يتكرر الجدل حول أحقية الدكتور عمرو الشوبكى فى الجلوس على أحد مقعدى دائرة الدقى والعجوزة، بدلا من النائب أحمد مرتضى منصور بعد صدور حكم بحقه فى المقعد من محكمة النقض، وذلك كلما تأجل قرار الحسم داخل مجلس النواب، لذا فإن تأجيل اجتماع اللجنة لليوم فتح الباب أمام البعض ليشكك فى سير الأمور داخل اللجنة وتأخر الحسم وإغلاق الملف.
فى البداية، قال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن تأجيل اجتماع اللجنة من الأمس الإثنين لليوم الثلاثاء بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى وليس لسبب آخر، لافتا إلى أن النواب الذين لم يحضروا هم ممن يؤازر طرف على حساب آخر فيما يخص حكم المحكمة ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وتصعيد عمرو الشوبكى بدلا منه عن دائرة الدقى والعجوزة.
وأضاف الجمل فى تصريحات خاصة: "معظم النواب اللى محضروش يؤازرون طرفا على طرف.. معندناش توجه أو حد أفضل من حد واللى مجاش مينفعش يقول كنتوا استنونى.. الاجتماع كان معاده 10.30 وقعدنا لحد الساعة 11.10 يبقا إحنا كدا متآمرين؟".
وردا على ما يرى أن الأمر طالت مناقشته رغم أن حكم المحكمة بات ونهائى، قال "الجمل": "الموضوع لم يطول لأن كل جلسة بتاخد حقها الطبيعيى، يعنى مينفعش جلسة يحصل فيها مشادات وتستمر.. لا يجب أن نتعامل بلغة التخوين لأن محدش فينا له مصلحة.. الموضوع سيتم حسمه خلال أيام قليلة".
فيما قالت سوزى ناشد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن السبب فى تقدم عدد من أعضاء اللجنة بمذكرة للدكتور على عبد العال رئيس المجلس للمطالبة بسرعة انعقاد اللجنة التشريعية، يرجع إلى أن اجتماع اللجنة التشريعية اليوم تم رفعه، لأن النصاب لم يكتمل، ولكن المشكلة تكمن فى أننا لم ننتظر حتى يكتمل النصاب وتم رفع الاجتماع بشكل سريع، وفى العادة كان من المفترض أن يتم الانتظار لحين اكتمال النصاب وهو تقليد متبع حتى أن رئيس المجلس لم يفعل ذلك.
وأضافت ناشد فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه فيما يتعلق بأزمة أحمد مرتضى منصور وحكم المحكمة بقبول الطعن المقدم ضده، فإن أحكام القضاء نافذة بذاتها، ويجب أن تطبق، لافتة إلى أن التقرير الخاص بالحكم سيعرض على اللجنة التشريعية فى جلسة غدا، ثم يتم رفعه إلى الجلسة العامة بعد ذلك.
بدوره أكد عفيفى كامل عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اجتماع اللجنة أمس تم تأجيله دون مبرر، وكان النائب مرتضى منصور موجودا لحضور الاجتماع، وكان سيتم مناقشة أزمة النائب أحمد مرتضى منصور خلال الاجتماع والحكم القضائى بقول الطعن المقدم ضد عضويته.
وأضاف كامل فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن مجلس النواب ليس له أى اختصاص فى هذه القضية وحكم محكمة النقض فى هذا الأمر نهائى وبات ولا يقبل الطعن، ويجب على البرلمان أن ينفذه، موضحا أن غير ذلك يعتبر تغولا من السلطة التشريعية على السلطة القضائية.
ولفت كامل إلى أن هناك التماسا بإعادة النظر فى هذه القضية مقدم إلى المحكمة، ومن المنتظر أن تبت فيه خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يجب على المجلس أن ينهى هذه المسألة وينفذ حكم المحكمة.
فى المقابل أكد عصام الإسلامبولى محامى الدكتور عمرو الشوبكى الحاصل على حكم من محكمة النقض بأحقيته فى عضوية البرلمان عن دائرة الدقى والعجوزة، بدلا من النائب أحمد مرتضى منصور، أن اللجنة التشريعية بالبرلمان مازالت تهدر أحكام القضاء وما يحدث بداخلها بشأن بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى مخالفة صارخة لمبدأ سيادة القانون ومبدأ الشرعية الدستورية.
وأضاف "الإسلامبولى" فى تصريحات خاصة تعقيبا على تأجيل اجتماع اللجنة التشريعية اليوم، لعدم اكتمال النصاب القانونى له: "ما يحدث هو جريمة يرتكبها البرلمان فى حق هذا البلد ومحاولة إنتاج جديدة لمفهوم سيد قراره، لأنه لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تنص المادة 107 على وجوب تنفيذ حكم محكمة النقض بمجرد إخطار مجلس النواب، فيكون هذا هو الأسلوب والنهج الذى يسلكه المجلس.. اللهم إلى إذا كانت اللجنة خاضعة لابتزاز وتهديدات من له مصلحة فى عرقلة تنفيذ الحكم .
وأوضح محامى الدكتور عمرو الشوبكى، عن إمكانية لجوء موكله لاتخاذ إجراءات قانونية جديدة حال عدم حسم الأمر بمجلس النواب: "لن نقف مكتوفى الأيدى وسنتخذ الإجراءات القانونية التى يمنحنا القانون الحق فيها، لكن نمنح الفرصة للمجلس لنهاية الأسبوع القادم".
جدير بالذكر أن عشرة من أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب تقدموا بمذكرة إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، أعلنوا فيها رفضهم لتأجيل الاجتماع الذى كان مقررا عقده اليوم، مؤكدين أنهم يشعرون بأن التأجيل ليس بسبب عدم اكتمال النصاب، ولكن لأسباب أخرى يجهلونها وبغرض تأجيل معين، مسجلين اعتراضهم واحتجاجهم على أسلوب اللجنة الذى يهدر من هيبتهم واحترامهم جميعا، وأن هذا الأمر يتعارض مع التقاليد البرلمانية ويتنافى مع هيبة ووقار اللجنة ومجلس النواب بأكمله، خاصة أن رئيس اللجنة لم يحدد موعد انعقاد جلسة أخرى لنظر الموضوعات.
