مجلس النواب لا يدفع ضرائب.. المادة 428 من لائحة البرلمان تعفى الأعضاء من دفع أى رسوم شهرية.. ورئيس "الضرائب": جميع مؤسسات الدولة حتى الرئاسة تدفع.. وفقيه قانونى: لا يخالف الدستور

نائب يعلن تقدمه بطلب لهيئة المكتب حتى يدفع الأعضاء ضريبة الدخل

عضو باللجنة الاقتصادية: تصريحات الحكومة عن هذه القضية حاجة تكسف ومش فاهمين حاجة ومينفعش مصلحة الضرائب تراقب عمل المجلس

تنص المادة رقم 428 من لائحة مجلس النواب على: "تٌعفى أى مبالغ تدفع إلى الأعضاء من المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم ولا يجوز الحجز عليها أو التنازل عنها، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس المجلس أو وكيليه أو أى من أعضائه، من موازنة المجلس، تحت أى مسمى عن الحد الأقصى للأجور".

يأتى هذا فى الوقت الذى أثارت فيه تصريحات عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، حول دفع كل المؤسسات والهيئات فى الدولة للضرائب بما فيها مؤسسة الرئاسة باستثناء البرلمان، حفيظة عدد من النواب، ففى الوقت الذى أكد فيه عدد من النواب استعدادهم الكامل لدفع الضرائب وتعديل لائحة المجلس إلا أن البعض أكد أن البرلمان سلطة تشريعية، ولا يجب أن تكون هناك رقابة عليه من السلطة التنفيذية.

يقول محمد سعد بدراوى، عضو مجلس النواب، فى تصريح لــ"اليوم السابع"، إنه لا يوجد ما يمنع على الإطلاق أن يقوم النواب بدفع الضرائب مثل باقى الهيئات والمؤسسات فى الدولة، لافتا إلى أن أى اتجاه لدفع الضرائب من قبل النواب لن يرفضه أى نائب طالما يساهم ذلك فى زيادة إيرادات الدولة.

وأضاف بدراوى أنه لا توجد أى مشكلة فى تعديل لائحة مجلس النواب من أجل أن يقوم النواب بدفع الضرائب، لافتا إلى أنه سيخاطب هيئة مكتب البرلمان رسميا من أجل معرفة الخطوات القانونية لإقرار هذه المسألة وقيام النواب بدفع ضرائب عما يتقاضونه من مستحقات من المجلس.

وقال هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، إن جميع الهيئات والمؤسسات فى الدولة عليها أن تدفع ضرائب بما فى ذلك مجلس النواب وأعضاء البرلمان، وفيما يخص تصريحات رئيس مصلحة الضرائب عبد المنعم مطر، التى أكد فيها أن أعضاء البرلمان لا يدفعون ضريبة كسب العمل بسبب اللائحة الجديدة للبرلمان، أكد "الحريرى" أنه لا مانع على الإطلاق من تعديل هذه المادة ليدفع البرلمان ضرائبه مثل أى مؤسسة أخرى.

وأضاف الحريرى: "أطالب جميع المؤسسات والهيئات فى الدولة بدفع الضرائب، وهناك بعض الجهات والهيئات التى لا تدفع ضرائبها وهذا خطأ، صحيح ليس لدى معلومات مؤكدة عن هذه الجهات ولكن أطالب الجميع بالالتزام بدفع الضرائب".

فى المقابل قال أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: "للأسف تصريحات رئيس مصلحة الضرائب فى الموضوع ده حاجة تكسف، وواضح أنه مش عارف حاجة وكان لازم يتصل يفهم مننا قبل ما يقول التصريح ده لأن أولا عدم دفع النواب للضرائب ليست سابقة برلمانية على الإطلاق ومعمول بها فى كل اللوائح السابقة".

وتابع العربى: "البرلمان لا يدفع ضرائب لسبب بسيط جدا لأن البرلمان يمثل السلطة التشريعية ومصلحة الضرائب تابعة للسلطة التنفيذية، وليس من الطبيعى أن يكون هناك إشراف من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، وكيف لنا أن نجلس مع رئيس مصلحة الضرائب ونحاسبه إذا دفع البرلمان ضرائب".

وأوضح العربى أن الأصل فى القضية أن البرلمان له دور رقابى وتشريعى ويجب أن يؤديه وإن كانت المشكلة فى دفع الضرائب فلا يوجد أى نائب فى البرلمان يمكنه أن يتحصل على أكثر من الحد الأقصى بما فى ذلك رئيس البرلمان نفسه فلن يحصل أى نائب على أكثر من 42 ألف جنيه، وهذا إذا افترضنا جدلا أنه يحضر كل الجلسات ويتحصل على كل البدلات".

ولفت العربى إلى أن النظام المعمول به فى مصر بالنسبة للضرائب قد يكون مختلفا عن بعض الأنظمة الأخرى فى دول العالم فلو تحول النظام إلى أن الشخص يصبح هو وحدة الضريبة ويدفعها بنفسه سيقدم إقرار الذمة المالية وندفع الضرائب دون مشكلة وهنا لن يكون هناك أى رقابة من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية: "هذا الإجراء داخل البرلمان ليس مقصودا به ألا ندفع ضرائب أو غير ذلك فإنك لو سألت النواب عن هذا الأمر فالجميع مستعد للدفع دون أدنى مشكلة".

وكان عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، أكد فى تصريحات له أن جميع الجهات فى الدولة تخضع للضرائب بما فيها مؤسسة الرئاسة ورئيس الجمهورية، باستثناء أعضاء مجلس النواب، لأن اللائحة الجديدة للبرلمان، التى صدرت كقانون، استثنتهم من ضريبة كسب العمل، وهو ما لم يحدث فى البرلمانات السابقة.

ومن جانبه أكد رمضان بطيخ، الفقيه الدستورى، أن إعفاء البرلمان من دفع الضرائب لا يخالف الدستور على الإطلاق إذ نص الدستور المصرى أن الضرائب والإعفاءات منها تتم من خلال قانون وبما أن لائحة مجلس النواب تصدر بقانون فبالتالى لا توجد اى مشكلة فى هذه القضية وبالفعل يتماشى قانون لائحة مجلس النواب مع الدستور وبالتالى لا توجد مشكلة دستورية فى إعفاء مجلس النواب من الضرائب.