قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن إجمالى حجم المتأخرات الضريبية المستحقة على كافة الجهات الحكومية والخاصة، يتجاوز 70 مليار جنيه، مؤكدًا أن المتأخرات الضريبية على المؤسسات الصحفية القومية تزيد عن الـ10 مليارات جنيه.
وأضاف نائب وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المتأخرات الضريبية تشمل نحو 15 مليار جنيه، متأخرات على القطاع الخاص واجبة الأداء ويتم سدادها بالتدريج، أو بالتقسيط، ونحو 30 مليار جنيه، مبالغ تخص مؤسسات صحفية وشركات عامة وحكومية وجهات قابضة، ويتم دراسة كيفية إجراء تسويات بشأنها، ونحو 22 مليار مليار متأخرات على القطاع الخاص، وهى صعب تحصيلها، نتيجة ملفات أغلقت بالفعل، أو حالات إفلاس، ويتم دراستها لتحديد كيفية التعامل بشأنها، وبها حجم كبير من تلك المبالغ غرامات تأخير لعدم سدادها لفترات طويلة.
وأكد نائب وزير المالية، أن المتأخرات الضريبية على الجهات الحكومية والشركات القابضة والعامة يتم دراسة التسويات المتعلقة بها أو الاستفادة من تلك المتأخرات، وبالنسبة لمبالغ المتأخرات على القطاع الخاص - نحو 15 مليار جنيه - يتم تنفيذ الإجراءات القانونية للتحصيل، وندرس إمكانية منح حوافز للسداد.
عدد الردود 0
بواسطة:
مستغرب
حوافز لسداد متأخرات ضرائب عن سنوات سابقة؟؟؟!!!
يعنى كمان متأخرين وكمان يأخدوا حوافز عشان يدفعوا غريبة الحكاية دى أذن المنظومة الضريبية كلها محتاجة الى أعادة مراجعة للسياسات وللأجراءات وواضح أن الموظف هو الوحيد اللى بنحصل منه الضريبة أول بأول وكمان مالهوش أى حوافز عشان بيدفع مقدم لكن الحوافز للى ما بيدفعش خالص وعجبى.
عدد الردود 0
بواسطة:
عايش ومش عايش
70 مليار جنبه متأخرات ضرائب
يعنى لو عرفنا نحصل ال 70 مليار جنيه قيمة متأخرات الضرائب ممكن مناخدش أى قروض من أى حد أذن أيهما أفضل تحصيل متأخرات الضرائب أم الحصول على القروض ولها شروط وألتزامات ولها فوائد على القرض الموضوع يحتاج الى تأنى ودراسة والى أعادة نظر فى المؤسسات التى لا تستطيع الوفاء بألتزاماتها الضريبية.
عدد الردود 0
بواسطة:
فسفوسة جنبها شوية دمامل
أعادة الدراسة فى طبيعة المناهج الدراسية التجارية
من الواضح أن أحنا عندنا مئات المعاهد التجارية والكليات التجارة وأقسام المحاسبة والاف الأساتذة وملايين الدارسين لمناهج التجارة لكن هناك فجوة واضحة وكبيرة جدا بين المناهج الدراسية وبين التطبيق العملى بدليل هذا الخلل الواضح فى عدم الربط بين الدراسة الأكاديمية النظرية وبين مجالات الحياة العملية مطلوب الأستفادة الحقيقية لخدمة المجتمع.