تستعد لجنة الصناعة بالبرلمان، لزيارة 3 مناجم ذهب فى منطقة سفاجا، عبر تشكيل لجنة تقصى حقائق، للتحقيق فى الشكاوى التى وردت للجنة حول وجود سرقة للذهب فى تلك المناجم، حيث تقدمت اللجنة بطلب إلى رئيس البرلمان لبدء تشكيل اللجنة، فيما ستنسق اللجنة مع وزارة البترول لتنفيذ مهمتها.
كان النائب أحمد خليل، قال إن هناك سرقة تتم فى ثلاثة مناجم بسفاجا، لافتا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة حول هذه الوقائع، ولم يتم مناقشتها، وطالب بلجنة تقصى حقائق حول الموضوع، مشيرا إلى أن هناك ثلاث شركات تقوم منذ عام 2007 بإرسال عينات الذهب للخارج للاختبار ولا تعود، مضيفا:"أنا شفت بعينى الدهب بيطلع من ميناء سفاجا، ومستعد أن تحاسبونى لو كان كلامى كدب".
وفى هذا السياق، أوضح محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة فى انتظار رد رئيس البرلمان بشأن الطلب المقدم لتشكيل لجنة تقصى حقائق حول مناجم الدهب، وهذا سيتم حسمه خلال الأيام القادمة.
وأشار وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن هناك شكوكا أثارها النائب أحمد خليل، عضو اللجنة، حول طبيعة عمل المناجم الثلاث فى سفاجا، لذا فهناك رغبة لتقصى الحقائق واكتشاف الحقيقة كاملة قبل توجيه الاتهام لأحد، مضيفا أن اللجنة حال تشكيلها ستقوم بالتنسيق مع وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية كى يكون لها ممثلين لمعاونة اعضاء البرلمان لعلمهم بطبيعة الامر بصورة وافية.
من جانبه قال سعيد شبايك، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن طلب لجنته تشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن مناجم الذهب الثلاثة فى سفاجا تم بناء على ما أثاره النائب أحمد خليل من عدم سير الأمور فى نصابها الصحيح داخلها، مشددا على أن هناك ضرورة لاستكشاف الحقيقة على أرض الواقع.
وأضاف عضو لجنة الصناعة، أن الموافقة على طلب تشكيل تقصى حقائق شبه محسومة لأهمية الأمر،لافتا إلى أن هناك تنسيقا سيتم حال الحصول على موافقة رئيس البرلمان على طلب اللجنة مع وزارة البترول.
وفى ذات الصدد، أوضح الدكتور محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أن اللجنة تقدمت بطلب إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لتشكيل لجنة خاصة لزيارة المناجم ، وتشكيل وفد من البرلمان لبحث المناجم المصرية ومقدار الذهب فيها للتأكد من عدم وجود سرقة بها.
وأضاف وكيل اللجنة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة تلقت شكوى من نائبين هما سعيد شبايك، وأحمد خليل بوجود أزمة فى الذهب بالمناجم المصرية يتطلب مراجعة من قبل اللجنة، موضحا أن لجنة الصناعة تنتظر رد على عبد العال على الطلب لبدء زيارتها للمناجم، مشيرا إلى أن اللجنة سيكون مهمتها التأكد من الشكاوى التى تقدم بها النائبين حول وجود سرقة بمناجم الذهب، وحال كان الأمر صحيحا سيبدأ البرلمان فى اتخاذ خطواته.
وأشار وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أنه لا يمكن وصف هذا الأمر بلجنة تقصى حقائق، لكنها أقرب إلى لجنة خاصة تضم نواب من اللجنة للتحقيق فى شكاوى النائبين.
