نقلا عن العدد اليومى...
خلال أقل من أسبوع انطلقت مجموعة من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى، لكنها لم تكن شائعات عادية، فهى مقصودة، وتتم من خلال مواقع إخبارية تعمل بتعمد ووعى لصالح أطراف معروفة بعلاقاتها مع تنظيم الإخوان الإرهابى، وأصبحت هذه المواقع مكشوفة للجميع، ويفترض اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أنشطتها غير المشروعة.
ومن أبرز الشائعات واحدة عن تحصيل مبالغ من المصلين فى المساجد، وزيادة رسوم النظافة وأسعار الغاز للمنازل، وتسريح العمالة المصرية فى بعض الدول العربية، إلى آخر القائمة.
الأمر لم يعد يتعلق بشائعات يصنعها هواة، لكنها تصدر منسوبة لمواقع تزعم أنها إخبارية وتنشرها على أنها أخبار، بعض هذه المواقع مجهول والبعض الآخر يديره مرتزقة يعملون لمن يدفع، ومنها موقع لا يكتفى بنشر الشائعات لكنه يستقطب سقط المتاع من كتاب باحثين عن دور أو مطرودين ومتورطين فى قضايا فساد واختلاس، وبعضها مواقع تتلقى تمويلا معروفا مقابل نشر أخبار مزورة وشائعات، لصالح التنظيم الإرهابى، ومثله موقع آخر سبق له أن أهان المرأة المصرية وتبرأ منه صاحبه السابق، وهناك تقارير عن أنه تابع أيضا للتنظيم ويتلقى تمويلا منه، هذا فضلا عن مواقع ترتكب جرائم جنائية وإعلامية وتمارس الابتزاز وتستقطب كتابا يمارسون الابتزاز باسم المعارضة.
وقلنا وكررنا إن المعارضين معروفون، والمبتزين معروفون والتابعين للجهات الممولة الخارجية أيضًا، ويفترض أن هناك أدلة دامغة على أن هؤلاء المبتزين يختفون خلف حرية الرأى والتعبير ليمارسوا حربا ضد الدولة والمجتمع.
وحسنًا يفعل مركز المعلومات بمجلس الوزراء، أنه يصدر نشرة أسبوعية يرد فيها على الشائعات وآخرها تقرير يوضح فيه زيف هذه الشائعات، لكن الخطوة المقبلة أن يتم محاسبة هؤلاء على جرائمهم وكشف مصادر تمويلهم، بعد أن أكد مجلس الوزراء أنه لا زيادة فى رسوم النظافة على فواتير الكهرباء حسبما نشرت مواقع الابتزاز والتمويل، ونفس الأمر فيما يتعلق بنفى فرض زيادة على فواتير الغاز الطبيعى للمنازل، وعدم وجود نقص فى السلع التموينية، كما تم نفى الشائعة التى رددتها مواقع الإخوان ونفتها عن مطالبة وزارة الأوقاف للأهالى بسداد فواتير الكهرباء والمياه للمساجد، أو تسعير الصلاة، وهى الشائعة التى رددها بعض السذج ومستهلكو الشائعات بحسن نية أحيانا وسوء نية كثيرًا.
هذه الشائعات التى تجاوزت حسن النية أو الجهات المجهولة بحاجة إلى خطوات قانونية من الجهات المسؤولة، لوقف هذه الحرب ومحاسبة من يشنها ممن يتحالفون مع الإرهاب ونحن نرى ما يجرى فى دول أوروبا وأمريكا تجاه من يسيئون استعمال أدوات التواصل أو يروجون للإرهاب وهو ما يستلزم حساب كل هؤلاء بالقانون، حتى يمكن أن تكون كل الأطراف تحت سيف القانون.
