تمكن ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة، برئاسة اللواء أشرف يوسف رئيس الفرع، من ضبط رئيس مأمورية الشهر العقارى بالمحمودية، متلبسا بتقاضى رشوة مقابل تسجيل عقد أرض بمساحة 7 أفدنة ونصف الفدان كائنة بعزب بسنتواى مركز المحمودية بحيرة.
ترجع أحداث الواقعة حينما تقدم محمد زكريا سليمان، المحامى، بالمحمودية ببلاغ للرقابة الإدارية بالبحيرة يفيد بطلب "س. ا" رئيس مأمورية الشهر العقارى بالمحمودية، مبلغ 175 ألف جنيه رشوة مقابل تسجيل عقد أرض بمساحة 7 أفدنة ونصف الفدان كائنة بعزب بسنتواى مركز المحمودية بمحافظة البحيرة.
وأضاف المبلغ أن المتهم قد أعاقه فى تسجيل طلبه بسبب رفض المحامى إعطاءه رشوة فى بادئ الأمر ونظرا لتواطؤ المتهم مع شخص يعمل بالجهاز المركزى للمحاسبات لإعاقة المحامى المبلغ عن الواقعة من تسجيل الأرض لصالح موكليه وتسهيل تسجيل عقد آخر مزور صادر لصالح الموظف المذكور بالجهاز المركزى للمحاسبات والذى أغرى المتهم بمبالغ مالية طائلة ليعيق التسجيل.
وعلى الفور وجه اللواء أشرف يوسف، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة، بتشكيل فريق من أعضاء الهيئة ضم العقيد وليد إدريس، والمقدم محمد قديحة، والرائد أسامة كمال، لرصد وتسجيل كافة اللقاءات بين المبلغ والمتهم وذلك بعد استصدار إذن قضائى بذلك.
وتوصلت التحريات إلى صحة ما جاء فى شكوى المحامى، وعقب استئذان النيابة العامة تمكن ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة، برئاسة اللواء أشرف يوسف رئيس الفرع، من ضبط المتهم مساء أمس عقب تسجيل عدة لقاءات له بالصوت والصورة متلبسا بمبلغ 70 ألف جنيه كجزء أول طلبه المتهم من كامل مبلغ الرشوة البالغ قدره 175 ألف جنيه.
وباشرت نيابة المحمودية، برئاسة المستشار على حسن رئيس نيابة شمال دمنهور الكلية، والمستشار عبد العزيز عليوة المحامى العام لنيابات شمال دمنهور، التحقيقات مع المتهم، وواجهته بالتسجيلات واللقاءات المصورة .
ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، بدور الأجهزة الرقابية فى الحفاظ على المال العام والخاص والقضاء على الفساد الإدارى فى جميع القطاعات الحكومية.
وأكد سلطان لـ"اليوم السابع" أن هناك تنسيقا كاملا بين الأجهزة الرقابية والأمنية والتنفيذية بالمحافظة، والعمل خلال الفترة المقبلة على تكثيف الرقابة على جميع المنشآت والقطاعات الحكومية بالمحافظة، وذلك للحفاظ على المال العام والخاصة للدولة والمواطنين.
وناشد سلطان جميع مواطنى المحافظة بضرورة التحلى بالإيجابية ومساعدة الاجهزة الرقابية والأمنية والتنفيذية عن طريق الإبلاغ عن قضايا الفساد والرشوة فى أى منشأة حكومية، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
يذكر أن محافظة البحيرة شهدت خلال الفترة الأخيرة عدة حملات من قبل الرقابة الإدارية والأموال العامة والأجهزة التنفيذية على مختلف المنشآت الحكومية، حيث أحال الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، نحو 1678 من الموظفين والأطباء ورؤساء المراكز والقرى للتحقيق بالنيابة العامة والشئون القانونية، التابعة للإدارات العاملين بها خلال العام الماضى فقط، وذلك خلال جولات مفاجئة أجراها بعدد من القطاعات المختلفة.
وأضاف الدكتور محمد سلطان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المحليات كان لها النصيب الأكبر فى الإهمال، وتصدر مجلس مدينة دمنهور الإهمال بعدد 381 مخالفة فى مركز ومدينة دمنهور، يليه مشروع النقل الداخلى بعدد 176 قضية، ثم قطاع الصحة بعدد 135 مخالفة، وأخيرا الرى والقوى العاملة والتضامن الاجتماعى بعدد 9 مخالفات.
وأوضح محافظ البحيرة، أن إجمالى المخالفات تنوعت ما بين مخالفات تم كشفها من خلال تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، ومخالفات مالية جسيمة وصلت لحد إهدار المال العام بالملايين فى بعض المشاريع الكبرى التابعة للمحافظة، كشفتها مباحث الأموال العامة والرقابة والمتابعة بالمحافظة، ومنها (مديرية الطرق والنقل- ومشروع النقل الداخلى- ومشروع الرصف الإنتاجى- والوحدات المحلية – والتعليم).
كما شنت الرقابة حملات على المستشفيات والوحدات الصحية وصوامع القمح ومحطات مياه الشرب والصيدليات الخاصة والحكومية ورصدت خلالها مخالفات بالجملة يتم التحقيق فيها حاليا.
