قال محمد الدشناوى، خبير سوق المال، لـ"اليوم السابع" إن أغلب جهود الدولة تتركز على عملية إصلاح الموازنة التى تئن من تضخم العجز بها، وارتفعت لمستوى يتجاوز 12% متوسط خلال السنوات الأخيرة، وكان ذلك عن طريق واحد وهو ترشيد فاتورة الدعم المقدم للشعب حتى يتم تخفيض جانب المصروفات فى الموازنة وبالتالى ينخفض العجز الموجود بالموازنة.
وأضاف: "للأسف يأتى ذلك على حساب تخفيض ما تقدمه الدولة من دعم للفقراء، كما أن الإصلاح من جانب واحد يصاحبه انخفاض فى حجم الاستهلاك، وبالتالى يؤدى إلى انكماش فى الاقتصاد، وإن كان بصورة غير مباشرة وبالتالى يكون مردود التخفيض ضعيف وغير مؤثر وتستمر الدائرة، من عجز فى الموازنة، تخفيض من المنصرف، ووصلت نسبة ما تقدمة الدولة لمواطنيها من خدمات يمثل أقل من 25% من حجم الموازنة والباقى يذهب فى الإنفاق على موظفين الدولة وخدمة الدين وهما يمثلان ثلثى الموازنة.
وأكد الدشناوى أن إصلاح الموازنة لا يأتى بالإصلاح الاقتصادى، ولكن العكس صحيح، وإن كان ذلك صعبا ويحتاج مجهودا وتخطيطا، فالإصلاح الاقتصادى هو القادر أن يحدث نهضة للدولة وينعطف على محدودى الدخل والعاطلين عن العمل ويصلح الموازنة إصلاحا جوهريا.
وتابع دشناوى أنه يجب أن توجه الحكومة سياستها لعملية التشغيل الكامل ومحاربة البطالة، فلا يمكن لدولة تبحث عن نهضة بها 15% من المجتمع عالة وأصبح مستهلكا محبطا، بالإضافة إلى أن أكثر من ربع المصريين تحت خط الفقر والفقر يعنى مرض وسوء تغذية وأجيال قادمة محدودة الفكر والمواهب فى العمل.
ويجب أن يكون دور الدولة هو التنمية وتخفيض البطالة ورفع مستويات مواطنيها ومستوى دخولهم، الذى سوف يحدث إن حدثت التنمية سوف ترتفع الدخول ويحدث التطوير فى سلوك المواطنين ويزيد تأهلهم لمواكبة التطور الكبير فى سوق العمل ثم تحدث زيادة فى مستوى الأجور النوعية وهذا سهل حدوثه فى ظل العولمة بشرط أن تأخذ منها ما يفيدك فقط وتغلق نوافذك عما يضر وأن تهدف الدولة للتنمية ولا يتحول هدفها فقط إلى الانفتاح على العالم فقط، وكأن ذلك هو سبيل النجاح وهو مخالف للحقيقة فالانفتاح على العالم وسيلة للنمو وليس غاية.
فالدول التى تقدمت لم يسلكوا مسلك واحدا فكل دولة صنعت تجربتها بطريقتها فكوريا الجنوبية اتخذت مسلك التحفيز بالقروض المدعمة لتوجيه الاقتصاد وتايلاند اتجهت إلى الحوافز الضريبية لتنشيط وتوجيه الاقتصاد ودول أخرى قامت بنهضة إحلال التصنيع محل الواردات أما الدول الفاشلة هى من أخذت عنوان العولمة سبيل ولم تختار طريقا مناسبا تذهب منه للعولمة فسقطت تحت وطأة التشوه الاقتصادى، والنخب المفسدة المسيطرة على زمام الاقتصاد وأخذ الشعب ليعيش على زهو الإحساس العالم حاسس بينا وهذا الإحساس لن يشبع الجوع ولن يشغل العاطلين ويعالج المرضى ولن يرفع مستوى التعليم ولن يحفز المحبطين فى حياتهم ولن ينوع الاقتصاد ولن يصلح الموازنات حتى لو ألغينا الدعم من الأساس.
أما الطريق المبدئى الذى سلكته النمور الآسيوية فهو زيادة نسب التصنيع وتقديم ما يلزم ذلك والتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسط وهو ما دعمه الرئيس بمبادرة الـ 200 مليار، التى لم تفعل على أرض الواقع، ويجب تفعيلها بأسرع وسيلة ويجب أن تبدأ التجربة من محافظات قنا وسوهاج وأسيوط وهى محافظات الحظ الوفير من الفقر والمرض وإهمال الدولة، فهذه المحافظات تعدى نسب الفقر بها ثلثى مواطنيها، ناهيك عن تصدرها المراكز المتقدمة فى البطالة وطرد العمالة والهجرة إلى القاهرة وذلك لفقرها.
.jpg)
