ضريبة "القيمة المضافة".. طوق نجاة أم مقدمة لأعباء إضافية.. خالد يوسف مطالبًا باستهداف الأغنياء: "الفقراء هيجيبوا منين!".. و"المالية" ترد: القانون الجديد يجنبنا القروض.. وإشادات بمنظومة "بطرس غالى"

قبل أيام من إقرار البرلمان لقانون القيمة المضافة، ليكون بديلا عن قانون ضريبة المبيعات الجارى تنفيذه منذ 25 عاماً، يشهد الشارع المصرى حالة من الترقب والتخوف فى أن يسهم القانون الجديد فى أعباء إضافية، رغم تأكيدات الحكومة أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق عدالة ضريبية، ويتيح فرصا أكبر للاستثمار.

خالد يوسف الحكومة انتهكت الدستور بضم القيمة المضافة للموازنة

بدوره أجرى برنامج "على هوى مصر" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، عبر فضائية "النهار"، مواجهة بين ممثلى الحكومة والبرلمان حول قانون القيمة المضافة، حيث أكد خالد يوسف، عضو مجلس النواب، أنه ليس ضد القانون ولكن ضد طريقة ترتيب الأولويات، فى ظل التوقيت وخلل المنظومة الضريبية الآن، موضحاً أن الحكومة انتهكت الدستور وارتكبت خطأ بوضع ضريبة القيمة المضافة فى الموازنة رغم عدم موافقة البرلمان عليها.

وأوضح أن الإصلاح الاقتصادى ليس بفرض ضرائب جديدة، وإنما بإصلاحات هيكلية ومؤسسية ورؤية للإصلاح الضريبى، وقاعدة بيانات حقيقة، موضحاً أن الحكومة تفكر فى الأموال قبل إصلاح المنظومة، قائلاً: "القانون ليس طوق نجاة أو فخ بل أداة.. وربما يكون للإصلاح الاقتصادى الضريبى ولكن ليس فى النظام الضريبى المشوه الموجود الآن، فقد يدفع الشركات الكبيرة لتفتيت أعمالها هرباً من الضريبة المضافة، والأولى من القيمة المضافة البحث عن المتهربين".

خالد يوسف رافضًا القانون: "الشعب مش لاقى.. هيجيب منين"

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة، باستهداف الأغنياء، والاتجاه إلى تطبيق القوانين الضريبية المباشرة على الدخل والأرباح الرأسمالية، بدلاً من فرض القيمة المضافة على الجميع، مؤكداً أن الضرائب المباشرة ستدر أكثر من 50 مليار جنيه للدولة سنويًا.

وقال إن ضريبة القيمة المضافة لا تصلح لأنه لا يوجد نظام فواتير معتمد، ويجب على الحكومة أن تتجه للطبقة التى لن تئن بعيداً عن الطبقة الوسطى، موضحاً أنه لا يوجد رؤية فى السياسيات المالية أو النقدية أو التجارية أو الاستثمارية وطوال الوقت تركز الحكومة على النقد والدولار وليس لديها نظام تجارى منضبط أو تنمية صناعية أو استثمارية، وما يحدث مجرد إجراءات عشوائية.

وأوضح أن الحكومة يمكنها توفير تريليون جنيه من الأغنياء، قائلاً: "فى مصر أغنى طبقة وأفقر شعب.. متجيش على أفقر شعب وتفرض ضرائب فى وقت عمال تزود الكهرباء والمياه.. هو مش لاقى وأنت مش موفر له حياة كريمة.. هيجيب منين.. اعمل ضرائب بس على الأغنياء".

نائب وزير المالية: "القيمة المضافة" عمود فقرى للإيرادات

من جانبه أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الضرائب تمثل الجزء الأكبر والعمود الفقرى للإيرادات فى أى دولة، وتصل لـ 90% فى بعض الدول، قائلاً أن مصر تعانى منذ 25 سنة من الممارسات الضريبية الخاطئة فى ضريبة المبيعات، والقيمة المضافة ستكون بديلاً لها.

وأشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة تطبق فى أكثر من 150 دول مستوى العالم، مضيفاً: "الضرائب شىء جيد ومهم ولو مفيش ضرائب سنضطر لجلب المزيد من القروض، ولا علاقة بين قانون القيمة المضافة وزيادة الأسعار، وهدف القانون تحقيق حصيلة ضريبية وعدالة اجتماعية واقتصادية يمكن ضخها فى الاقتصاد".

نائب وزير المالية: منظومة بطرس غالى هدفت لإصلاح ضريبى شامل

وقال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يُدِر للدولة 32 مليار جنيه، ويخفض العجز بنسبة 1%، موضحاً أن هناك مشاكل فى المنظومة الضريبة والحكومة تتخذ خطوات جدية للإصلاح الضريبى، مشيراً إلى أن مصر بدأت الإصلاح الضريبى من خلال تطبيق قانون ضريبة الدخل عام 2005، إبان تولى الوزير يوسف بطرس غالى، ولو استمرت هذه المنظومة لأصبحت الإدارات الضريبة فى مصر من أفضل الإدارات الضريبة عالميا، مضيفاً: "منظومة بطرس غالى كانت قد تقود مصر لإصلاح شامل فى جزء من منظومة الضرائب، وكانت تشهد منظومة إصلاح ضريبى ونحاول استعادتها".

وتابع: "لا أحمل الثورة المسئولية فى ذلك، ولكن نتيجة حالة من عدم الاستقرار وتغير وزراء المالية خلال الـ 5 سنوات الماضية أدى لتوقفت هذه المنظومة، ولو استمرت لتحسنت الإدارة الضريبية فى مصر".

ورفض عمرو المنير فكرة استهداف الأغنياء، قائلاً أن الحكومة لا تعاقب الغنى على غناه ولكن تأخذ من الاكثر قدرة على السداد للأقل قدره على السداد، والأكثر قدره على الدفع هو الأكثر استهلاكا للسلع الغير أساسية، والأقل قدرة على الدفع هو الأقل استهلاكا للسلع غير الأساسية.

وفى هذا الصدد دافع النائب محمود محيى الدين عضو ائتلاف دعم مصر، عن قانون القيمة المضافة، موضحاً أنه يمثل نظرة سياسية استراتجية للمستقبل الاقتصادى ومستقبل الأجيال القادمة، رافضاً تصريحات خالد يوسف،:" هذه ليست اشتراكية ولا بد من منظومة عدالة اجتماعية شاملة وليس استهداف طبقة وأخرى لا، فالأغنياء هم قاطرة الحالة الاقتصادية فى البلد..واستهداف شرائح لا يجدى استقرار نفسى بالمجتمع".

وقال النائب محمود محى الدين، أن:"حجم المدخلات كبير والحكومة غير قادرة على تنفيذه، وعلى سبيل المثال، مجال المدخلات بدائرتى، يحتاج لصرف صحى وتعليم، وطب وقائى، وطرق، وكل هذه مطالب جماهير مطلوب من الحكومة أن تؤديها، وأن عملية استقلال القرار السياسى للدولة تحتاج إصلاح المنظومة الضريبية".

وأوضح:"وصلنا لمشكلة أننا مصرين على أن نستهدف الفئات المهمشة والفقيرة فى المجتمع، ونحن لدينا 52 سلعة بجدول واضح، وهى القضية الأساسية، والأسبوع القادم الحكومة متقدمة بموضوع الجمارك، وهناك فساد بمنظومة الجمارك نتيجة استبدال الفواتير، والجمارك لا تحصل المستهدف منها".

وأشار إلى أن مجمل محصلات ضريبة القيمة المضافة تدعم الاقتصاد والمستقبل وتلبى المتطلبات الأساسية للدوائر الفقيرة التى تئن، وبمثابة منظومة وقائية، مطالبا الحكومة بقاعدة بيانات للفقراء لاستهدافهم ببرامج الإصلاح والتطوير المجتمعى.