة لرفع التحفظ عليه فى الداخل والخارج.
وتابع "كبيش"، أن جهاز الكسب غير المشروع، قام برفع كل إجراءات التحفظ ضد حسين سالم وأبنائه، فى مساء اليوم الذى أعلن فيه إنهاء إجراءات التصالح، مشيراً إلى أن جهاز الكسب غير المشروع معنى فقط بمخاطبة الجهات فى الداخل، وأبلغ النيابة العامة منذ يوم 3 أغسطس الماضى، أما الخارج فهذه مسئولية النيابة العامة وهى الوحيدة التى تخاطب الجهات الخارجية فى هذا الشأن، وهو ما لم تقم به حتى الآن.
وأوضح "كبيش"، أن "سالم" وأبنائه مازالت أسمائهم مدرجة على قوائم ترقب الوصول، مشيراً إلى أنه تقدم بطلبين فى وقت سابق للنيابة العامة لرفع اسمائهم، ورفع التحفظ على ممتلكاتهم فى الداخل والخارج، وذلك فى 6 و12 أغسطس الماضى.
