قال المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، إن النقابة تدق جرس إنذار لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج، والتى تعتبر قضية متعثرة حاليا نتيجة لسياسات وصفها بالفاشلة أوصلت هذه الصناعة لهذا الوضع السيئ، لافتا إلى أن النقابة خاطبت المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لحل مشكلة ارتفاع أسعار الغزول حتى تجتاز البلاد المرحلة الحالية التى تمر بها، وحتى لا تخرج من الأسواق الخارجية، وبما يتناسب مع قدرة المستهلك المصرى، بجانب تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 بشأن القواعد الخاصة بالاستيراد ونظام السماح المؤقت.
وأضاف نقيب المهندسين، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى عقدته شعبة الغزل والنسيج بنقابة المهندسين، بعنوان:"كيفية إنقاذ صناعة الغزل والنسيج فى مصر"، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية واتحاد المستثمرين وروابط صناع النسيج فى مصر، أن المذكرة أكدت ضرورة وقف استيراد الأقمشة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية من الخارج والاعتماد على الأقمشة التى تنتج محليا، مطالبة بصرف دعم مالى لكل طن من إنتاج الغزول محليا 2.75 جنيه للكيلو، وجنيه لكل كيلو ينتج محليا من خيوط البوليستر المستمرة، ووقف صرف أى مساندة تصديرية من صندوق دعم الصادرات للأقمشة المستوردة.
وشدد على ضرورة وقف صرف أى مساندة تصديرية من صندوق دعم الصادرات للأقمشة التى يتم استيرادها للمناطق الحرة الخاصة أو العامة، وسرعة عقد لقاء مع ممثلى غرفة الصناعات النسيجية، وجمعية أصحاب المصانع بشبرا الخيمة، وجمعية أصحاب المصانع بالمحلة الكبرى، ورابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج بشبرا الخيمة.
من ناحيته، قال محمد فريد خميس، رئيس اتحاد جمعيات مستثمرى مصر، إن صناعة الغزل والنسيج داعمة للاقتصاد المصرى، ومورد هام من موارد العملة الصعبة كون صادراتها تمثل حوالى 25%من الصادرات المصرية بنوعيها العام والخاص، مشيرا إلى أن عدد العمالة بهذه الصناعة يتعدى المليون أى ما يعادل 30% من العمالة المصرية موزعين على 4000 مصنع حكومى وخاص طبقاً للإحصائيات الرسمية لعام 2015م.
وأضاف خميس: "أن الصناعة هى قاطرة التنمية، ونحن لم نعط هذا القطاع حقه، وأهدرنا حقوق العمال، حتى أصبح يعانى من العديد من المشاكل كالتهريب، وثغرات المناطق الحرة، ورفع دعم الطاقة بالإضافة إلى تحرير تجارة القطن، كل هذه المشكلات تسبب فى تعثر هذه الصناعة، مما تسبب فى إغلاق 480 مصنع للنسيج ووصول حجم الخسارة لمصنع غزل المحلة إلى حوالى 400 مليون جنيه، وتهديد إغلاق مصانع شبرا الخيمة المتبقية البالغ عددها 375 من أصل 1100 مصنع" .
وأشار إلى أن أهم مشاكل القطاع العام، تتمثل فى:"انخفاض الإنتاجية وزيادة العمالة غير المباشرة، وقلة الاستثمارات وتهالك المعدات وعدم قيام الدولة بتنفيذ الخطط المتتالية لإنقاذ هذه الصناعة، كالصين والتى تقدم دعم نقدى يصل إلى 17%، وتقوم بإلغاء الجمارك، وتقدم أيضاً دعم كبير عند التصدير، وتركيا يتجاوز دعمها 30%"، مطالبا برفض بيع المصانع التى تمثل بيع لتاريخ مصر، مؤكدا أن النقابة واتحاد الصناعات بصدد تنظيم مؤتمر كبير للصناعات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية رئيس الجمهورية .
فى سياق متصل، قال حمدنا الله الغباشى، نائب رئيس الشركة القابضة:" الشركة حالياً تشترى الأقطان عن طريق القطاع الخاص بأسعار مرتفعة متواكبة مع سعر الدولار، وترك الدولار فى أيدى تجار السوق السوداء ساهم فى زيادة تدهور الوضع لدينا".
فيما أكد حمدى أبوالعينين، رئيس جمعية شبرا الخيمة، أن مشكلة صناعة الغزل والنسيج الكبرى هى زيادة أسعار الغزل مما يمثل عبئا على أصحاب المصانع، وقال إن الصناع مرتبطين بأسعار السوق والتى ارتبكت بسبب ارتفاع الدولار الذى يساهم الآن فى انهيار قطاعات صناعية كبيرة منها الغزل والنسيج، مشيرا إلى أن الباب الآن مفتوح على مصراعيه للمهربين والمستوردين.
فيما أكد إبراهيم الشوبكى، رئيس روابط الصناعة بالمحلة، أنهم طالبوا المساندة من أجل مشكلة الاقطان دون جدوى، مشيراً إلى أن هناك 18 ألف عامل رافضين لفكرة الخصخصة بمفهومها الجديد، كما أن هناك 480 مصنع توقف نهائيا عن العمل.
وعن مشكلة التهريب، تحدث مصطفى شلبى رئيس رابطة صناع شبرا الخيمة، وقال:" إنها المشكلة الكبرى التى توغلت خلال الــ10 سنوات الماضية وساهمت فى إغلاق المصانع".
