قالت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البريطانية للأبحاث والدراسات الاقتصادية، إن البورصة المصرية سجلت أفضل أداء بين بورصات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الشهر الماضى، حيث صعد المؤشر الرئيس EGX 30، بأكثر من 9%، وسط تفاؤل المستثمرين بإعلان الحكومة عن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى، على حزمة تمويلية بقيمة 12 مليار دولار، والذى عزز أيضا الجنيه أمام الدولار فى السوق السوداء للعملة.
وذكرت المؤسسة، فى تقرير بالإنجليزية، حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا حول الإصلاحات، وأن مشكلات العملة الصعبة فى بلاده ستنتهى فى غضون شهور، جددت الآمال بأن تخفيض الجنيه مجددا أصبح قاب قوسين أو أدنى.
وأشارت "كابيتال إيكونوميكس" إلى أن اتفاق مصر مع صندوق النقد سيصاحبه عدة شروط، أبرزها التحول إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة (ما يعنى أن الجنيه سيصبح أضعف)، لافتا إلى أن العملة المحلية ارتفعت فى السوق الموازية منذ الإعلان عن الاتفاق، إلا أنها لا تزال أضعف بكثير عما هى عليه بالسوق الرسمية، حيث يصل سعر صرف الدولار 8.88 جنيهات.
وتتوقع المؤسسة خفضا وشيكا للجنيه أمام الدولار بنسبة 6.5% ليصل إلى 9.5 جنيها للدولار بنهاية العام الجارى، محذرة من خطورة السماح بتخفيض العملة المحلية بمعدل أكبر من ذلك، نظرا لضعفها حاليا فى السوق الموازية.
وأضافت كابيتال إيكونوميكس، أن أسواق المال فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أظهرت أداء متباينا الشهر الماضى، إذ ارتفعت 6 أسواق وهبطت 6 أسواق من إجمالى 12 سوق تغطيها المؤسسة، لافتة إلى أن أداء الأسهم فى المنطقة كان ضعيفا، وتخلفت كثيرا عن أسهم الأسواق الناشئة.
وأشار التقرير، إلى أن مؤشر MSCI للأسواق العربية هبط بنسبة 1.4% الفترة الماضى، فى تناقض صارخ مع مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، والذى قفز بنسبة 4.3%.
وعلى النقيض من البورصة المصرية، كانت البورصة السعودية الأسوأ أداء فى المنطقة على مدار الشهر الماضى، بعدما هبطت بنحو 7%، على الرغم من ارتداد أسعار النفط خلال الأسابيع الماضية، وفقا للتقرير.
.jpg)
